مسیر اقتصاد/ بر اساس قانون خرید تضمینی دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید. عدم اجرای مناسب این قانون طی سال های اخیر باعث کاهش میزان تولید و خرید تضمینی گندم شده است.
به عنوان مثال در سال جاری علیرغم تولید بیش از ۹.۵ میلیون تن گندم در کشور دولت توانست حدود ۴ میلیون تن از این محصول اساسی را خریداری کند و اغلب کشاورزان حاضر نشدند در قیمت تعیین شده محصول خود را به دولت بفروشند.
این تصمیم نادرست در تعیین قیمت گندم باعث واردات بیش از ۸ میلیون تن از این محصول اساسی به کشور در سال جاری شده است. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد این رویه نادرست در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده نیز ادامه خوهد داشت.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دام و طیور و تبعات آن بر تولید و میزان خرید گندم کشور
در همین رابطه بنیاد ملی گندم کاران کشور طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اثرات منفی کاهش میزان تولید و خرید تضمینی گندم در کشور طی سال‌های اخیر خواستار اصلاح قیمت گندم در لایحه بودجه سال آینده و حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول شد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
رشد و توسعه کشاورزی و تامین غذا در داخل از نمودهای بارز توسعه اقتصادی، اقتدار ملی و امنیت غذایی هر کشور به شمار می‌آید. ساختار کشاورزی ماهیت خصوصی دارد اما حمایت از تولید توسط دولت‌ها از جمله تامین به موقع و کافی نهاده‌ها، خدمات، نظارت بر امر قیمت‌گذاری، بازرگانی محصولات، آموزش و تحقیقات و هماهنگی‌های لازم در بهره‌گیری از منابع در عرصه کشاورزی می‌تواند ضامن تامین غذای مردم و پایداری تولید باشد. گندم سرآمد غذا و شاخص بی رقیب و سمبل امنیت غذایی کشور شناخته می‌شود کم توجهی به آن پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی برای واردات خوراک دام و طیور از جمله: ذرت، جو و کنجاله که رقیب سرسخت گندم می‌باشند، حذف شد که می‌تواند برای تولید و خرید گندم مشکل ساز شود. ناهنجاری‌های به وجود آمده در تامین خوراک دام و طیور در دو سال گذشته ضربه مهلکی بر تحویل گندم به سیلوهای دولتی زد که کاهش خرید گندم امسال خود مؤید این موضوع می‌باشد، پس اگر تخصیص ارز برای گندم وارداتی ۴۲۰۰ تومانی باشد و همچنان یارانه آرد و نان به همین شکل جاری و تحویل گندم به صنف و صنعت و بدون یارانه باشد دولت هم در کشت و هم خرید گندم داخلی با معضلات بسیار زیادی روبروخواهد شد.
از جمله؛
۱. به دلیل تخصیص ارز نیمایی به واردات محصولاتی مثل ذرت، سویا، جو و گران شدن آنها گرایش کشاورزان به سمت تولید این محصولات پر آب بر افزایش خواهد یافت.
۲. به دلیل اثرات بیماری کووید ۱۹، تغییر اقلیم و ذخیره نمودن مواد غذایی توسط دولت‌ها و از سویی انحصار صادرات گندم که در اختیار چند کشور صنعتی می‌باشد، ممکن است قیمت گندم با افزایش چشمگیر اخیر، همچنان افزایشی شود و تامین ارز برای خرید این حجم گندم در شرایط سخت تحریمی برای دولت مشکل شود.
۳. عدم همخوانی گندم داخلی با واردات آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با قیمت محصولات وارداتی رقیب مثل ذرت و کنجاله سویا، ممکن است گندم از چرخه خرید دولتی خارج و به سمت خوراک دام و طیور برود چون طبق نظریه متخصصین امر، گندم می‌تواند در ترکیب جیره غذایی طیور و کنسانتره های دامی تا مرز ۵۰ درصد جایگزین ذرت و سویا شود که سهم بسزایی را در جیره به خود اختصاص می‌دهد.
۴. واردات ذرت ، کنجاله و جو اگر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی ۲۳ هزار تومانی تغییر کند یعنی ۵۴۷ درصد رشد نسبت به شرایط فعلی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، تحویل گندم حتی در زمان برداشت به سیلوهای دولتی را کاهش دهد.
۵. اگر این موضوعات در بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؛ لازم است منابع لازم به اندازه نیاز صنعت دام و طیور کشور در جهت خرید ذرت، جو و کنجاله تامین شود و همچنین نظام‌مند توزیع گردد که فشار از روی گندم برداشته شود.
۶. برای جلوگیری از خروج گندم از چرخه خرید تضمینی به سمت خوراک دام و طیور لازم است برای اطمینان از تولید و خرید گندم توسط دولت، در نرخ خرید تضمینی توسط شورای قیمت گذاری تجدیدنظر صورت گیرد.
۷. از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سنگین تنظیم بازار محصولات کشاورزی را نیز به عهده دارد شایسته است با توجه به موارد فوق از وظیفه ذاتی خود که تولید محصولات کشاورزی است غافل نشود و انگیزه بهره برداران بخش کشاورزی که شغل، معیشت و ماندگاریشان در روستا بستگی به تولید محصولات کشاورزی دارد را تحت تاثیر قرار ندهد.
متن کامل نامه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید!
انتهای پیام/ تولید گندم
