مسیر اقتصاد/ با توجه به اینکه هدف از ارائه‌ی الگوی اقتصاد مقاومتی مقابله با اقدامات خصمانه‌ی دشمنان کشور است، راهکارهایی که ذیل این الگو تعریف می‌شوند را می‌توان در دو دسته‌ی “کاهش تهدید” و “کاهش آسیب” تقسیم‌بندی نمود.
هدف از اجرای راهکارهایی تحت عنوان کاهش تهدید ایجاد شرایطی است که هزینه‌ی اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. برخی از این راهکارها عبارتند از:
۱- ایجاد همگرایی منطقه‌ای: استفاده از تدابیر هوشمندانه در سیاست خارجی کشور در کنار بکارگیری ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی و جغرافیایی کشور موجب خواهد شد تا کشورهای منطقه از ثبات و امنیت در ایران بهره‌مند شوند در این حالت هرگونه اقدامی که تاثیر منفی بر این شرایط داشته باشد با مخالفت این کشورها مواجه خواهد شد.
۲- ایجاد وابستگی میان منافع اقتصادی کشورها و امنیت ایران: اجرای برنامه‌هایی که باعث شود تا منافع اقتصادی کشورهای مختلفی در جهان به امنیت و ثبات ایران وابسته باشد سبب خواهد شد تا اقداماتی که موجب از بین رفتن این شرایط شود مورد مخالفت این کشورها باشد.
اجرای راهکارهای مفید و موثر به منظور کاهش تهدید هیچ زمانی باعث صفر شدن احتمال انجام اقدامات خصمانه دشمن نخواهد شد لذا ضروری است تا ساختار اقتصادی کشور نیز به شکلی طراحی شود که در صورت اجرایی شدن تهدید‌ها بتوان با کمترین هزینه از آنها عبور کرد. برخی از راهکارهایی که دستیابی به این هدف را تسهیل می‌کند عبارتند از:
۱- متنوع ساختن منابع درآمدی کشور
۲- ایجاد اشتغال پایدار
۳- تسهیل در تامین کالاهای استراتژیک کشور
۴- توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته
مسیر فعال سازی ترانزیت از کشور به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای دستیابی به اهداف فوق است. با این فرض که ترانزیت بار از مسیر ایران از لحاظ اقتصادی به صرفه است به کمک ترانزیت می‌توان به بخش قابل توجهی از اهداف فوق الذکر برای کاهش تهدید و آسیب دست یافت.
برخورداری از امینت و مزیت جغرافیایی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند بخوبی زمینه ساز توسعه این صنعت در یک کشور باشد. برهمین اساس ایران همواره بعنوان یک مسیر ترانزیتی کوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان کالا بوده است بگونه ای که آثار چرخهای این صنعت هنوز هم بر جاده ابریشم باقی است. هرچند با اختراع ماشین بخار، ارتباط میان این کشور ، جاده پیشرفت و ترقی قطع گردید و از اهمیت ترانزیتی آن کاسته شد اما در عصر حاضر با فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروری و نیاز کشورهای آسیای میانه به دسترسی به آبهای آزاد از یکسو و رشد فرآیند اقتصادی کشورهای شرق و جنوب آسیا و علاقمندی آنان به تجارت با غرب به انضمام ناامنی مسیرهای رقیب در روسیه و داغستان، افغانستان و پاکستان از سوی دیگر باعث شد تا بار دیگر این منطقه مورد توجه دنیای تجارت قرار گیرد. همسایگی جمهوری اسلامی ایران با آسیای میانه و دارا بودن مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی، نیاز این منطقه به استفاده از قلمرو ایران برای توسعه تجارت و ترانزیت همه و همه موقعیت ممتازی را برای کشور ما فراهم آورده است که بسط روابط اقتصادی و سیاسی با این منطقه را تسهیل می کند، با استفاده از موقعیتی کشور ما می‌تواند در آینده به شریک بزرگ تجاری-ترانزیتی آسیای میانه تبدیل شود.
پنج کشور آسیای میانه در مرکز سرزمین وسیع روسیه، فاقد راههای دسترسی مستقیم به آبهای آزاد بوده و جزء محدود کشورهای محصور در خشکی هستند، متوسط فاصله پایتختهای این ۵ کشور با استثناء ترکمنستان از نزدیکترین بندر حدود ۳۰۰۰ کیلومتر است. چهار کشور از این پنج کشور برای رسیدن به آبهای آزاد باید از قلمرو یک کشور دیگر عبور نمایند و در این میان فقط ازبکستان برای دستیابی به دریا باید حداقل از دو کشور عبور کند. از آنجا که توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی در آسیای میانه به گسترش تجارت خارجی مستقیم با بقیه کشورهای جهان بستگی دارد و از طرف دیگر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سهم تجارت هر یک از این پنج کشور با کشورهای مشترک المنافع کاهنده بوده و این روند ادامه خواهد یافت لذا آسیای میانه برای توسعه تجارت خارجی خود با جهان ناچار به استفاده از مسیرهای ترانزیت کالا از قلمرو سایر کشورها، علاوه بر مسیر سنتی روسیه خواهد بود.
عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادی صاحبان کالا که با هدف منفعت بیشتر بار خود را از ایران عبور می‌دهند به ثبات و امنیت ایران وابسته شود در نتیجه اقداماتی که موجب ایجاد اختلال در انتقال بار از این مسیر شود با مخالفت‌های قابل توجهی روبرو خواهد شد. این موضوع سبب می‌شد تا کشورهایی که قصد اعمال محدودیت‌هایی را برای ایران دارند مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای اقدامات خود باشند. این افزایش هزینه می‌تواند موجب توقف اعمال محدودیت‌هایی چون تحریم ها گردد.
علاوه بر این ترانزیت کالا با افزایش درآمدهای دولت و ایجاد شغل باعث کاهش آسیب‌پذیری ساختارهای اقتصادی کشور خواهد شد. بافرض اینکه کالاهای عبوری از ایران در مسیر بندر عباس تا بندر آمیرآباد و بالعکس جابجا شوند و حمل کالا بر عهده شبکه‌ی ریلی باشد باتوجه به درآمد ۲۳۰ دلاری ترانزیت هر تن حمل بار و با فرض افزایش ۱۰ میلیون تن بار ترانزیتی، درآمد کشور از کرایه حمل بار بیش از ۲ میلیارد دلار معادل ۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که باید به این مبلغ درآمدهای گمرکی و دیگر درآمدها را نیز اضافه کرد. همچنین باتوجه به نیروی کار مورد نیاز برای ساخت، تعمیر و نگهداری و ارائه‌ی خدمات حمل و نقلی، جابجایی این میزان کالا از کشور بیش از ۶۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.
تبدیل شدن ایران به مسیر ارتباطی برای انتقال کالا بین قطب‌های مختلف تولید و مصرف علاوه بر مزایای فوق باعث خواهد شد تا بتوان در کنار بارهای عبوری به مقاصدی غیر از ایران، کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور که در شرایط تحریم برای تامین آنها با مشکل مواجه خواهیم بود را تامین نماییم.
بنابراین با استفاده از ابزار ترانزیت که به دلیل موقعیت ویژه‌ی جغرافیایی ایران مزایای قابل توجهی را در اختیار صاحبان کالا قرار می‌دهد می‌توان در قالب راهکارهای اقتصاد مقاومتی از ساختارهای اقتصادی کشور در برابر اقدامات خصمانه‌ی دشمنان محافظت کرد.
