مسیر اقتصاد/ ساخت یک میلیون مسکن در سال یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بود و مردم انتظار دارند با تحقق این شعار، وضعیت بازار مسکن که در سال‌های اخیر با جهش‌های قیمتی متعددی همراه شده، بهبود یابد. در چنین شرایطی، برخی از حامیان رسانه‌ای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ضمن انتقاد از رویکرد دولت سیزدهم، هر طرحی که از سوی دولت یا مجلس برای ساماندهی به بازار مسکن در دستورکار قرار می‌گیرد را مورد انتقاد قرار می‌دهند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به ساخت گسترده مسکن با نقش آفرینی دولت، عرضه زمین‌های دولتی برای توسعه افقی شهرها، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد.
عملکرد دولت‌های یازدهم و دوزادهم در حوزه مسکن فاجعه بود
در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، دولت به پشتوانه جریان رسانه‌ای خود که موافقان بازار آزاد و مخالفان نقش آفرینی دولت در اقتصاد بودند، به کلی بخش مسکن را رها کرد و نتیجه آن نیز چیزی جز انباشت تقاضای مسکن، افزایش نسبت اجاره نشینان، افزایش قیمت‌ها و جولان سوداگری در بازار مسکن نبود.
این جریان رسانه‌ای که در نتیجه فاجعه آمیز امروز سهیم است، بار دیگر وارد عمل شده و از طرح‌هایی که لازمه ساماندهی به وضعیت بازار مسکن است، انتقاد می‌کند و تلاش دارد دولت سیزدهم را نیز به مسیری سوق دهد که در دولت‌های قبل طی شده است.
نقش آفرینی دولت در بازار مسکن به تغییر ریل نیاز دارد
عملکرد دولت‌های قبل نشان داد اکتفا به بازار آزاد جواب نمی‌دهد و لازم است دولت به طور ویژه برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، فراهم کردن مسکن متناسب با نیاز مردم و عمل به وظایف خود در قانون اساسی، برنامه ریزی و نقش آفرینی کند.
بنابراین نقش آفرینی دولت در بازار مسکن به تغییر ریل نیاز دارد و از دولت سیزدهم انتظار می‌رود رویه گذشته را کنار بگذارد و علاوه بر برنامه ریزی برای ساخت مسکن متناسب با نیاز مردم، با استفاده از ابزارهای مالیاتی، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند.
چرا رونق ساخت و ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن ضروری است؟
به طور خاص در زمینه ساخت گسترده مسکن که شعار اصلی دولت است، طرفداران دولت قبل این انتقاد را وارد می‌کنند که اکنون تعداد خانه‌های مسکونی موجود در کشور بیش از تقاضای بالفعل است و از این رو نیازی به ساخت مسکن جدید نیست.
در پاسخ به این ادعا باید گفت بر اساس قانون اساسی، وظیفه دولت تامین مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های ایرانی است؛ درحالیکه بسیاری از منازل مسکونی موجود در کشور این شرایط را ندارند و حتی اگر مردم به صورت بالفعل توان ساخت و خرید مسکن را نداشته باشند، دولت موظف است شرایط را برای توانمند شدن آن‌ها فراهم کند. علاوه بر این در بخش‌های روستایی و شهرهای کوچک، بسیاری از منازل مسکونی نیاز به بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی در برابر زلزله دارد. نکته دیگر اینکه بافت فرسوده در شهرهای بزرگ بدون نقش آفرینی ویژه دولت قابل احیا نیست. افزون بر این یکی از مهمترین معضلات افزایش قیمت مسکن و تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای، جلوگیری از عرضه زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و بانک‌هاست که به افزایش سرسام آور قیمت زمین و در نتیجه قیمت مسکن منجر شده است. در نهایت اینکه افزایش بی سابقه قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر، به وضوح نشان می‌دهد نیاز مردم به مسکن به مراتب بیشتر از عرضه فعلی آن است.
نتیجه اینکه بدون نقش آفرینی دولت و برنامه ریزی برای رونق ساخت و ساز در کشور، امکان تعادل بخشی به بازار مسکن فراهم نیست و افرادی که کلیت طرح‌های تحولی در این حوزه را مورد انتقاد قرار می‌دهند، در بهترین حالت از ذی نفعان وضع موجود هستند.
انتهای پیام/ مسکن
