به گزارش مسیر اقتصاد سید عباس عباسپور، کارشناس بخش حکمرانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با حضور در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد در تاریخ دوشنبه ۲۹ آذر ماه، درباره بودجه خارج از تحریم‌ها نکاتی را مطرح کرد.
ابعاد بین المللی و تاثیرگذار بر ساختار تحریم‌ها و اثرات آن
عباسپور در ابتدا به تبیین ساحت‌های داخلی و خارجی اقتصاد پرداخت و گفت: اقتصاد هر کشور دو ساحت داخلی و بین‌المللی دارد و معمولا برنامه‌ریزی اقتصادی و بودجه‌ای تبلور همین برنامه اقتصادی دولت در هر دو ساحت است. اما در بحث ارتباط مقوله تحریم و بودجه باید به چند مورد اشاره کرد. مورد اول بحث صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است که در این حوزه طی ۲۰ سال گذشته ایران توانسته روزانه در یک بازه بین ۱ تا ۲.۵ میلیون بشکه روزانه به فروش برساند. اما تحریم‌های ثانویه از اواسط دهه ۸۰ و در دوره‌های مختلف، صادرات نفتی و غیر نفتی و تبادلات مالی ناشی از آن را با چالش‌هایی مواجه ساخت. بودجه فارغ از تحریم به این معنا است که کشور به هیچ عنوان نگاه خوشبینانه مفرط و فارغ از معادلات بین‌المللی به بحث تحریم نداشته باشیم.
وی افزود: بحث دوم در این حوزه در خصوص ترازپرداختها است که خود متشکل از چند مولفه همچون حساب جاری، حساب سرمایه و پرداخت‌های انتقالی است. هر کدام از این مولفه‌ها بخش‌های مختلفی دارد که می‌تواند ترازپرداختها را تحت تاثیر قرار دهد. در ساختار برنامه ریزی و بودجه‌ریزی کشور چه در سازمان برنامه و چه در مجلس، هیچ توجهی به اثر ترازپرداخت ها در بودجه و مخاطرات ناشی از آن صورت نمی‌گیرد. ما امسال با تهدیدهایی در این خصوص مواجه هستیم که در هیچ‌یک از موضع‌گیری‌های مقامات دولتی اثری از آن نیست.
عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: هفته نامه اکونومیست جدیدا مقاله‌ای در این خصوص منتشر کرد و از سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا پرده برداشت. با همه‌گیری سویه جدید کرونا و افزایش مخاطرات ناشی از آن و همچنین افزایش تورم در آمریکا و سایر نقاط جهان، بانک مرکزی آمریکا قصد دارد سیاست انقباضی پولی را در پیش بگیرد. با این اتفاق یک سری از سرمایه‌ها از اقتصاد کشورهای درحال توسعه و سایر کشورهای جهان به سرمایه گذاری در اوراق کم بهره و با سود جذاب در ایالات متحده سرریز خواهد شد. مقاله بررسی می‌کند که در اثر این جابجایی سرمایه، دلار نسبت به سایر ارزهای جهان روا، ثبات یافته و تقویت خواهد شد.
اثرات سویه جدید کرونا در میزان فروش نفت ایران و ترازپرداخت ها در بودجه
این کارشناس با اشاره نقش این تحولات در اقتصاد ایران گفت: این فعل و انفعالات بر کیفیت اثر ترازپرداخت ها در بودجه تاثیرگذار خواهد بود. مثلا طبق آمارهای رسمی ۵۰ تا ۷۰ درصد از ارز در حوزه واردات با دلار انجام می‌پذیرد. ناترازی حساب جاری و سرمایه ای باعث می‌شود که واردکنندگان احتیاج به دلار بیشتری برای واردات داشته باشند. اثرگذاری این افزایش تقاضا در بودجه و در بخش واردات کالاهای اساسی است. در دوران همه‌گیری کرونا و با افزایش قیمت کامادیتی‌های و نهاده های وارداتی، میزان نیاز کشور به ارز ترجیحی افزایش پیدا خواهد کرد. این امر به میزان تسعیر در ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تاثیرگذار است و در یک چرخه باعث رشد پایه پولی، به تبع آن نقدینگی و در بلندمدت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
افزایش بی قاعده درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ خطر آفرین است
وی افزود: از طرفی میزان فروش نفت در لایحه بودجه ۱.۲م. بشکه در روز و با نرخ ۶۰ دلار محاسبه شده که البته در کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شده و افزایش یافته است. یکی از بزرگترین مشتریان نفتی ما کشور چین است. این کشور در دوران پاندمی ریسک گریر است و در یک تحلیل کمی بدبینانه می‌توان پیش‌بینی کرد که باتوجه به سویه جدید کرونا و سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ شده از سوی آمریکا، نرخ رشد اقتصادی چین از ۸ درصد کمتر شده و تقاضای انرژی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و صادرات نفت ایران را در سال آینده میلادی با چالش‌هایی مواجه سازد.
عباسپور در انتهای برنامه با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت ناظر بر تحولات بین‌المللی و اهمیت بحث ترازپرداخت ها در بودجه گفت: دولت باید با ساماندهی سامانه نیما و کاهش هزینه‌های عملیاتی تامین نرخ ارز، نرخ ارز را در سامانه ets متعادل سازد. از طرفی نیاز است در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۱ و در کمیسیون تلفیق، اثرات ناشی از این مخاطرات بررسی شده و در تصمیم‌گیری‌ها در خصوص دو موضوع مهم حذف ارز ترجیحی و تعیین میزان فروش نفت در بودجه لحاظ شود.
انتهای پیام/ حکمرانی
