به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
ذینفعان مانع اجرای قانون پیش فروش مسکن شده‌اند
حسین معصوم مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در این نشست گفت: اولین مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ مربوط به پیش فروش است و این موضوع اهمیت بحث مسکن و الگوی پیش فروش را می رساند. اما آیین نامه اجرای این قانون در سال ۷۴ تصویب می شود. حاکمیت همواره می خواسته این موضوع را ساماندهی کند اما ذی نفعانی وجود داشتند که نمی خواستند این ساماندهی رخ دهد. این فاصله افتادن بین تصویب و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش و همچنین وجود ذی نفعان باعث شده هنوز هم پرونده های فراوانی درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش وجود داشته باشد. اما به دلیل نقص قانون این پرونده ها نه واجد شرایط کیفری و نه واجد شرایط حقوقی بود.
وی افزود: هدف ما در وزارت راه این است که پرونده ها کاهش پیدا کند اما این قانون نباید به قیمت قفل شدن یک ابزار مالی مناسب یعنی استفاده از الگوی پیش فروش تمام شود. بر اساس آمارهای قوه قضائیه، علی رغم افزایش افسارگسیخته تعداد مسکن در کشور، تخلف در حوزه پیش فروش کاهش پیدا کرده است، اما این به معنای مانع بودن قانون پیش فروش مسکن نیست.
قانون فعلی مانع استفاده از الگوی پیش فروش مسکن نیست
مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در ادامه گفت: قانون پیش فروش در سال ۸۹ تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب شد. اما از همان روز اول عده‌ای نمی خواستند این قانون اجرا بشود. به نظر نمی‌رسد این قانون مانعی در جهت پیش فروش ایجاد کرده باشد. با اینکه قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه است و همه چیز را در قالب بیع می بیند، اما در این قانون حقوقی را برای فروشنده در نظر گرفته و مالکیت تدریجی را پذیرفته است. به این معنا که خریدار به اندازه پولی که داده مالک می شود و بر اساس رای نهاد داوری حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است که نسبت به معاملات سنتی مناسب تر است. تا زمانی که قانون فعلی حاکم است باید مورد تبعیت همگان واقع شود و نمی توان در هنگام اجرا با آن به دلایل فنی مخالفت کرد. هرچند این قانون ایراداتی دارد و باید در قالب لوایحی اصلاح شود، نباید از اجرای آن سر باز زد.
انتهای پیام/ مسکن
