به گزارش مسیر اقتصاد در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد ترکیه با کاهش چشمگیر ارزش پول ملی مواجه شد که از کاهش نرخ ورود سرمایه به این کشور ناشی شده بود. روند تضعیف لیر ترکیه تا جایی رسید که هر دلار در بازار غیررسمی این کشور تا بالاتر از ۱۸ لیر نیز معامله میشد.
افتتاح حساب ارزی با پول ملی راهکار ترکیه برای تثبیت نرخ ارز
در این زمان دولت ترکیه برای جلوگیری از روند ارزش پول ملی، این امکان را فراهم کرد که مردم با پول ملی اقدام به افتتاح حساب دلاری نمایند و منابع آن‌ها بدون نیاز به خرید دلار در بازار آزاد، از نوسانات آن در امان بماند. به این ترتیب دولت ترکیه به مردم این کشور اطمینان داد سپرده‌های آن‌ها نزد بانک‌ها، از نوسانات نرخ لیر در امان خواهد بود.
این اقدام دولت ترکیه با هدف کاهش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی در دستورکار قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن موجب شد نرخ دلار به حدود ۱۳ لیر کاهش پیدا کند.
کاهش ۲۱ میلیارد دلاری تقاضای ارز عامل ثبات نرخ لیر ترکیه
از آن زمان تا به حال در طول نزدیک به ۴۰ روز، مردم ترکیه بیش از ۲۹۰ میلیارد لیر، معادل ۲۱.۴ میلیارد دلار نزد بانک‌های ترکیه افتتاح حساب دلاری کرده‌اند. به این ترتیب در طول این مدت ۲۱ میلیارد دلار از تقاضای کاذب ارزی که قرار بود وارد بازار ارز ترکیه شود، در بانک‌های این کشور سپرده‌گذاری شده و بانک‌ها نیز به پشتوانه دولت قرار است این سپرده‌ها را به عنوان سپرده‌گذاری ارزی بپذیرند. در نمودار زیر روند افزایش سپرده‌های ارزی با پول ملی مردم ترکیه در بانک‌های این کشور نشان داده شده است.
در طول این مدت ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار تنها در حدود ۲ درصد کاهش یافته است و نشان می‌دهد دولت در هدف جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی از طریق فراهم کردن امکان افتتاح حساب ارزی با پول ملی، موفق بوده است.
جلوگیری از نرخ تورم با کنترل نرخ ارز
نرخ تورم در کشور ترکیه در طول ماه‌های اخیر بسیار نگران کننده بوده و به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. بر اساس گزارش‌ها دلیل اصلی این تورم را باید در افزایش قیمت جهانی انرژی و همچنین کاهش ارزش پول ملی این کشور جستجو کرد. دولت برای مهار تورم به سراغ کنترل نوسانات نرخ ارز رفت و در این زمینه از طریق فراهم کردن امکان افتتاح حساب ارزی با پول ملی، تا امروز به دستاوردهایی رسیده است. اما افزایش روزافزون نرخ جهانی حامل‌های انرژی و به ویژه نفت، یک چالش جدی پیش روی دولت ترکیه برای کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود.
برخی اقتصاددانان به دولت ترکیه پیشنهاد کرده بودند برای جلوگیری از تورم و کاهش ارزش پول ملی، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد؛ اما دولت این کشور افزایش نرخ بهره را موجب افزایش هزینه‌های تولید دانست و اجازه افزایش آن را نداد و به جای آن افتتاح حساب ارزی با پول ملی را در دستورکار قرار داد.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
