به گزاش مسیر اقتصاد روند فعلی صدور مجوزهای کسب و کار در کشور که هر دستگاه به صورت مجزا اقدام به صدور آنها می کند، مشکلاتی را به وجود آورده است. امضاهای طلایی، برخوردهای سلیقه ای و طولانی شدن روند صدور مجوز تنها بخشی از این مشکلات هستند. اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس مصوبهای در خصوص الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور داشته است که به نظر میرسد میتواند تا حدی راهگشای مشکلات فعلی باشد. در این راستا مینا مهرنوش یکی از کارآفرینان و فعالان حوزه کسب و کار کشور در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به مصوبهی اخیر مجلس در مورد الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: متاسفانه ما هیچ امیدی به اجرایی شدن این قانون نداریم و تمام امیدمان به اشخاصی است که در این زمینه بسیار زحمت می کشند.
برطرف شدن اکثر مشکلات کسب و کار با یک سامانه شفاف و الکترونیکی برای صدور مجوزها
مهرنوش افزود: واقعیت این است که هر آنچه در کشور ما رخ میدهد بر اثر تلاش فردی اشخاص است و در زمینه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز تنها در صورتی شاهد پیشرفت خواهیم بود که برخی اشخاص زحمت کش یک تنه با موانع بجنگند و این کار را به سرانجام برسانند. متأسفانه ما شاهد اعمال فشاری از سوی مجلس برای اجرای مصوباتش در زمینهی استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیستیم. به گفتهی این فعال فضای کسب و کار کشور، صدور مجوزها از یک درگاه ملی به ایجاد یک سامانهی شفاف در این زمینه بسیار کمک میکند و روند مجوزدهی را به شدت تسهیل میکند. اما اجرایی شدن این امر منوط به پیگیریهای جدی است که فعلاً در این زمینه جدیتی نمیبینیم و دستگاههای اجرایی اهمالکاری فراوانی دارند.
وی ادامه داد: درصد قابل توجهی از مشکلات فعلی کشور در زمینه کسب و کار به نبود یک سامانه شفاف و الکترونیکی برای صدور مجوزها مربوط میشود که حل و فصل آن میتواند تا حد زیادی مشکلات در این زمینه را برطرف کند.
لزوم جدیت مجلس برای الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزها
این کارآفرین و فعال فضای کسب و کار در پاسخ به این که چرا دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تن نمیدهند، تصریح کرد: از نظر من امضاهای طلایی و زیرمیزیهایی که برخی دریافت میکنند، دلیلی است که آنها نمیخواهند ذیل یک درگاه ملی به صدور مجوز بپردازند. اگر مجلس در اجرای مصوبات خودش در زمینهی الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور جدیت لازم را نداشته باشد و به هر دلیلی استفاده از یک درگاه واحد در این زمینه در دستور کار قرار نگیرد، هر روز با شرایط بدتری نسبت به قبل در زمینهی فضای کسب و کار روبرو خواهیم بود و بر مشکلات کشور افزوده می شود. در این شرایط همچنان در جا می زنیم و فضای کسب و کارمان دچار ابهام خواهد بود.
مهرنوش همچنین اظهار داشت: اگر برای مشکلات فعلی مجوزدهی چارهاندیشی جدی نداشته باشیم، همچنان مردم برای دریافت یک مجوز انرژی زیادی صرف خواهند کرد و وقتی کسب و کارشان را راه اندازی میکنند نیز هر روز با مشکلات تازهای مواجه میشوند که باید به جای تمرکز بر کارشان به آنها پاسخ دهند. در واقع، افراد به جای اینکه به توسعهی کسب و کارشان بیندیشند، باید به فکر پاسخگویی به ارگانهای مختلف و گرفتن مجوزهای متفاوت باشند.
برون سپاری خدمات ارزش افزوده درگاه ملی مجوزها به بخش خصوصی
وی همچنین بیان داشت: به ویژه الان که ما در آستانهی تحول دیجیتال در حوزهی کسب و کارها قرار داریم، نبود یک سامانه شفاف مجوزدهی بیش از پیش مشکل ساز است. به طوری که کسب و کارهای اینترنتی و نوآورانه اصلاً نمیدانند از کجا باید مجوز بگیرند و چه مجوزهایی نیاز دارند.
مهرنوش در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد یک درگاه ملی واحد برای صدور مجوزها اقدام شایستهای است اما اگر قرار باشد صفر تا صدی کارهای این سیستم به صورت دولتی انجام شود، شاهد بزرگتر شدن بدنه دولت و مشکلات بعدی خواهیم بود. بهترین کار این است که خدمات ارزش افزودهی این سامانه به بخش خصوصی برون سپاری شود تا کار به صورت حرفهای دنبال شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی