مسیر اقتصاد/ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۹ بهمن ماه در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پس از مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی، قیمت خرید تضمینی گندم را به ۹۵۰۰ تومان افزایش داد. این تصمیم کمیسیون تلفیق در شرایطی انجام شد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات گندم درنظر گرفته بود.
قیمت تمام شده گندم وارداتی نزدیک به ۹ هزار تومان است
اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات گندم، این اشتباه محاسباتی را در ذهن برخی از مسئولین ایجاد کرده است که عملا هر کیلوگرم گندم را با قیمت تمام شده کمتر از ۲ هزار تومان وارد می‌کنند؛ این درحالیست که با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی بیش از ۹ هزار تومان برای دولت تمام می‌شود.
گندم یکی از کالاهای اساسی کشاورزی در کشور است که دولت هر ساله به منظور تامین نان مصرفی اقدام به خرید تضمینی آن از کشاورزان می کند. دولت پس از خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تامین مازاد نیاز از طریق واردات، این محصول را با قیمت های ۶۶۵، ۹۰۰ و ۲۷۰۰ تومان در اختیار نانوایی ها و تولیدات صنف و صنعت قرار می‌دهد.
طی سال های گذشته قانون خرید تضمینی به دلیل تصمیم گیری شورای اقتصاد در خصوص قیمت این محصول با مشکلاتی همراه بود که مجلس یازدهم با اصلاح این قانون، شورای قیمت گذاری با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی گندم کرد.
کاهش خرید تضمینی گندم نتیجه تعیین نامناسب قیمت
شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای سال زراعی جاری و در «پایان شهریورماه» با توجه به ۴ شاخص اصلی تعیین قیمت، اقدام به تصویب قیمت ۷۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم گندم کرد. اما شرایط تورمی کشور و افزایش هزینه های تولید گندم طی ماه های اخیر باعث شد قیمت ۷۵۰۰ تومانی نیز مانند سال گذشته انگیزه کافی برای تولید و فروش گندم به دولت را در سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند.
در سال گذشته با وجود تولید حدود ۹ میلیون تن گندم در کشور، دولت توانست حدود ۴.۵ میلیون تن از این محصول اساسی را از کشاورزان خریداری کند و مابقی تولیدات کشور از چرخه خرید تضمینی دولت خارج شد و دولت مجبور شد با هزینه‌ای در حدود ۳ میلیارد دلار، ۸ میلیون تن گندم وارد کند.
افزایش ۲ هزار تومانی قیمت گندم برای ترجیح تولید داخلی بر واردات
در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری را با ۲ هزار تومان افزایش، ۹۵۰۰ تومان تصویب کرد. این اقدام موجب می‌شود کشاورزان انگیزه بیشتری برای فروش گندم تولیدی خود به دولت داشته باشند و نیاز دولت به واردات گندم کاهش یابد. کاهش نیاز ارزی دولت به واردات گندم، که در سال جاری ۳ میلیارد دلار برآورد شده است، موجب می‌شود دولت امکان عرضه دلار بیشتر در بازار داخلی را داشته باشد و ضمن مدیریت بهتر بازار ارز، منابع ریالی لازم برای خرید تضمینی بیشتر گندم از تولید کنندگان داخلی را تامین نماید.
تعیین نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در شرایطی که دولت مجبور است مازاد نیاز داخلی را از طریق واردات تامین کند، نتیجه‌ای جز کاهش تولید گندم و تولید بیشتر محصولات آب بر، قاچاق محصولات تولیدی به کشورهای همسایه و هدر رفت منابع ارزی دولت به همراه ندارد و از این منظر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به سطحی بالاتر از قیمت تمام شده واقعی گندم وارداتی، امری ضروری بود.
کمیسیون تلفیق حق افزایش قیمت گندم را دارد؟
در این میان برخی از کارشناسان درخصوص حق قانونی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، با وجود شورای قیمت گذاری، اظهار تردید کرده‌اند. اما آنچه مسلم است اینکه قیمت ۷۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم با هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده واردات همخوانی ندارد و به هر طریق لازم است نرخ آن اصلاح شود.
بنابراین از شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد، سازمان برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تدابیر قانونی لازم برای تحقق افزایش قیمت را در دستورکار قرار دهند و از هدر رفت منابع ارزی دولت برای واردات گندم در سال آینده، تا جای ممکن جلوگیری نمایند.
انتهای پیام/ کشاورزی
