۱۰ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۰۳۴۵ ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۰ دسته: دولت و حکمرانی، گزارش خارجی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

الگوهای مالکیت و حکمرانی بر شرکت‌‌های دولتی در جهان را می‌توان در یک طیف و به ۵ نوع متمرکز، دوگانه، دوتایی، نهاد هماهنگ‌کننده (مشاور) و غیرمترکز خلاصه کرد. هر کدام از این الگوها، ویژگی‌های مختلفی دارند اما حرکت کشورها به سمت متمرکزسازی نهاد حاکم بر شرکت‌های دولتی است. حکمرانی بنگاه‌های دولتی در ایران نزدیک به مدل غیرمتمرکز است و نهادهای متولی متعددی دارد.

مسیر اقتصاد/ مطابق با اسناد مرتبط با مالکیت شرکت‌ های دولتی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD»، مردم به عنوان مالک نهایی شرکت‌های دولتی شناخته می‌شوند. بنابراین آن دسته از نهاد‌های دولتی که حق بهره‌برداری، کنترل مدیریت و مالکیت شرکت‌ های دولتی را در دست دارند، باید در قبال منافع عمومی‌‌ ‌مسئول باشند.

الگوهای مالکیت متمرکز[۱]، دوتایی[۲]، دوگانه[۳]، نهاد هماهنگ کننده[۴] و غیر متمرکز[۵] پنج الگوی متفاوت در حکمرانی دولت بر بنگاه‌‌های دولتی هستند که می‌توان به صورت یک طیف در تقسیم‌بندی‌‌‌ها جای داد. اکثر کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگویی متمرکز برای مالکیت شرکت‌ های دولتی اتخاذ کرده‌اند. تمرکزگرایی در مالکیت شرکت‌ های دولتی، یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ذکر شده است.

الگوی متمرکز

طبق این الگو، یک نهاد و یا سازمان دولتی، ماموریت سهام‌داری و نظارت بر کلیه شرکت‌‌‌ها و سازمان‌‌های تجاری تحت کنترل دولت را برعهده دارد. این موسسه ممکن ‌است یک آژانس تخصصی یا یک وزارت‌خانه دولتی باشد. تعیین اهداف و استراتژی‌‌های مالی، فنی و عملیاتی و  همچنین طراحی فرآیند‌های نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی، تماما توسط این نهاد مرکزی انجام می‌پذیرد. در این روش اعضای هیئت مدیره به طرق مختلفی تعیین می‌شوند، اما چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره توسط نهاد متمرکز مرکزی تعیین می‌گردد.
کشور‌های چین، فنلاند، فرانسه، کره، سوئد و اسلوونی نمونه‌‌هایی از شرکت‌داری دولتی به شیوه متمرکز هستند. البته کشور‌هایی مانند شیلی، مجارستان، هلند، نروژ و روسیه نیز تا حدودی به مدل متمرکز نزدیک‌‌‌‌‌اند اما وجود استثنائاتی از جمله بعضی اختیارات وزارت‌خانه‌ها برای مدیریت، نظارت و مالکیت شرکت‌ های دولتی، این کشور‌‌ها را از زمره طبقه بندی در مدل متمرکز خارج می‌کند.[۶]

الگوی دوگانه مالکیت شرکت‌ های دولتی

در الگوی دوگانه، یک یا چند وزارت‌خانه، مانند وزارت دارایی یا وزارت‌خانه‌های تخصصی، وظایف مالکیت خاصی را انجام می‌دهند. همچنین ممکن است در این حالت دو موسسه یا نهاد دولتی به صورت همزمان در فرآیند مدیریت شرکت دولتی با هم سهیم باشند. به این صورت که وزارت‌خانه تخصصی مرتبط با هر شرکت دولتی به همراه وزارت اقتصاد و دارایی آن کشور در فرماندهی بنگاه‌‌های دولتی مشارکت دارند.

معمولاً وزارت دارایی، اهداف مالی شرکت‌‌ها را تعیین می‌کند و وزارت‌خانه تخصصی، استراتژی عملیاتی بنگاه دولتی را تدوین می‌نماید. مدل مالکیت دوگانه در کشور‌هایی مانند برزیل، چک، استونی، آلمان، ایتالیا، نیوزلند و سوئیس دیده می‌شود.

