مسیر اقتصاد/ قانون «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد.[۱] در این قانون طی ۴۷ ماده تلاش شده است خلأهای قانونی مبارزه با قاچاق برطرف شود. به طور مثال «رفع تعهد ارزی» که پیش از این با مصوبه شورای عالی سران قوا اجرا می شد، از این پس قانونی و تخلف از آن جرم انگاری شده است. با این حال در کنار نکات مثبت این قانون اصلاحی که کار را برای قاچاقچیان دشوار می کند، موادی در آن وجود دارد که می تواند با دشوار کردن فرایند گمرکی، به ضد خودش تبدیل شده و انگیزه قاچاق را افزایش دهد. در ادامه به نقاط تاریک و روشن این قانون پرداخته می شود.
امکان مبارزه با کالای قاچاق در اماکن گمرکی
یکی از معضلات دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق، ابهام درباره شرایط توقیف محموله های قاچاق است. در گذشته برای آنکه یک کالا قاچاق محسوب شود، لازم بود کالا از اماکن گمرکی خارج شود تا دستگاه کاشف امکان توقیف کالا را پیدا کند.
با این حال در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، بندی به ماده ۲ اضافه شده است که امکان جلوگیری از قاچاق را در اماکن گمرکی فراهم می کند. بند مذکور با تفکیک «اظهار»، «ترخیص» و «خروج کالا» و تصریح بر اینکه ارائه اسناد و مجوزهای خلاف واقع در هر یک از سه مرحله مذکور به منزله قاچاق است، هرگونه ابهام را در این زمینه از بین می برد و با تقویت حکمرانی گمرکی، کار مبارزه با قاچاق در اماکن گمرکی را برای دستگاههای متولی آسان می کند.
ممنوعیت ارائه خدمات به کالای قاچاق
بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ این قانون اصلاحی، ارائه «هر گونه خدمات» شامل گارانتی و بیمه به کالاهای قاچاق ممنوع شده و مشمول جرایم موضوع قاچاق کالا و ارز می شود. همچنین ارائه خدمات نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهای قاچاق منجر به جریمه نقدی تا ۲ برابر ارزش کالا می شود. البته در متن این قانون تصریح شده است ارائه خدمات تنها زمانی تخلف است که ارائه کننده، با آگاهی از قاچاق بودن کالا و عمدا این خدمات را ارائه دهد که اجرایی شدن این ماده را با چالش مواجه می کند.
ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی غیر و دشواری تجارت رسمی
بر اساس ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون اصلاحی، هرگونه معامله کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه «بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری» تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین مشمول مجازات می‌شوند.
از طرفی در حال حاضر، بسیار پیش می‌آید که بازرگانان به دلیل در دسترس نبودن کارت بازرگانی خود، از کارت بازرگانی افراد دیگر استفاده می کنند. این عملیات تفاوت آشکاری با کارت بازرگانی یک بار مصرف دارد؛ چرا که استفاده از کارت بازرگانی افراد سابقه دار و خوش حساب نمی تواند منجر به قاچاق و فرار از پرداخت حقوق دولتی شود.
به نظر می رسد شمولیت ماده مذکور علاوه بر اینکه فعالیت قاچاقچیان استفاده کننده از کارت های یکبار مصرف را در بر می گیرد، برای سایر بازرگانان و ترخیص کاران نیز ایجاد چالش می کند؛ به ویژه آنکه تشخیص این موضوع در متن قانون به عهده «عرف» گذاشته شده است. باید دید اجرای این قانون منجر به حذف تخلفات مرتبط با کارت بازرگانی و در نتیجه کاهش قاچاق می شود، یا با افزایش ریسک تجارت رسمی، قاچاق را از طریق رویه های ته لنجی، مناطق آزاد و سایر موارد تشدید می کند.
