مسیر اقتصاد/ دوم بهمن ماه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در اقدامی قابل تحسین، مقرر کرد سهم ۳ در هزار سود صاحبان کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۱ از بودجه اتاق بازرگانی خارج و به خزانه دولت واریز شود. این منابع بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حال حاضر بخش اصلی بودجه اتاق بازرگانی را تشکیل می‌دهد اما به صورتی کاملا غیر شفاف و بدون پاسخگویی هزینه می‌شود و نسبت آن با منافع کشور مشخص نیست.
در ادامه در جلسه نوزدهم بهمن ماه کمیسیون تلفیق که قرار بود درخصوص شیوه هزینه کرد این منابع جمعبندی شود، نمایندگان حاضر درخصوص کیفیت تخصیص آن به دستگاه‌های دولتی، اعم از وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی ریاست جمهوری، به جمعبندی نرسیدند و به این ترتیب در مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق تنها واریز این بودجه به خزانه دولت مورد تصویب قرار گرفت و عملا هزینه کرد آن محل ابهام باقی ماند.
بودجه چند هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی بازهم غیر شفاف شد
اما روز گذشته و در جریان تصویب نهایی قانون بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سهم ۳ در هزار سود صاحبان کارت بازرگانی بار دیگر در فرآیند غیر شفاف قبلی به اتاق بازرگانی اختصاص یافت و حتی واریز آن به خزانه دولت نیز منتفی شد.
بر اساس مصوبه نهایی مجلس «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از طریق ادارات کل، هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند، اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاق‌ها رسیده را دریافت نماید.»
عقب نشینی دور از انتظار از یک تصمیم اثرگذار
بر اساس این مصوبه مجلس، اختصاص بودجه به اتاق بازرگانی از محل ۳ در هزار سود مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی هیچ تغییری نمی‌کند و روال آن به مانند سال‌های قبل خواهد بود. تنها وجه تمایز مصوبه مجلس در آن است که از این پس وزارت اقتصاد می‌تواند با بررسی فیش‌های واریزی صاحبان کارت‌های بازرگانی، تخمینی از میزان آورده اتاق بازرگانی از این محل بدست آورد.
بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. در حال حاضر این منابع بودجه‌ای بدون توجیه اقتصادی، در فرآیندی غیر شفاف و بدون پاسخگویی از سوی مسئولین اتاق هزینه می‌شود.
صرف نظر مجلس از اختصاص بودجه فوق به توسعه صادرات و کنار گذاشتن سازوکار واریز آن به خزانه دولت، عملا به معنی عقب نشینی از یک تصمیم اثرگذار است و این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که رای نمایندگان مجلس تحت تاثیر عملیات روانی و لابی اتاق بازرگانی قرار گرفته است. دور از انتظار نیست اگر برای تداوم عدم شفافیت بودجه‌ای که چندین هزار میلیارد تومان برآورد شده است، چند صد میلیارد تومان صرف همراه نمودن اعضای کلیدی مجلس شده باشد.
۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی باید صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی شود
۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های صادراتی از درآمدهای آن‌ها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است. این منابع بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند. اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر هیچ نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
در چنین شرایطی تداوم اختصاص این بودجه به اتاق بازرگانی در فرآیندی غیر شفاف، در راستای منافع ملی نیست. این بودجه باید به جای اختصاص به اتاق بازرگانی، در فرآیندی شفاف صرف اموری همچون راه‌اندازی خطوط منظم حمل و نقل دریایی و هوایی تجاری، راه‌اندازی زنجیره حمل و نقل زمینی با مشارکت کشورهای همسایه، تقویت و افزایش نمایشگاه‌های صادراتی، مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادرات و بیمه شرکت‌های فعال در صادرات محصولات غیرنفتی شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
