مسیر اقتصاد/ بعد از گلایه رهبر معظم انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی در دیدار با کارآفرینان و کارگران، عدهای لازمه ارتقاء کیفیت را در ایجاد فضای رقابتی از طریق آزادسازی واردات خودرو عنوان کردهاند. ایجاد فضای رقابتی یکی از اقداماتی است که در کنار «ایجاد شفافیت در هزینههای تولیدی»، «افزایش عمق ساخت داخل»، «کنار گذاشتن فعالیتهای غیر مرتبط با خودروسازی» و «اصلاح شیوه سهامداری فعلی»، به طور حتم در بهبود عملکرد خودروسازان داخلی اثرگذار است؛ اما از طرفی آزادسازی واردات تنها مسیر ایجاد فضای رقابتی نیست و از طرف دیگر این اقدام در شرایط ارزی فعلی کشور، نتیجهای جز افزایش قیمتها در پی ندارد.
تولید سالانه بیش از یک میلیون خودرو در سال ۱۴۰۰
بر اساس برنامه ریزی وزارت صمت، قرار است میزان تولید داخلی خودرو در سال ۱۴۰۰ به رقم یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودرو برسد؛ که تنها ۱۵۰ هزار مورد آن سهم خودروسازان بخش خصوصی است و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو قرار است توسط ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو ساخته شود.
بررسی آمار میزان تولید خودرو نیز نشان از آن دارد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، مجموعا نزدیک به ۷۴۰ هزار خودرو تولید کردهاند و انتظار میرود میزان تولید خودرو از سوی این ۳ خودروساز در کل سال جاری به حدود ۹۰۰ هزار خودرو بالغ شود و با تولید خودروسازان بخش خصوصی رقم کل تولید خودرو کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از یک میلیون خودرو خواهد رسید. همچنین با توجه به روند صعودی آمار تولید ماهانه خودرو، انتظار میرود در سال ۱۴۰۱ میزان تولید خودرو در کشور در مجموع بیش از یک میلیون ۲۰۰ هزار خودرو باشد.
واردات خودرو به ایجاد فضای رقابتی در بازار داخلی منجر نمیشود
طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی میکنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، که بیش از یک میلیون دستگاه در سال است، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان میدهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است.
بنابراین در شرایط تنگنای ارزی کنونی، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمیتواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آنها شوند.
افزایش نرخ ارز و قیمت تولیدات داخلی نتیجه آزادسازی واردات خودرو
از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سالهای قبل از ممنوعیت، هر خودرو وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باری مضاعف بر منابع محدود ارزی کشور وارد میکند و نتیجهای جز افزایش نرخ ارز درپی نخواهد داشت.
افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر میشود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب میشود.
آزادسازی واردات خودرو تنها راه ایجاد رقابت و بهبود کیفیت نیست
بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد کشور برای بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی و ایجاد فضای رقابتی، سیاستگذار باید به سراغ راهکارهای دیگری همچون فراهم کردن شرایط حضور خودروسازان خارجی برای تولید مستقل خودرو در داخل کشور و با استفاده از قطعات تولید داخلی برود که با کمترین میزان ارزبری فضای رقابتی را در داخل کشور ایجاد میکند. در صورت عزم مسئولین، حتی در حال حاضر نیز خودروسازان خارجی برای حضور در بازار داخلی و تولید مستقل خودرو در داخل کشور انگیزه دارند.
در عین حال بعد از افزایش تیراژ تولید خودرو در داخل کشور، به نحوی که تقاضای سالانه داخلی را پوشش بدهد، لازم است برای تضمین کیفیت تولیدات داخلی از راهکارهایی همچون الزام به صادرات بخشی از تولیدات داخلی استفاده شود.
انتهای پیام/ تولید