۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۰۸۱۵ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷ دسته: تولید، صنعت خودرو
۰

دستورهای صادر شده از سوی رئیس جمهور به خودروسازان در بازدید سرزده هفته گذشته، بیشتر جنبه ترسیم وضعیت مطلوب دارد و اغلب آن‌ها پیش از این هم مورد تاکید کارشناسان بوده است. اما حرکت از وضعیت نامطلوب فعلی به سمت وضعیت مطلوب، نیازمند ریشه یابی مشکلات و فراهم کردن شرایط است و در غیر اینصورت این دستورات نیز راه به جایی نخواهد برد.

مسیر اقتصاد/ انتهای هفته گذشته رئیس جمهور به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایرانخودرو بازدید و پس از آن دستوراتی را باهدف رفع مشکلات صنعت خودرو و بهبود وضعیت فعلی آن صادر کرد.

«افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو»، «عرصه حداقل یک خودرو اقتصادی» و«توقف تولید خودروهای قدیمی و جایگزینی آن‌ها با خودروهای جدید»، «ورود دانش و فناوری به صنعت خودرو»، «عرضه فوری خودروهای دپو شده به بهانه کمبود قطعه»، «متناسب سازی قیمت خودروهای داخلی»، «فراهم کردن شرایط برای واردات خودرو در ۳ ماه آینده»، «حذف تدریجی قرعه کشی از روند فروش خودرو»، «تحویل خودروهای پیش فروش شده در موعد مقرر و بدون تاخیر»، «ممنوعیت عرضه رانتی و غیرشفاف خودرو»، «نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده»، «ممنوعیت استفاده از قطعات بی کیفیت و قاچاق»، «الزام ضمانت پس از فروش خودروها تا ۳ سال و پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر» و «واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی ظرف ۶ ماه»، از جمله دستورهای صادر شده از سوی رئیس جمهور در این دیدار سرزده بود.

مشکلات صنعت خودرو با دستور رئیس جمهور حل می‌شود؟

بازدید سرزده بالاترین مقام اجرایی کشور از بزرگترین کارخانه خودروسازی، اقدام قابل تقدیری است و نشان از اهمیت صنعت خودرو برای مقامات دولت سیزدهم دارد. علاوه بر این دستورهای صادر شده حاوی نقاط مثبتی است و اهداف خوبی را برای این صنعت ترسیم کرده است. اما باید توجه داشت که مشکلات صنعت خودرو تنها با بازدید سرزده و صدور دستور مرتفع نمی‌شود و لازم است برای اجرایی شدن اهداف، برنامه ریزی و قاعده گذاری انجام شود.

در واقع باید توجه داشت که مشکلات صنعت خودرو صرفا با ترسیم وضعیت مطلوب مرتفع نمی‌شود و لازم است دلیل درجا زدن و عدم حرکت صنعت خودروسازی به سمت وضعیت مطلوب، در طول دست کم یک دهه اخیر ریشه یابی شود و اقدامات لازم برای این حرکت در دستورکار قرار بگیرد.

الزام اجرایی شدن دستورهای رئیس جمهور چیست؟

به طور خاص در شرایطی که خودروسازان ادعای خصوصی بودن دارند و در بسیاری از موارد از دستورهای مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت، معدن تجارت سرپیچی می‌کنند، هیچ الزامی برای اجرای دستورهای رئیس جمهور نیز پیش روی خود نمی‌بینند.

وقتی الزام اجرایی برای این دستورها وجود ندارد و خودروسازان به خوبی واقفند که عدم اجرای دستورات هیچ ضرر و زیانی در آینده برای آن‌ها درپی ندارد، انگیزه‌ای برای اجرای این دستورها و حرکت به سمت وضعیت مطلوب ترسیم شده ندارند.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.