به گزارش مسیر اقتصاد سید حسن محفوظی با حضور در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو با موضوع اقتصاد محور مقاومت در مورد موانع و چالش‌های توسعه همکاریهای اقتصادی کشورهای محور مقاومت، از جمله عملیاتی نشدن توافقات اقتصادی با این کشورها را به عنوان یکی از مهمترین عوامل همگرایی بیشتر این کشورها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.
بدون توسعه زیرساختی تقویت اقتصاد محور مقاومت ناممکن است
سید حسن محفوظی کارشناس گروه تجارت و تولید اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به موضوع مغفول مانده توسعه همکاریهای اقتصادی کشورهای محور مقاومت گفت: اگرچه کشورهای محور مقاومت در ابعاد سیاسی و امنیتی همکاریهای گسترده‌ای با یکدیگر دارند، اما این همکاری‌ها تا به حوزه اقتصادی و تجاری کشیده نشود، نمی‌توان امیدی به پایداری و ادامه‌دار بودن آن داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: بدون ترسیم طرح کلان منافع مشترک اقتصادی کشورهای محور مقاومت و تامین زیرساخت‌های نرم و سخت مورد نیاز نباید انتظار داشت که همکاریهای اقتصادی این کشورها توسعه پیدا کند.
برای توسعه همگرایی منطقه‌ای، نیازمند طراحی کلان اقتصادی هستیم
وی افزود: این درحالی است که با بررسی سابقه همکاریهای متقابل بسیاری از کشورها طی چند دهه گذشته، نقش برنامه‌ریزی و طراحی کلان در رسیدن به اهداف مشترک اقتصادی را می‌توان مشاهده کرد؛ به عنوان مثال در سال ۱۹۴۹ کشورهایی از جمله بلغارستان، چکسلواکی، مجارستان، لهستان، رومانی و آلبانی با هدف انحراف تجارت از کشورهای غربی به سمت خود و همچنین توسعه مراودات اقتصادی بین یکدیگر، اقدام به تاسیس «شورای تعاون متقابل اقتصادی (CMEA)» می‌کنند که مبنای آن بر اساس تهاتر کالایی بین این کشورها بنا گذاشته شده بود که توسط شرکتهای بازرگانی تخصصی اجرایی می‌شد.
محفوظی ادامه داد: به صورت کلی نیز کشورها با اهداف مختلفی اقدام به انجام فعالیت‌هایی برای تعمیق همگرایی منطقه‌ای و توسعه زنجیره ارزش منطقه‌ای (RVC) انجام می‌دهند که عمده این فعالیت‌ها باید توسط حاکمیت و بخش‌های دولتی این کشورها صورت بگیرد؛ این در حالی است چنین فعالیت‌هایی تاکنون بین کشورهای محور مقاومت رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
تعدد نهادهای مرتبط با اقتصاد محور مقاومت مانع بزرگ پیگیری و مطالبه شده است
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: عمده فعالیت‌های حاکمیتی، تامین زیرساخت‌های تجارت و همکاری اقتصادی بین کشورهاست. در حال حاضر بسیاری از این زیرساخت‌ها عملا شکل نگرفته است. به عنوان مثال همچنان در زیرساخت تبادلات مالی مشترک و پیمان پولی دوجانبه، حمل‌ونقل منظم دریایی و زمینی، توافقات گمرکی و استاندارد و زیرساخت‌های ساختاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای محور مقاومت مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.
وی بیان کرد: این مشکلات در حالی همچنان پابرجا هستند که نهادهای مختلفی از جمله ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، تشکیل ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی وزارت امور خارجه، کمیسون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای هدف و سفارتخانه‌های ایران در این کشورها مسئولیت پیگیری و رفع این مشکلات زیرساختی هستند؛ در حالی که همین تعدد نهادها، سبب شده است بسیاری از موضوعات بین نهادهای مختلف در گردش باشند و در نهایت نهاد مسئولی برای پاسخگویی و پیگیری موضوع مشخص نشود و موضوع رهاشده باقی بماند.
نهادهای عمومی غیردولتی باید پیشتاز حضور اقتصادی در کشورهای محور مقاومت باشند
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم، مطالبه حضور نهادهای عمومی غیردولتی همچون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یا بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در طرح کلان توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی با کشورهای محور مقاومت است. دلیل این موضوع هم این است که علاوه بر رسالت ذاتی این نهادها، شیوه فعالیت این نهادها به نحوی است که توان تامین زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت با کشورهای محور مقاومت را دارند؛ چراکه در شرایط فعلی، بخش خصوصی و به‌ویژه شرکتهای کوچک و متوسط توان حضور و رقابت در این کشورها را ندارند و نیاز است که در ابتدا، این نهادها با ورود مناسب خود، مسیر را برای حضور شرکتهای بخش خصوصی فراهم کنند.
بی‌برنامگی دولت در طراحی و عملیاتی‌کردن همکاریهای اقتصادی با کشورهای محور مقاومت
محفوظی ضمن انتقاد از بی‌برنامگی دولت در توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای محور مقاومت گفت: در حال حاضر مشاهده می‌شود که هیئت‌های بلندپایه ایرانی جهت توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه اقدام به سفر به این کشورها می‌کنند. این درحالی است که اولویت اصلی پیگیری و اجرایی‌کردن موافقتنامههای انجام‌شده طی سال‌های گذشته است و به جرأت می‌توان گفت تا زمانی که توافقات گذشته رنگ عمل به خود نگیرد، امضای تفاهم‌نامه‌ها و موافقتنامههای جدید، فایده‌ای ندارد و تنها هدردادن منابع را به دنبال دارد.
وظیفه اصلی حاکمیت؛ پیگیری توافقات اقتصادی با کشورهای محور مقاومت
وی در پایان گفت: از این رو پیشنهاد می‌شود هرچه سریعتر، کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای هدف در موضوعات مختلف تشکیل و توافقات روی زمین مانده را تا رسیدن به مرحله اجرایی‌شدن پیگیری کنند. این موضوع بدون شک همکاری وزارت امور خارجه، ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای عراق و سوریه و سایر نهادها را می‌طلبد اما باید نهاد پاسخگوی نهایی در رابطه با موضوعات همکاری بین کشورها، به صورت مشخص معرفی و توسط ذی‌نفعان مختلف مورد مطالبه و پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
راهش اینه که نهادهای اقتصادی حاکمیتی یک کنسرسیوم برای هماهنگی و هم افزایی روابط اقتصادی با این کشورها ایجاد کنند.