الگوی مالکیت دوگانه موازی یا دوتایی

این الگو، از نظر عملکردی تقریبا معادل مدل متمرکز است، با این تفاوت که کل شرکت‌های دولتی یک کشور در دو سبد و دو مجموعه مجزا قرار گرفته و هر مجموعه توسط یک نهاد دولتی خاص مدیریت می‌شود. این مدل هم اغلب به عنوان مدل دوگانه نامیده می‌شود اما در عمل با مدل دوگانه تفاوت‌‌های اساسی دارد؛ زیرا تنها یک نهاد دولتی مشخص در مالکیت و اعمال حاکمیت بر هر یک از شرکت‌ های دولتی اثر گذار است.
مثلا فرض کنید کشوری ۳۰۰ شرکت‌ دولتی دارد. اگر مالکیت و مدیریت ۲۰۰ شرکت به صورت تمام و کمال بر عهده یک نهاد باشد و انجام مسئولیت‌های مرتبط با مالکیت و مدیریت ۱۰۰ شرکت باقیمانده کاملا توسط یک نهاد دیگر انجام پذیرد، این کشور از مدل دوگانه موازی برای مدیریت شرکت‌های دولتی استفاده کرده است.

الگوی مالکیت غیر متمرکز همراه با نهاد هماهنگ کننده

مدل مشاور‌ه‌ای الگویی با ایجاد نهاد‌های مشورتی یا هماهنگ کننده برای کمک به تخصصی و حرفه‌ای شدن نقش مالکیت دولت، ترویج شیوه‌‌های حکمرانی خوب در بنگاه‌‌های اقتصادی و ایجاد انسجام در بدنه شرکت‌ های دولتی است. لازم به ذکر است که هدف این نهاد‌‌ها حمایت از یادگیری و به اشتراک گذاری تجربه در میان شرکت‌های دولتی و در برخی موارد، شروع گذار از یک مدل غیر متمرکز به یک مدل کاملاً متمرکز است.

در این الگو، نهاد‌های دولتی تخصصی به عنوان مشاور، به وزارت‌خانه‌‌‌هایی که مسئولیت سهامداری را به عهده دارند، در مسائل فنی و عملیاتی کمک می‌کنند و مهمترین وظیفه آن‌‌ها اغلب نظارت بر عملکرد شرکت دولتی است. محدودتر و تخصصی‌تر شدن نقش مشاوره‌ای این نهاد‌های مرکزی درکنار اختیار عملی که وزارت‌خانه‌‌های تخصصی از آن برخوردارند، منجر به همپوشانی قابل ملاحظه‌ای با مدل غیرمتمرکز می‌شود. در رژیم صهیونسیتی، هند، لتونی و لیتوانی، واحد‌های دولتی تخصصی نقش «سازمان‌‌های هماهنگ کننده» را ایفا می‌کنند.

الگوی غیر متمرکز مالکیت شرکت‌ های دولتی

در این الگو برای هر یک از سه مسئولیت مالکیت دولت یعنی تعیین سیاست‌های کلی بنگاه، تصمیم در خصوص تاسیس یا انحلال شرکت‌های دولتی و انتشار گزارشات عمومی، یک واحد دولتی منحصر به فرد یا آمیزه‌ای از واحد‌های دولتی نقش دارند. اما هیچ یک از نهاد‌‌ها یا بازیگران دولتی به تنهایی و رأسا مسئولیت‌‌های مالکیت شرکت‌ های دولتی را بر عهده ندارند. در این مدل، وزارت‌خانه‌‌ها وظیفه اصلی و محوری در ارائه کالا و خدمات و سیاست‌گذاری را بر عهده دارند. آرژانتین نمونه‌ای از حکمراتی با مدل غیرمتمرکز است. الگوهای حکمرانی شرکت‌های دولتی به صورت خلاصه در جدول زیر نشان داده شده است.

بررسی اقتضائات و ویژگی‌های الگوهای مختلف و نقاط قوت و ضعف امکان ارائه دید بهتری در خصوص چگونگی اداره شرکت‌های دولتی و چالش‌های پیش رو ارائه دهد. در گزارش‌های آینده به واکاوی مدل‌های مختلف مالکیت شرکت های دولتی پرداخته خواهد شد و ابعاد مختلف آن‌ها مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که الگوی ایران در حکمرانی شرکت های دولتی، به الگوی غیرمتمرکز نزدیک‌تر است و نهادهای متعددی مانند سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت‌خانه‌های تخصصی، مجلس شورای اسلامی و… امر نظارت و حاکمیت بر شرکت‌های دولتی را بر عهده‌ دارند.

پینوشت:

[۱] Centralised model

[۲] Dual

[۳] Twin track

[۴] Coordinating agency

[۵] Decentralised

[۶] Wong, S. C. (2018). The State of Governance at State-Owned Enterprises

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon