به گزارش مسیر اقتصاد دولت چین که سال‌هاست به علت رقابت تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک با آمریکا هدف یکجانبه‌گرایی ایالات متحده قرار گرفته، قانون جدیدی را به منظور مقابله با تحریم خارجی وضع نموده است. این قانون با نام اختصاری (AFSL) که مراحل اجرایی شدن را آغاز نموده، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی اعمال شده از سوی دولت‌های خارجی، به خصوص آمریکا، علیه مقامات رسمی دولت چین در موضوعاتی نظیر سین‌کیانگ، هنگ‌کنگ، تایوان، دریای چین جنوبی و کووید-۱۹ را مد نظر دارد.
گفتنی است، آگاهی از نحوه اجرای چنین قوانینی برای کشوری مانند ایران، که تحت شدیدترین تحریم‌های فراسرزمینی قرار دارد، سودمند و بلکه ضروری است. در همین راستا، سوالات متعددی پیرامون قانون مذکور، از جمله در خصوص دایره اجرای قانون، نهاد صالح برای اجرای آن، قابلیت تسری دستورالعمل‌های ناشی از این قانون برای اتباع غیرچینی و آثار حقوقی نافرمانی از این دستورات، وجود دارد که پاسخ بسیاری از آن‌ها را می‌توان در متن قانون یافت و در مواردی نیز ابهام موجود با متن قانون برطرف نشده است.
کدام نهاد دولتی صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات متقابل را داراست؟
«قانون مقابله با تحریم» مقرر می‌کند که «وزارتخانه‌ها و بخش‌های مرتبط در شورای دولتی چین» صلاحیت تصمیم‌گیری، تعلیق، اصلاح و لغو هرگونه اقدام متقابلی را دارا هستند.
اگرچه، قانون اخیر مشخص نکرده است که دقیقاً کدام بخش از شورای دولتی از چنین صلاحیتی برخوردار است، اما رویه حاکی از آن است که وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی بیشترین نقش را در خصوص این اقدامات متقابل بازی خواهند کرد.
به موجب ماده ۹، وزارت امور خارجه یا سایر وزارتخانه‌های شورای دولتی می‌توانند لیست اقدامات متقابل را منتشر کنند و تصمیم‌گیری، تعلیق، اصلاح یا لغو هر اقدام را با صدور دستوراتی دنبال نمایند.
چه اشخاصی ملزم به تبعیت از AFSL هستند و تبعات عدم پیروی چیست؟
به نظر می‌رسد از نگاه قانون‌گذاران چینی، هر دو گروه اشخاص داخلی و خارجی ملزم به رعایت قانون مقابله با تحریم هستند. با این حال، ممکن است پیامدهای عدم تبعیت از قانون برای اشخاص داخلی و خارجی متفاوت باشد.
ماده ۱۱ قانون مقابله با تحریم مقرر می‌کند که اشخاص و سازمان‌های حاضر در خاک چین، ملزم به اجرای اقدامات متقابل مطرح شده از سوی وزارتخانه‌ها و بخش‌های مرتبط در شورای دولتی هستند. در صورت نقض این دستورات نیز، بخش مربوطه می‌تواند اقداماتی را شامل محدود یا ممنوع نمودن ناقضین قانون از مشارکت در فعالیت‌های مربوطه اتخاذ نماید.[۱]
به موجب ماده ۱۴ قانون مذکور، عدم اجرا یا عدم همکاری در اجرای اقدامات متقابل اتخاذ شده، ممکن است به موجب قانون، مسئولیت حقوقی برای شخص مستنکف به دنبال داشته باشد. لازم به ذکر است که همچنان نوع این مسئولیت و میزان آن مشخص نیست.
مسدودسازی آثار یکجانبه‌گرایی، گام مهم چین در قانون مقابله با تحریم
از جمله مهم‌ترین اقدامات چین در قانون مقابله با تحریم، مسدود سازی آثار اقدامات محدودکننده یکجانبه است. در همین راستا، ماده ۱۲ قانون مقرر می‌کند که هیچ شخص یا سازمانی نباید در اجرا یا همکاری در اجرای اقدامات محدودکننده تبعیض‌آمیز اتخاذ شده توسط دولت‌های خارجی علیه اشخاص چینی مشارکت داشته باشند.
اشخاص حقیقی و حقوقی ناقض این مقرره، که منافع مشروع شهروندان و شرکت‌های چینی را مورد تعدی قرار می‌دهند، ممکن است به منظور توقف این نقض و مطالبه جبران خسارت، موضوع اقدامات قضایی در دادگاه‌های خلق چین قرار بگیرند.
پی‌نوشت:
[۱] هیچ‌گونه تعریفی از «فعالیت‌های مربوطه» (relevant activities) ارائه نشده است.
منبع: یادداشت‌های تحریم؛ هربرت اسمیت فریهیل
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
