به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست دوم این همایش با موضوع «الزامات ساخت انبوه مسکن مبتنی بر الگوهای بهینه شهرسازی»، غلامرضا کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، به صورت مجازی مشارکت کرد و گفت: درباره امکان سنجی و الزامات انبوه سازی مسکن، اولین الزام این است که سقف تحلیل خود را مشخص کنیم و طبقه بندی شده پیش برویم که در سه سطح بحث می‌شود.
۳ سطح الزامات انبوه سازی مسکن در کشور
وی سطح اول الزامات انبوه سازی را سطح کلان و ملی است دانست و افزود: در این سطح ساختارهای اجتماعی و محیط زیستی بررسی می‌شود. باید اشاره کرد که در مقایسه شهرهای خودمان با کشورهای دیگر باید ببینیم تعاریف رسمی از محدوده های شهری به چه نحو است. اقتصاد مستغلاتی در ایران وزنی را به املاک می دهد که با کشورهای صنعتی یا دیجیتال متفاوت است. در اقتصاد مستغلاتی، ملک و ساختمان ارزش اقتصادی کاذب بالا دارد که می‌تواند بسیاری از سیاست‌های ما در حوزه مسکن را تحت تاثیر خودش قرار دهد. در سال‌های اخیر ما موجودی مسکن را بالا بردیم اما مساله گرانی مسکن حل نشده است.
کاظمیان افزود: سطح دوم سطح میانی است که اگر می‌خواهیم کشور و اقتصاد تاب آوری داشته باشیم، باید مشخص شود تفاوت اقلیمی کشور ما با سایر کشورها چیست. اگر می خواهیم شهر تاب آوری داشته باشیم نباید ساختمان مسکن را از الزامات اجتماعی و زیست محیطی جدا کنیم. مسکن بدون خدمات شهری و امکان زیست شهری مساله ای را حل نخواهد کرد. سطح سوم سطح خرد است که گرایش‌ها و توانمندی خانوار در آن لحاظ می‌شود. در تولید انبوه مسکن باید این سه سطح را با یکدیگر ببینیم. اگر آمایش سرزمینی ما توسعه سکونتگاه‌ها را در محدوده های کلانشهری محدود کرده است، این یک سیاست خودش را می طلبد، و اگر می خواهد جمعیت را به سمت مناطق مرزی بفرستد، سیاست متفاوت است. ما به سطح سوم و تحلیل‌های اقتصاد خرد تا سطح اول و دوم تاکید بیشتری داریم.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ما در معاونت ذیل خودمان اصلا ادعا نداریم که مشکل مسکن نداریم، اما بیش از اینکه مشکل کمیت داشته باشیم، در کیفیت مسکن مشکل داریم، یعنی مسکن گران است و از نظر مالی برای طبقات پایین جامعه در دسترس نیست و همچنین دسترس پذیری جغرافیایی هم مشکل دارد.
مشکل ساخت مسکن انحصار، احتکار و اسراف زمین‌های مرغوب است
وی با اشاره به اینکه زمین در ایران بسیار کم است، افزود: زمین خام، زمین تجهیز شده و زمین شهری سه مفهوم متفاوت است. مشخصات زمین شهری در کشور وجود ندارد و حداکثر فضای قابل زیست در ایران ۸ تا ۱۰ درصد سطح کل کشور است. ۱ درصد این مساحت در حال حاضر شهر و روستاهای فعلی را تشکیل داده است. عرضه زمین شهری ما در محدوده‌های شهری، در دهه گذشته بیش از رشد جمعیتی بوده است. اما مساله مسکن حل نشده و قیمتش و نرخ اجاره نشینی کاهش پیدا نکرده است. این مشکل باید آسیب شناسی شود. آیا علتش این نیست که مسکن در جایی ساخته شده که یا توانایی عملیاتی برای پوشش تقاضا نداشته یا در جایی ساخته شده که زیست در آنجا برای اقشار کم درآمد به صرفه نبوده تا آنجا ساکن شوند؟ مثال پرند و پردیس در این بحث وجود دارد که آنجا را نه به قصد ساکن شدن بلکه به قصد صاحب خانه شدن خریده‌اند.
کاظمیان در ادامه گفت: مساله مسکن در ایران عرضه زمین نیست، بلکه مسئله، عرضه زمین مناسب است. کمیت، کیفیت و مکان زمین تعیین می‌کند که آن مسکن مناسب برای سکونت باشد. انحصار عرضه زمین، احتکار زمین عرضه شده و اسراف زمین سه معضلی است که در حال حاضر مواجه هستیم. تنوع زمین قابل عرضه و تنوع عرضه کنندگان می‌تواند راهکار ما باشد. به لحاظ توسعه شهری، اختلاط اجتماعی و زیرساخت ها، هزینه حمل و نقل، هزینه زندگی و هزینه اداره شهر، نمی‌توان عرضه زمین را بیش از حد زیاد کرد.
وی در پایان افزود: مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی با ساخت ۴ میلیون مسکن مخالف نیستند، اما ساخت مسکن بدون ایجاد یک محیط زیست پذیر، ناقص است و موجب آسیب‌های اجتماعی می‌شود. آنچه ما با آن مخالفیم تبدیل کردن مسکن به یک امر فنی و بخشی است. زمین کم است اما با این حال ما باید برای زندگی ۸۵ میلیون ایرانی زمین فراهم کنیم، وقتی می گوییم زمین کم است به این معناست که باید از اسراف زمین جلوگیری کنیم و با مدل‌های توسعه غلط موجب تخلیه روستاها، فرونشست زمین و آسیب‌های زیست محیطی نشویم. بنابراین با الحاق به عنوان یک راه حل از بین راه حل‌های موجود موافقیم.
انتهای پیام/ مسکن