گسترده شدن دامنه تعریف اسناد خلاف واقع
قانون اصلی مصوب ۱۳۹۲، خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده را تنها از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن بعنوان تخلف می شناخت و این تخلف تنها در صورتی که پس از ترخیص کشف می شد به منزله قاچاق بود. اما در بند ز ماده ۱ اصلاحی، تصریح شده عدم تطبیق سند با محموله مکشوفه یا اظهار شده «از هر حیث» تخلف است و همانطور که گفته شد، از این به بعد ارائه اسناد خلاف واقع در هر مرحله حتی پیش از ترخیص نیز به منزله قاچاق محسوب می شود.[۲]
هرچند این شمولیت می تواند جلو بسیاری از تخلفات فعلی را که منجر به قاچاق از مبادی رسمی می شود بگیرد، اما قطعا فرایند تجارت را با چالش مواجه می کند. به طور مثال در شرایط تحریمی پس از سال ۱۳۹۷ گواهی مبدا توسط اتاق بازرگانی بسیاری از کشورها برای صادرات به مقصد ایران صادر نمی شود. بنابراین تمامی واردکنندگان کالای خود را با گواهی مبدا غیرصحیح اظهار می کنند که طبق این قانون، ارزیاب گمرکی می تواند کالا را قاچاق محسوب کند.
دشواری ترخیص درصدی کالا و احتمال دپوی کالای اساسی
یکی از مدارک الزامی برای ترخیص کالا، اعلامیه منشأ ارز (کد ساتا) است که توسط پرتال ارزی صادر می شود. این الزام بارها موجب دپو طولانی مدت کالاهایی همچون گندم و سرم در گمرک و فساد یا تحویل آن به سازمان اموال تملیکی شده بود، چرا که بانک مرکزی ارز ترجیحی لازم برای واردات را در اختیار نداشت یا واردکننده بصورت اعتباری اقدام به واردات کرده بود. بنابراین با درخواست گمرک و طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۰ واردکنندگان بسیاری از اقلام کالاهای اساسی و مورد نیاز ضروری مجاز شدند تا ۹۰ درصد از کالای خود را پیش از دریافت کد تأمین ارز ترخیص کنند و ۱۰ درصد کالا در گمرک بعنوان وثیقه تا ارائه کد ساتا باقی بماند.
اما بر اساس تبصره‌ای که در قانون اصلاح مبارزه با قاچاق به ماده ۷ افزوده شده، ترخیص درصدی صرفا پس از صدور کد ساتا ممکن است و این ماده فقط با حکم شورای عالی امنیت ملی یا دستور مستقیم یکی از وزرای مرتبط قابل استثناست. بدیهی است این تغییر، مصوبه ترخیص درصدی را از کارایی می اندازد. به نظر می رسد شرایط جدید مجددا موجب تشدید دپوی کالاهای اساسی و فاسدشدنی در بنادر شود.
ضرورت تدوین مناسب آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق
همانطور که بیان شد برخی از مواد قانون جدید مبارزه با قاچاق می تواند مانند شمشیر دولبه عمل کند و در عمل با افزایش ریسک تجارت رسمی، قاچاق را برای بازرگانان به صرفه کند. بنابراین توجه به ظرایف عملیاتی فعالیت های تجاری در تدوین آیین نامه اجرایی این قانون برای جلوگیری از دشوارسازی فرایند ترخیص گمرکی ضروری به نظر می رسد.
پینوشت:
[۱] لایحه ۳۳ ماده ای «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، به منظور بهبود و رفع نقایص قانون مذکور در سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شد و پس از ۴ سال معطلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان پس از ۵ مرحله اعلام مغایرت و ابهام، نهایتا در اسفند ۱۴۰۰ «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را با ۴۷ ماده تایید و برای ابلاغ به مجلس ارسال کرد.
[۲] البته در تبصره این ماده گفته شده است اگر این مغایرت به معنای کم اظهاری تا ۱۵ درصد از جنس همان کالای اظهار شده باشد و پیش از ترخیص کشف شود، صرفا تخلف است نه قاچاق.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
