به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در طرح‌های ملی مسکن» روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، ششمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به ساخت مسکن باهدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
مصرف بالای گاز در بخش ساختمان باید کنترل شود
احمد مرتضایی عضو آزمایشگاه سیاستگذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور در این نشست با اشاره به اینکه در سالهای اخیر افت شدید منابع گازی را در کشور شاهد هستیم، گفت: در حدود نیمی از مصرف گاز کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بخش مسکن است و صنایع بهره کمی از این منبع طبیعی دارند. بنابراین باید برای مصرف نامتعارف گاز در بخش ساختمان فکری شود.
وی افزود: در سالهای گذشته کشور را به یک حامل انرژی یعنی گاز وابسته کردیم، به طوری که در حال حاضر ۹۰ درصد حامل برق کشور از طریق سوخت گاز تامین می‌شود. این در حالی است که اگر بخواهیم ۴ میلیون مسکن بسازیم فشار وارد بر این منبع افزون شده و رشد شدیدی در مصرف انرژی خواهیم داشت.
مرتضایی در ادامه گفت: یکی از ارکان مهم پیاده سازی مبحث ۱۹ سازمان نظام مهندسی است که از کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون انرژی و محیط زیست تشکیل شده و باید به این موضوع بپردازند. مساله حکمرانی در سطح کشور برای مدیریت تقاضای انرژی تا صاحب پیدا نکند کار جلو نمی رود.
سیاست های تشویقی لازمه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان
وی ضمن تاکید بر لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی افزود: سیاست‌های تشویقی و تنبیهی فقط در سمت مردم نیست و باید مقامات مسئول و دستگاههای اجرایی نیز مشمول این سیاست‌ها واقع شوند. بهینه سازی مصرف سوخت، ساتپا و نهاد شورای عالی انرژی که در سال گذشته چندین جلسه شکل داده است، می تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد. تا دبیرخانه درستی برای شورای عالی انرژی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت. شورای عالی انرژی به عنوان هماهنگ کننده دستگاههای متولی می تواند این مدیریت را انجام دهد.
مرتضایی در پایان گفت: متاسفانه بر اساس بعضی داده ها، اگر مبحث ۱۹ اجرا بشود شاید بیش از ۱۰ سال زمان ببرد تا هزینه انجام شده برای مالک جبران شود، بنابراین اجرای آن جذاب نیست و باید سیاست‌های تشویقی در این زمینه فعال شود. شیوه اجرایی این سیاست‌ها نیز باید مبتنی بر برچسب انرژی باشد چرا که مسکن هم مانند سایر کالاها نیاز به برچسب دارد و ارتباط رده بندی های اعلام شده توسط قوانین بهینه سازی با این برچسب انرژی باید مشخص باشد.
انتهای پیام/ مسکن
