به گزارش مسیر اقتصاد در بسیاری از کشورهای جهان، درآمد حاصل از صادرات منبع اصلی درآمدهای پایدار ارزی را تشکیل می‌دهد. بنابراین مدیریت و متنوع سازی جریان صادرات و درآمدهای ارزی ناشی از آن یکی از وظایف دولت‌ها در راستای بهبود تأمین منابع پایدار ارزی کشور است. کشور سریلانکا یکی از کشورهایی است که به تازگی مقررات مربوط به الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰ درصد ارزهای صادراتی را تصویب و ابلاغ کرده است. بر همین اساس یک روزنامه سریلانکایی به بررسی ضرورت و زمینه‌های ابلاغ این سیاست از سوی بانک مرکزی سریلانکا پرداخته است.
علائم بهبود در جریان صادرات سریلانکا
صادرات کالا و خدمات که در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورهای جهان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا با کاهش جدی روبرو شد، در سال ۲۰۲۱ با کاهش اثرات این همه‌گیری رو به افزایش نهاد و توانست به مدار سابق خود بازگردد. سریلانکا نیز از این مسئله مستثنا نبوده و حجم صادرات کالا در این کشور در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بهبود قابل‌توجهی را نشان داده است. طبق آخرین داده‌های گمرک، میانگین ماهانه درآمد صادراتی سریلانکا که در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۸۳۷ میلیون دلار بوده است، در طول هشت ماه منتهی به اوت ۲۰۲۱ به ۹۸۵ میلیون دلار و در بازه ماه ژوئن تا آگوست ۲۰۲۱ به ۱۰۶۴ میلیون دلار رسیده است.
نگرانی‌ها از وضعیت تبادلات ارز صادراتی در سریلانکا
با وجود بهبود در روند صادرات سریلانکا، روش‌های ورود ارز به آن کشور همچنان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار دارد و تحولات ایجاد شده در بازار ارز موجب بروز نگرانی‌هایی در مورد تأمین منابع ارزی شده است. با اینکه بر اساس آمارهای رسمی صادرات کالا در سریلانکا با رشد ۲۷ درصدی روبرو بوده است، اما آمار میانگین ماهانه میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در این کشور نشان می‌دهد ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات همچنان به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. به نظر می‌رسد که به دلیل برخی پیش‌بینی‌ها در مورد تغییرات نرخ ارز، برخی از صادرکنندگان تمایل چندانی به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به واردکنندگان ندارند و ترجیح می‌دهند درآمد ارزی خود را به شکل سپرده ارزی در بانک‌ها نگهداری کنند. این مسئله منجر به افزایش مانده سپرده ارزی در بخش بانکی به میزان قابل‌توجه ۱.۹ میلیارد دلار شده است.
از سوی دیگر آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود افزایش صادرات در سریلانکا، حتی اگر ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد و در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، این کشور همچنان ماهانه با ۶۸۵ میلیون دلار کسری تراز تجاری روبروست. بنابراین با توجه به آمار میزان بازگشت ارز صادراتی و کسری تراز تجاری، نگرانی‌های جدی در مورد تأمین ارز موردنیاز واردات وجود دارد که انعکاس این نگرانی‌ها به بازار ارز می‌تواند زمینه را برای تلاطم و بی‌ثباتی در نرخ ارز فراهم نماید.
ضرورت مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات و هدایت آن‌ها به سمت واردات
با توجه به حساسیت بازار ارز نسبت به تأمین ارز مورد نیاز واردات و لزوم مدیریت جریان تبادلات ارز، منطقی است که بانک مرکزی اقداماتی را برای اطمینان از بازگرداندن کامل ارزهای صادراتی انجام دهد. ایجاد سازوکارهایی جهت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص آن به مصارف ارزی -از جمله واردات- و ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز از جمله لوازم این مسئله است. مدیریت جریان واردات و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی در تخصیص ارز نیز در کنار بازگشت کامل ارزهای صادراتی نیز موجب می‌شود شکاف بین نقدینگی ارزی تأمین شده از طریق صادرات و تقاضای نقدینگی ارزی برای واردات کاهش یابد. از سوی دیگر دولت نیز با حمایت از بخش صادرات کشور از طریق کاهش مالیات‌ها و مشوق‌های متعدد دیگر می‌تواند زمینه‌های رشد صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم نماید.
منبع: روزنامه ایسلند
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
