مسیر اقتصاد/ در بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش صادرات محصولات پتروشیمیایی متناسب با ارزش افزوده آن‌ها تأکید شده است. اما با وجود اینکه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی در ایران از امکان توسعه زیادی برخوردار است، ولی این مهم با موانع جدی روبه‌رو شده که تا کنون دست یافتن به ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر را محدود ساخته است.
معافیت‌های مالیاتی یکی از موانع توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز
«مجوز»، «خوراک»، «عوارض گمرکی» و «مالیات» ابزارهای حاکمیتی در راستای تحقق سیاست توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز است. در رابطه با ابزار مالیات، مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم اگر شرکت‌ها اقدام به صادرات کالایی کنند، درآمد حاصله معاف از مالیات عملکرد خواهد بود.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ مالیات حاصل از فروش محصولات بالادست و میان‌دست پتروشیمی برابر با ۱۶۴۲ میلیارد تومان بوده است که در صورت لغو معافیت صادراتی، رقم مالیات آن‌ها به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. با این حال، این معافیت مالیاتی یکی از عوامل موثر در عدم توسعه بیشتر زنجیره ارزش نفت و گاز و در واقع صادرات محصولات نیمه خام با ارزش افزوده کم شده است [۱].
در این راستا در بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مقرر گردید که درآمد حاصل از صادرات محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بصورت نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شود. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ با هدف جلوگیری از صادرات نهاده‌های مورد نیاز داخل کشور و به استناد بند مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، فهرست مواد نیمه خام محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد حاصل از صادرات آن‌ها مشمول مالیات می‌شود را مطابق جدول زیر تعیین نمود.
۸۰ درصد از حجم صادرات مواد پتروشیمی مشمول مالیات نمی شود
نکته قابل توجه در جدول بالا این است که مطابق تعریف مواد نیمه خام در تصویب‌نامه هیئت وزیران، «مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی شامل کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی می‌شود که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌گردد». لذا سه ماده نیمه خام مهم این صنعت یعنی متانول، اوره و انواع پلی اتیلن که بیش از ۸۰ درصد از حجم صادرات مواد پتروشیمی کشور را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده، در این لیست قرار نگرفته است.
شکل زیر سهم مواد صادراتی مختلف پتروشيمی كشور در سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. كل حجم صادرات مواد پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۰ ميليون تن بوده است [۲].
با توجه به نمودار بالا و سهم بیش از ۸۰ درصدی متانول، اوره و انواع پلی اتیلن از حجم وزنی صادرات مواد پتروشیمی، می‌توان نتیجه گرفت که قانون مذکور عملا کارایی مدنظر را نخواهد داشت و نه تنها کمکی به توسعه زنجیره نفت و گاز و کاهش خام فروشی نمی‌کند، بلکه درآمد مالیاتی چندانی برای دولت ایجاد نخواهد کرد.
قانون گذاری بدون توجه به ظرفیت‌های پایین دست زنجیره ارزش نفت و گاز
نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره شود این است که اگر ظرفیت‌های تولید و مصرف در پایین‌دست زنجیره ارزش نفت و گاز بصورت دقیق مورد بررسی قرار نگیرد، استفاده از ابزارهای حاکمیتی مانند لغو ناگهانی و غیر تدریجی معافیت‌های مالیاتی صادراتی در جهت تأمین نهاده برای تولید داخل، به توسعه زنجیره ارزش کمک نخواهد کرد. بنابراین سیاست‌گذار باید با درنظر گرفتن تمام ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در پایین‌دست، قوانینی کوتاه مدت و بلند مدت را در راستای توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز وضع نماید.
پینوشت:
[۱] آمارهای گمرک جمهوری اسلامی
[۲] بر اساس صورت‌های مالی پتروشیمی‌های حاضر در بورس (طبق آمار پایگاه کدال) و بانک اطلاعاتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
انتهای پیام/ انرژی
