مسیر اقتصاد/ در ۳۰ سال گذشته برخی از کشورهای جهان با احداث مناطق آزاد، به سمت توسعه صادرات و ظرفیت سازی برای حضور در بازارهای بین المللی حرکت کرده اند. اما ایران به دلایل متعددی نتوانسته در راستای اهداف اقتصادی خود از این ابزار به درستی استفاده کند و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به یکی از چالش‌های حکمرانی اقتصادی تبدیل شده‌اند.
آزادی از قید و بندهای قانونی سرزمین اصلی، فلسفه وجودی مناطق آزاد
با تأمل در نام منطقه آزاد (Free Zone) این سوال مطرح می‌شود که در این مناطق، آزادی در چه مواردی وجود دارد و چه ضرورتی ایجاب می‌کند سطح آزادی با سایر مناطق متفاوت باشد. پاسخ به این سوالات تببین کننده مفهوم و کارکرد مناطق آزاد است. مناطقی که برای تحقق اهدافی مشخص، از برخی قید و بندهای قانونی سایر مناطق کشور که سرزمین اصلی نامیده می‌شود، آزاد هستند. لذا دولت‌ها متناسب با اهداف، قوانینی مختص این مناطق را تدوین و محدوده جغرافیایی آن‌ها را مشخص می‌کنند. در ایران تاکنون ۷ منطقه آزاد فعال و ۹ منطقه آزاد غیر فعال تأسیس شده است که در نقشه زیر نشان داده شده‌اند.
اهداف مناطق آزاد در ایران
مطابق با ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور کلی به ۴ هدف برای مناطق آزاد اشاره شده است: انتقال فناوری‌های پیشرفته؛گسترش و تسهیل تولید؛ صادرات کالا و خدمات؛ تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
همچنین بر اساس ماده یک قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» هدف از ایجاد این مناطق چنین ذکر شده است:
- تسریع در انجام امور زیربنایی؛
- عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی؛
- سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی؛
- ایجاد اشتغال سالم و مولد؛
- تنظیم بازار کار و کالا؛
- حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای؛
- تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی؛
- ارائه خدمات عمومی.
عدم تمرکز مناطق آزاد، پیامد وجود اهداف متعدد و ناسازگار
در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که همچنان به عنوان سند اولویت دار مناطق شناخته می‌شود، ۸ هدف برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. اولین نکته در این خصوص تعدد اهداف است؛ به نظر می‌رسد قانونگذار با افزایش اهداف در پی بیان اهمیت جایگاه مناطق آزاد بوده است، اما عملا این تعدد منجر به آسیب‌هایی از جمله عدم تمرکز متولیان اجرایی توسعه و مدیریت مناطق آزاد و کاهش نظارت پذیری شده است.
مبتنی بر تعریف و ماهیت مناطق آزاد، تحقق برخی از اهداف بیان شده مانند عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی متوقف بر احداث مناطق آزاد نیست و اساساً به آزادی عمل بیشتری نسبت به سرزمین اصلی نیاز ندارد. همچنین هدف تسریع در امور زیربنایی بیش از آنکه هدف باشد، یک الزام اجرایی برای احداث و توسعه مناطق آزاد است و چنانچه مقصود عمران، آبادانی باشد نقد پیشین مطرح می‌شود.
برخی از اهداف دیگر مانند ایجاد اشتغال سالم و مولد و افزایش درآمد عمومی نیز از اهداف کلی نظام اقتصادی کشور است و در نسبت با مناطق آزاد، از سنخ آثار فعالیت کارآمد این مناطق به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را به عنوان یک هدف یا چشم انداز، مختص مناطق آزاد در نظر گرفت. قاعدتا با افزایش صادرات، گسترش واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال مولد و افزایش درآمدهای عمومی نیز محقق خواهد شد.
توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، اهداف توسعه مناطق آزاد در جهان
هم زمان با افول سیاست جایگزینی واردات در جهان و حرکت کشورها به سمت راهبرد توسعه صادرات در اواخر دهه ۱۹۶۰، احداث و گسترش مناطق آزاد اقتصادی افزایش یافت. از عمده‌ترین اهداف احداث مناطق آزاد در کشورهای جهان رشد صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه روابط تجارت بین‌المللی بوده است.
در کشور چین ۴۵ درصد صادرات، بیش از ۶۷ درصد تولیدات صنعتی و بیش از ۳۰ درصد سرمایه گذاری کل کشور در مناطق آزاد انجام می‌شود. در کشور مالزی بیش از ۳۰ درصد صادرات کل کشور از طریق منطقه آزاد پنانگ و ۷۲ درصد سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد صورت گرفته است. در هند نیز بیش از ۳۰ درصد صادرات این کشور از مناطق آزاد بوده است.
بنابراین با توجه به تعریف و کارکردهای مناطق آزاد، تجربه کشورهای موفق و شرایط کنونی ایران، هدف اولویت دار از احداث و گسترش مناطق آزاد باید «افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی برای تولید» باشد.
منابع:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
سایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
