مسیر اقتصاد/ دولت تصمیم دارد در سال جاری سهام خود در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور را به صورت بلوکی و از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی، کل سهام واگذار شده از پتروشیمی خلیج فارس حدود ۱۸ درصد خواهد بود که در ۳ بلوک ۱۵ درصدی، ۲ درصدی و یک درصدی واگذار خواهد شد. بلوک ۱۵ درصدی به ارزش کل پایه ۵۵.۷ هزار میلیارد تومان به صورت ۳۰ درصد نقد و اقساط ۴ ساله، بلوک ۲ درصدی به ارزش کل پایه ۶ هزار میلیارد تومان به صورت ۱۰۰ درصد نقد و بلوک یک درصدی به ارزش کل پایه ۲.۸ هزار میلیارد تومان به صورت ۱۰۰ درصد نقد طبق اطلاعیه بورس تهران واگذار می شود.
این واگذاری بزرگترین واگذاری از منظر میزان ارزش است و قرار بود در هفته گذشته اولین بلوک آن واگذار شود، اما به دلیل آماده نبودن تضامین خریداران، حراج بلوکی پتروشیمی خلیج فارس دو هفته به تعویق افتاد.
واگذاری سهام شرکت ملی پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس
سهامداران عمده هلدینگ خلیج فارس، سهام عدالت، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (زیرمجموعه صندوق بازنشتگی صنعت نفت) و شرکت ملی پتروشیمی هستند که به ترتیب ۴۰ درصد، ۲۰.۷۵ درصد و ۱۷.۷۱ درصد از سهام را در اختیار دارند.
دولت در واگذاری ۱۸ درصدی هلدینگ خلیج فارس، مد نظر دارد سهام شرکت ملی پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس را به ارزش تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان واگذار نماید و با این کار حق مدیریت این شرکت بر هلدینگ خلیج فارس سلب شده و به سهامدار عمده جدید واگذار خواهد شد. از همین جهت است که در برنامه واگذاری دولت، قیمت لحاظ شده مقداری بیش از قیمت روز هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه است.
هلدینگ خلیج فارس تنها شرکت زیرمجموعه شرکت ملی پتروشیمی
شرکت ملی پتروشیمی یکی از شرکت های دولتی قدیمی است و از زمان شکل گیری در سال ۱۳۴۳ تا کنون در عرصه توسعه و راهبری حوزه پتروشیمی کشور فعالیت داشته است. زمانی تمام پتروشیمی های کشور جزو زیرمجموعه های شرکت ملی پتروشیمی محسوب می شدند، اما با خصوصی سازی های اتفاق افتاده تمام آن ها واگذار گردیده و مابقی آن ها در قالب هلدینگ خلیج فارس که از سال ۱۳۸۹ و در ذیل شرکت ملی پتروشیمی تأسیس شد، اداره می گردد.
عملا پس از تأسیس هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی پتروشیمی تنها هلدینگ خلیج فارس را به عنوان شرکت زیرمجموعه داشت و تمام اقدامات توسعه ای و راهبری خود را از طریق آن پیگیری می نمود و با واگذاری سهام این شرکت در هلدینگ خلیج فارس، توان این شرکت در امور توسعه ای از بین خواهد رفت.
شرکت ملی پتروشیمی در سالیان اخیر علاوه بر شرکت داری در پتروشیمی ها، وظیفه سیاستگذاری، راهبری، تنظیم گری و پشتیبانی را در حوزه پتروشیمی کشور به عهده داشته که وظایفی کاملا حاکمیتی محسوب می‌شوند. این به معنای آن است که شرکت ملی پتروشیمی از یک سو وظیفه تصدی در حوزه ایجاد و مدیریت پتروشیمی ها را بر عهده داشته و از طرفی به عنوان نماینده وزارت نفت، وظیفه تنظیم گری و سیاستگذاری حاکمیتی بر حوزه پتروشیمی را بر عهده داشته است.
تغییر ماهیت شرکت ملی پتروشیمی با واگذاری هلدینگ خلیج فارس
بر اساس ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، وظایف حاکمیتی باید پس از دو سال از ابلاغ قانون اصل ۴۴، از شرکت های دولتی گرفته و به وزارتخانه یا موسسات دولتی واگذار می‌شد؛ اما در عمل این اتفاق در شرکت ملی پتروشیمی تا کنون نیفتاده است.
درست است که باید هر چه سریع تر وظایف حاکمیتی شرکت ملی پتروشیمی از این شرکت گرفته شود اما با واگذاری سهام این شرکت در هلدینگ خلیج فارس، به جای گرفته شدن وظایف حاکمیتی این شرکتِ دولتیِ توسعه ای، توان توسعه گری این شرکت گرفته می شود و عملا وظایف حاکمیتی آن باقی می ماند.
هرچند بر اساس قانون اصل ۴۴ باید ۵۰ تا ۷۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری شرکت های توسعه ای به این شرکت ها بازگردانده شود تا این شرکت ها به توسعه حوزه مربوطه ادامه دهند، اما با توجه به رویکرد دولت در سالیان گذشته به نظر نمی رسد دولت قصد بازگرداندن این منابع به شرکت ملی پتروشیمی را داشته باشد.
بنابراین شرکت ملی پتروشیمی با واگذاری هلدینگ خلیج فارس عملا وظایف حاکمیتی بر عهده خواهد داشت و توان توسعه ای آن از بین خواهد رفت. در این صورت و بر اساس ماده ۱۳ قانون اصل ۴۴، وظایف حاکمیتی‌ای که در اختیار شرکت ملی پتروشیمی قرار دارد نیز باید از آن گرفته شود که به معنای انحلال این شرکت است. در غیر این صورت، شرکت ملی پتروشیمی باید تغییر ماهیت داده و از حالت شرکتی خارج شود و به یک معاونت در ذیل وزارت نفت تبدیل یا در دیگر معاونت های این وزارتخانه ادغام شود
انتهای پیام/حکمرانی
