به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست سوم این همایش با موضوع «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، یزدی زاده عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی گفت: بعد از جنگ جهانی دوم سه تغییر پارادایم در مالیات در دنیا رخ داده است. بعد از این جنگ تلاش بر این بود تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی را بوسیله مالیات حل کنند. این پارادایم خیلی زود تغییر کرد و به سمت جنبه درآمدی مالیات رفت و سایر حمایت‌ها و تعدیل‌ها بوسیله ابزار بودجه انجام شود. اما با بروز مشکلات طبقاتی این تفکر کنار رفت.
تمایل جدی کشورها به مالیات بر عایدی سرمایه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸
یزدی زاده ادامه داد: در دهه ۱۹۷۰ این تفکر پیش آمد که مالیات اهداف دیگری را نیز باید پیگیری کند و بعد از بحران ۲۰۰۸ کشورها متقاعد شدند که به طور جدی به سمت مالیات بر عایدی سرمایه بروند و سیستم مالیات بر درآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. چرا که بازدهی عامل سرمایه به مراتب بیشتر از بازدهی متوسط رشد اقتصادی است. مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف انواع مختلفی از نظر کارکرد پیدا کرد. در هر کشوری هر چیزی که جنبه پس انداز پیدا کرده و صاحبان درآمد به آن به عنوان سرمایه نگاه می کنند و جنبه ملک عمومی پیدا کرده است مشمول این قانون شده است.
وی افزود: در کشور ما ملک، اتومبیل و ارز جنبه پس انداز پیدا کرده و مشمول این قانون شده است. مالیات بر عایدی سرمایه چگونه می تواند مشکل کشور ما را حل کند؟ ما در یک اشتباه بزرگ تاریخی پر سودترین و کم ریسک ترین جنبه های سرمایه گذاری را از مالیات معاف کردیم اما از تولید و بقیه عوامل اقتصادی مالیات می‌گیریم. این خطا باعث شده حجم عمده ای از پس اندازهای کشور به سمت ملک، طلا و اتومبیل و سایر دارایی های غیرمولد برود. اگر این خطا جبران نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد ما حرکت کند. ما امروز با پدیده رشد منفی سرمایه گذاری مواجهیم یعنی صاحبان صنایع حاضر نیستند به اندازه استهلاک ماشین آلات سرمایه گذاری کنند. در این شرایط باید به سمت مالیات بر عایدی سرمایه رفت.
خطای بزرگ مجلس در صورت «تعدیل تورمی» مالیات بر عایدی مسکن
عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی درخصوص هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه دارای هدف درآمدی نیست بلکه هدایتی است. سه نوع قانون داریم که عبارتند از: سلبی، تنبیهی و تشویقی یا درآمدی. در مالیات نیز همین گونه است و این سه نوع مالیات نمی تواند با نرخ‌ها یا معافیتهای یکسان اجرا شوند. در این چیزی که در مجلس تصویب شده این مساله مغفول مانده است. آنچه ما از مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می کنیم در وهله اول جلوگیری از انتقال سرمایه از بخش تولید به غیرتولیدی و در مرحله بعدی هدایت سرمایه به فعالیت مولد است.
وی افزود: متاسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله در حال تصویب است که علاوه بر معافیتهای اعطا شده، قرار است از این مالیات تورم زدایی کنیم. شاخص جالبی که برای این ارائه کردند تورم زدایی بر اساس قیمت طلاست که در ۵۰ سال گذشته ۱۵۰ هزار برابر رشد کرده است. اینکه دو شبه پول مثل یورو و طلا به رسمیت شناخته شود فاجعه است. اینکه بازدهی سرمایه برای اخذ مالیات تورم زدایی شود، اما در تولید و نیروی کار این تورم زدایی مطرح نیست، فاجعه دیگری است که قطعا نمی تواند کمکی به اهداف مالیات بر عایدی سرمایه کند.
مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد
یزدی زاده کاهش نرخ در قانون مالیات بر عایدی مسکن را دیگر اقدام مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: نهایتا بعد از این معافیت‌ها آمدیم نرخ مالیات بر درآمد را برای مالیات بر عایدی سرمایه تجویز کردیم و انتظار داریم تاثیرگذار و بازدارنده باشد. اما در این مصوبه نقض غرض شده است. مشکل ما وجود شکاف طبقاتی است و دشمنان دنبال فشار آوردن به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، در چنین شرایطی مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد.
وی در ادامه گفت: اینقدر علیه مالیات بر عایدی سرمایه شانتاژ تبلیغاتی ایجاد شده که مردم را ترساندند و گفتند از تورم می‌خواهید مالیات بگیرید. اما جواب این است که این مالیات از زمانی که وضع می شود مالیات اخذ می شود نه تورم‌های گذشته. اگر از این به بعد می خواهید پس انداز کنید عواقبی را به دنبال دارد. در ارز و طلا که جایگزین پول ملی شدند عواقبی خواهد داشت اما کاری به گذشته ندارد. در رابطه با ملک نیز چنین است.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بیشتر از مالیات بر درآمد باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای بازدارندگی و اثرگذاری باید بیشتر از نرخ مالیات بر درآمد باشد و افزود: بحث دیگر معافیتهای این مالیات است. در دنیا فقط مالیات بر عایدی سکونتگاه اصلی مطرح است و لا غیر. استثنائات بیشتر موجب بی اثری این پایه مالیاتی خواهد بود. تازه همان محل سکونت اصلی هم باید مشروط باشد. نمی توان یک آپارتمان ۴۰ متری را با یک ویلای ۱۰ هزار متری یکسان در نظر گرفت و هر دو را به عنوان سکونتگاه اصلی قبول کرد و از هیچکدام مالیات نگرفت. باید یک الگوی متعارف وجود داشته باشد مثلا ۲۰۰ متر آپارتمان معاف است و بخش اضافه اش از مالیات معاف نیست بنابراین قلک سرمایه نمی‌شود و بخش اضافی را وارد ساخت و ساز می‌کند.
وی در ادامه گفت گفت: دومین استثنا اجاره‌داری حرفه‌ای است. سالی ۷ درصد معافیت به این نوع اجاره داری معقول است که بعد از ۱۵ سال می تواند تبدیل به احسن کند. معافیت سوم نیز بحث اراضی کشاورزی دایر است و تمامی موارد دیگر باید مشمول مالیات بر عایدی مسکن باشد.
یزدی زاده درخصوص تفاوت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مالیات بر ارزش افزوده ما پایه اطلاعات را نداشتیم و دنبال پیدا کردن مخاطب بودیم و دنبال تغییر رفتار نبودیم. اما در عایدی سرمایه هم بانک اطلاعاتی داریم و هم دنبال تغییر رفتار هستیم.
انتهای پیام/ مسکن
