به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در طرحهای ملی مسکن» روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به ساخت مسکن باهدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
متولی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشخص نیست
بهروز محمدکاری رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه متولی اصلی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشخص نیست، گفت: نهادهای مختلفی همچون وزارت راه، وزارت نیرو، شورای عالی انرژی و سازمان های متعدد دیگری دخیل در بخش انرژی هستند ولی هیچکدام متولی اصلی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان نیست. تا زمانی که این مسئولیت به طور مشخص و واحد به یک وازرتخانه محول نشود، مدیریت آن انجام نخواهد شد.
وی افزود: همچنین متولی اجرای اقدامات در زمینه پایداری ساختمانها، مباحث زیست محیطی ساختمانها، تضمین کیفیت ساختمان و موارد مشابه در کشور نیز متولی مشخصی وجود ندارد. به طور خاص سازمان محیط زیست تنها به دنبال جریمه خاطیان است و از این محل درآمد خود را افزایش می‌دهد و عملا گامی در راستای متولی گری در این زمینه برنمی‌دارد. نتیجه این رویه این شده است که خانه‌های ساخته شده برای اقشار با درآمد پایین، از همان ابتدا برای ساکنین آن هزینه می‌تراشد و کیفیت زندگی آن‌ها را پایین می‌آورد. رده بندی کیفیت انرژی ساختمانها در سال‌های اخیر موجب شده است بخش خصوصی در ساخت مسکن به سمت اجرای قواعد مبحث ۱۹ حرکت کنند. اما انتظار می‌رود در این زمینه ساختمان‌های دولتی پیش قدم باشند.
کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی بخش ساختمان با اجرای قوانین بهینه سازی
در ادامه نشست علی وطنی مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: وزارت راه و شهرسازی نباید صرفا مجری باشد بلکه باید از ظرفیتهای سازمان نظام مهندسی، مرکز تحقیقات مسکن و سازمان استاندارد برای ارتقای عملکرد ساختمانها در بهینه سازی انرژی استفاده کند. وزیر راه و شهرسازی اگر دلسوز باشد باید پای کار بیاید و اراده کند تا کاهش اتلاف انرژی در مسکن را عملیاتی کند. از ۶۸ فناوری در زمینه بهینه سازی، اکثر آن را بومی سازی کرده و ۱۵ مورد آن را در کشور اجرا کردیم. اما این فناوری ها صرفا در بهبود پنجره های دو جداره یا عایق بندی موتورخانه و مباحث مشابه بوده است و از بسیاری از ظرفیتهای کاهش اتلاف انرژی در ساختمان غافل بودیم. بنابراین نباید وزارت راه را صرفا مجری ساخت ساختمان در نظر بگیریم و همه دستگاههای دخیل در ساخت مسکن باید به میدان بیایند و وزارت راه را در اجرای بهینه سازی یاری کنند.
وی افزود: نیاز است که شورای عالی انرژی را نسبت به موضوع بهینه سازی بیشتر حساس کنیم تا این دغدغه را داشته باشد که با دغدغه صرفه جویی در انرژی به منظور صادرات آن وارد عمل شود. همچنین تهیه و تدوین برچسب انرژی موضوع مهمی است. اگر روزی به اینجا برسیم که ساختمان‌هایی که قواعد بهینه سازی را رعایت می‌کنند این نکته بتواند یک امتیاز در خرید و فروش مسکن محسوب شود، می‌توانیم به سمت اجرایی شدن بهتر این قانون حرکت کنیم. همچنین بورس انرژی را باید در این زمینه فعال کنیم. چنانچه اجرای قوانین بهینه سازی از سوی شرکت‌های خدمات انرژی در دستورکار قرار بگیرد، امکان کاهش مصرف انرژی در ساختمانها تا ۳۰ درصد هم فراهم است.
بهینه سازی مصرف انرژی باید در زمان ساخت مسکن انجام شود
در بخش دیگری از نشست علی محمد میرشمس دبیر انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ضمن بیان اینکه مشکل اصلی بهینه سازی در عدم اجرای قوانین است، گفت: سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کل کشور به طور متوسط بیش از ۳۴ درصد است که بزرگترین مصرف کننده محسوب می شود. اگر در طراحی و اجرای مسکن به عنوان یک کالای عمده مصرف کننده انرژی مباحث بهینه سازی دیده شود، می توان یک عمر از عوایدش بهره مند شد. با توجه به اینکه طرح کلان ساخت ۴ میلیون مسکن آثار زیادی را در محیط زیست می گذارد لازم است برای بخش انرژی آن یک فکر اساسی داشته باشیم.
وی افزود: برای اینکه در طرح نهضت ملی مسکن مباحث بهینه سازی رعایت شود حتما نیاز به اجرای طرح پایلوت برای آن است چرا که در نقاط مختلف کشور و متناسب با هر اقلیم، الزامات خاص خودش را دارد. انتظار از وزارت راه این است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ را وظیفه خود بداند و از تجارب سایر نهادها استفاده کند. باید بپذیریم وقتی سرمایه گذار یا مالک ساختمان می‌بیند بازگشت سرمایه استفاده از پنجره‌های استاندارد ۱۵ سال زمان می‌برد نمی‌توان انتظار اجرای این قانون را از او داشت. دو حالت پدید می‌آید: یا باید قیمت ها را آزاد کنیم که به دلیل تبعات اجتماعی نشدنی است و یا الزامات قانونی و طرحهای تشویقی بگذاریم برای اینکه این طرح‌ها اجرا شود. بنابراین این اصول را نباید انکار کنیم و اگر بتوانیم بر روی این اصول توافق کنیم و به صرفه جویی ۲۵ تا ۳۰ درصد برسیم، می‌توانیم به عوارض کمبود برق دچار نشویم. این در حالی است که دولت نتوانسته نهادهای مرتبط با انرژی را ملزم کند از این طرح‌ها حمایت کند و ساتپا، ایفکو و مجموعه وزارت نیرو یک ریال از طرحهای ارائه شده توسط انجمن شرکت‌های خدمات انرژی حمایت نکرده است.
صنعتی سازی مسکن به اجرای بهینه سازی مصرف انرژی کمک می‌کند
احمد طاهری اصل رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشور در این نشست ضمن انتقاد از اجرایی نشدن قوانین مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان گفت: ما نیاز داریم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن یک الگوی خاص برای بهینه سازی مصرف انرژی بخش ساختمان داشته باشیم. خیلی مهم است که بتوانیم با یک الگوی عملیاتی اجرای قوانین را تضمین کنیم. یکی ار راه‌های مناسب برای این امر، صنعتی سازی ساخت مسکن است که هم اجرای قوانین بهینه سازی را تضمین می‌کند و هم سرعت ساخت را بالا می‌برد.
وی افزود: ما در سازمان نظام مهندسی معتقد و پیگیر هستیم که از پایان سال ۱۴۰۲ باید پایان کار ساختمانها منوط به رعایت قوانین بهینه سازی شود و باید پیگیر باشیم تا این موضوع عملیاتی شود. چک لیست بخش طراحی و نظارت مبحث ۱۹ چهار ماه است آماده شده و ما مدام از وزارت راه تقاضا می کنیم این را ابلاغ کنند. اما تعلل صورت می گیرد. همچنین تور بهینه سازی انرژی و مبحث ۱۹ را در ۵ استان اجرا کردیم اما به ما فشار آوردند که وزارت راه و شهرسازی باید این را انجام دهد.
در نهضت ملی مسکن قوانین بهینه سازی مصرف انرژی اجرا خواهد شد
در ادامه نشست حسن کریمی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مباحث بهینه سازی انرژی همواره مورد عمل بوده است و سازمان نظام مهندسی بحث‌های نظارتی و کیفیتی را کنترل و بررسی می‌کنند که در طراحی ساختمان مباحث عایق بندی، سیستم‌های جداره و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در نقشه‌های ساختمانی مراعات شود. همه این نقشه ها هم به تایید شهرداری و هم به تایید نظام مهندسی می‌رسد و در طرحهای نهضت ملی مسکن هم مثل سابق مباحث بهینه سازی رعایت خواهد شد.
وی افزود: اما دغدغه‌های ما در ساخت مسکن خیلی زیاد است و برای هماهنگی بین نهادهای مجری طرح یک سال درگیر شدیم آن چنان که فرصتی برای اجرای پایلوت بهینه سازی انرژی در این طرح نداشتیم. بنابراین هیچ کس مخالفتی با مباحث بهینه سازی ندارد اما در عمل همه دغدغه ما در دولت و دغدغه مردم بحث هزینه و کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن است و باید این نکته مد نظر باشد که طرحهای بهینه سازی نباید به گرانتر شدن مسکن بینجامد.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: دولت سازنده نیست تا بتواند سیاست‌های بهینه سازی را اجرا کند، بلکه نقش تسهیل گری دارد و زمین را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و منابع مالی پروژه را تامین می‌کند. اگر نظام مهندسی اجرای مبحث ۱۹ در زمان طراحی را رد کند، منجر به عدم صدور مجوز توسط شهرداری ها می‌شود. کار ناظر نیز اجرا مطابق نقشه است و اگر در نقشه مبحث ۱۹ رعایت شده باشد ساختمان هم مطلوب خواهد بود. در طرح نهضت ملی هم قرار نیست از مقررات مبحث ۱۹ کار بیشتری انجام شود. اما اگر قرار است نکات خاصی در راستای بهینه سازی مصرف این طرح انجام دهیم، باید منابعی از سوی نهادهای متقاضی به این موضوع تخصیص یابد. سیاستگذاری مراعات این قوانین بر عهده وزارت راه است اما بحث کنترل کیفیت و نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده نظام مهندسی است.
بهینه سازی مصرف انرژی نباید فدای تسریع در ساخت مسکن شود
در ادامه نشست فریبرز محمدی رئیس کمیته آمایش سرزمین، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه بهینه سازی مصرف انرژی نباید فدای تسریع در ساخت مسکن شود گفت: سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای اجرای قانون باید پس از آگاه سازی انجام شود، اما این یکی از مواردی است که مغفول مانده و باید پیش از تشویق و تنبیه ابتدا باید مجری را از مزایای اجرای قانون آگاه کرد. ما در مجمع تشخیص به بازنگری سیاست‌های انرژی و مسکن پرداخته ایم و جای خوشحالی دارد که در کارگروه‌های بازنگری سیاست‌ها اکثر متولیان عضو و دارای نظر و رای هستند که اجرایی شدن آن را تضمین می‌کند.
وی در پایان گفت: وقتی سیاست‌های کلی ابلاغ می شود به روسای سه قوه ابلاغ می‌شود بنابراین ضمانت حسن اجرای آن به عهده دستگاههای دولتی است و دولت و وزارت راه نمی تواند از اجرای این قوانین شانه خالی کند.
سیاست های تشویقی لازمه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان
در ادامه احمد مرتضایی عضو آزمایشگاه سیاستگذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور ضمن تاکید بر لزوم پیاده سازی مبحث ۱۹ در ساختمان سازی گفت: برای اجرایی شدن این سیاست‌ها، به سیاست‌های تشویقی و تنبیهی نیاز داریم که البته فقط در سمت مردم نیست و باید مقامات مسئول و دستگاههای اجرایی نیز مشمول این سیاست‌ها واقع شوند. بهینه سازی مصرف سوخت، ساتپا و نهاد شورای عالی انرژی که در سال گذشته چندین جلسه شکل داده است، می تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد. تا دبیرخانه درستی برای شورای عالی انرژی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت. شورای عالی انرژی به عنوان هماهنگ کننده دستگاههای متولی می تواند این مدیریت را انجام دهد.
مرتضایی در پایان گفت: متاسفانه بر اساس بعضی داده ها، اگر مبحث ۱۹ اجرا بشود شاید بیش از ۱۰ سال زمان ببرد تا هزینه انجام شده برای مالک جبران شود، بنابراین اجرای آن جذاب نیست و باید سیاست‌های تشویقی در این زمینه فعال شود. شیوه اجرایی این سیاست‌ها نیز باید مبتنی بر برچسب انرژی باشد چرا که مسکن هم مانند سایر کالاها نیاز به برچسب دارد و ارتباط رده بندی های اعلام شده توسط قوانین بهینه سازی با این برچسب انرژی باید مشخص باشد.
وزارت نفت باید متولی بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت مسکن باشد
محمد صادق کریمی کارشناس انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در این نشست گفت: اگر قیمت گاز آنقدر بالا بود و مردم را به سمت بهینه سازی مصرف انرژی در خانه سوق میداد، نیازی به قاعده گذاری دولت و تعیین متولی اصلی نبود. اما در حال حاضر این امکان فراهم نیست و افزایش قابل توجه قیمت گاز با مخاطراتی مواجه است.
وی افزود: در چنین شرایطی و با توجه به اینکه سازنده ساختمان هم دولت است، به نظر می‌رسد بزرگترین ذی نفع کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، وزارت نفت است. بنابراین این وزارت خانه باید به عنوان متولی اصلی وارد شود و به روش‌های مختلف شرایط را برای اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان فراهم کند.
نظارت بر قواعد مبحث ۱۹ در ساخت مسکن به درستی انجام نمی‌شود
حسین عبداللهی کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست ضمن تاکید بر لزوم کمی کردن اعداد و ارقام صرفه جویی مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان گفت: لازم است به طور دقیقتری بدانیم که اگر مبحث ۱۹ را رعایت کنیم چه میزان اتلاف انرژی قرار است کاهش پیدا کند. در حال حاضر حتی سازندگان و مالکین هم به طور دقیق نمی‌دانند که اگر قوانین مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی را در ساخت مسکن رعایت کنند، در نهایت چه میزان در بلندمدت از این محل سود خواهند کرد و حتی ناظرین هم اطلاع دقیقی از این مسئله ندارند که به مالکین اطلاع دهند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه نقش ناظران در ساختمانها چیست؟ نظارت بر بخش‌های مختلف مربوط به بهینه سازی مصرف و دیگر موارد پیچیدگی‌های زیادی دارد، ولی نظام مهندسی همه موارد را به یک ناظر واحد محول می‌کند و اگر مالک بخواهد ناظر تاسیسات بگیرد باید از طریق ناظر هماهنگ کننده انجام شود ولی به دلیل افزایش هزینه‌ها، افراد عموما به این سمت نمی‌روند. بنابراین در شرایط فعلی نظارت بر اجرای قواعد مبحث ۱۹ در ساخت مسکن به درستی انجام نمی‌شود؛ چرا که ناظران هماهنگ کننده عمدتا مهندس عمران هستند و تخصص کافی در انرژی ندارند.
انتهای پیام/ مسکن
