کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در بهمن ۱۳۹۹ تصویب شده و در حال حاضر در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. در این راستا جعفر قادری، عضو کمیسیون جهش تولید و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیر اقتصاد مهم‌ترین محور اصلاحی این طرح را تبدیل اتاق بازرگانی به یک «نهاد عمومی غیر دولتی» عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی نهادی است که توسط قوانین مصوب مجلس تشکیل شده و با توجه به وظایف و اختیارات حاکمیتی که دارد، نمی‌تواند یک نهاد خصوصی تلقی شود. با این حال برخی از ذی نفعان منتسب به اتاق این نهاد را ثبت شرکتی کردند که این کار مانع نظارت بر عملکرد مالی اتاق توسط نهادهای نظارتی می شود. به نظر می رسد این ایراد با تصویب طرح اخیر مجلس برطرف می‌شود.
نظام انتخاباتی اتاق باعث می‌شود تا یک اقلیت منسجم بر امورات اتاق حاکم شوند
وی افزود: نظام انتخاباتی اتاق بازرگانی به عنوان یک نظام اکثریتی به نحوی است که یک اقلیت یکپارچه می توانند بر اکثریت پراکنده پیروز شوند و همواره در مصدر قدرت باقی بمانند. البته عدم شفافیت درآمدهای اتاق بازرگانی نیز باعث فسادهایی در انتخابات این نهاد می‌شود از جمله اینکه گاه مبالغی که به طور الزامی از جیب بازرگانان و با هدف بازاریابی بین المللی و تقویت بخش خصوصی جمع آوری شده، به خرید آرای تشکل‌ها برای انتخابات تعلق می گیرد.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چینش کمیته نظارت بر انتخابات مجلس و همچنین شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در قانون فعلی، ناکارآمد و تحت اشراف مدیران اتاق بازرگانی است که ما در این طرح تلاش کرده‌ایم با اصلاح شیوه انتخابات اتاق و تغییر چینش شورای عالی نظارت، این معضل را کاهش دهیم. در این طرح شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگانی از قوای سه گانه است و وزارت صمت نمی‌تواند مانند گذشته با رودربایستی با اتاق روبرو شود.
عملکرد مالی اتاق بازرگانی باید قابل ارزیابی باشد
قادری ضمن اشاره به اینکه طبق قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب سال ۱۳۷۲ وزارت اقتصاد مکلف است درآمد اتاق بازرگانی را هنگام اخذ مالیات از دارندگان کارت بازرگانی دریافت و به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز کند، سپس این مبلغ را از محل اعتبار مندرج در قانون بودجه سالیانه کشور در اختیار اتاقهای بازرگانی قرار دهد، گفت: غفلت از این قانون موجب شده است از سال ۱۳۸۰ این مبالغ به طور مستقیم به حساب خود اتاق واریز شوند و به این ترتیب نظارت دیوان محاسبات بر هزینه‌کرد این درآمد ناممکن شود که این موضوع در طرح ما نادیده گرفته شده ولی در قانون مصوب مجلس باید بر رعایت قانون مصوب ۱۳۷۲ تصریح شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد: نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی در نهادهای تصمیم‌گیر کشور به این معناست که این اتاق در واقع یک نهاد عمومی غیر دولتی است و این بهانه که غیرخصوصی کردن این نهاد موجب تحریم آن خواهد شد مردود است، چرا که شهرداری‌ها نیز مطابق قانون نهادهای عمومی غیردولتی هستند و تحت تحریم قرار نگرفته اند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
