به گزارش مسیر اقتصاد میرهادی رهگشای پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو که با موضوع «تعیین تکلیف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱» برگزار شد، گفت: انتقادها از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از بابت به‌هم‌زدن مناسبات زنجیره تولید و بحث انحرافات آن کاملاً بجاست و این سیاست نمی‌تواند به شکل پایدار ادامه پیدا کند. اما اگر دولت قصد دارد حذف ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۱ در دستورکار قرار دهد، حتما باید الزاماتی را رعایت کند که جبران قدرت خرید مردم یکی از مهمترین آن‌هاست.
جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مقدم بر حذف ارز ترجیحی است
وی افزود: از طرفی گفته می‌شود که این سیاست هیچ اثری بر زندگی مردم نداشته اما از طرف دیگر گفته می‌شود که در صورت حذف ارز ترجیحی کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ و روغن حداقل افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را تجربه خواهند کرد. دولت، اول باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها زیرساخت فراهم کند و بعد از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. اگر دولت ابتدا برای کاهش تورم و ایجاد زیرساخت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از طریق کنترل خلق پول بانک‌ها و مدیریت بازار ارز اقدام نکند، قطعاً این افزایش دوبرابری قیمت‌ها به سایر کالاها نیز تسری پیدا خواهد کرد. بنابراین دولت ابتدا باید با کاهش تورم و فراهم کردن زیرساخت‌های کنترل افزایش قیمت‌ها، شرایط را برای حذف سیاست ارز ترجیحی فراهم کند.
رهگشای ضمن تاکید بر لزوم مقابله با انحراف و فساد موجود در شیوه فعلی تخصیص ارز ترجیحی گفت: دولت قبل و دولت سیزدهم هیچ اقدامی در معرفی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و انحرافاتی داشتند نکردند. انتظار جامعه این است که چنین افرادی دادگاهی و به انحرافات آن‌ها رسیدگی شود.
اطمینان از فراهم بودن شرایط تولید داخلی در صورت حذف ارز ترجیحی ضروری است
پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ و روغن، با قیمت پایین‌تر نهاده‌های وارداتی مشغول تولید هستند و در صورت حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده‌ها هم حداقل دوبرابر می‌شود. لذا تولیدکنندگان در گام نخست نیازمند تزریق نقدینگی برای سرمایه در گردش هستند که دولت برای این موضوع باید چاره‌اندیشی کند. در غیر این صورت تولیدکنندگان هم از چرخه تولید خارج خواهند شد.
وی افزود: درصورتی‌که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شود دولت باید اطمینان حاصل کند که واردکنندگان بتوانند از سامانه نیما ارز مورد نیازشان را به دست بیاورند و صرف واردات نهاده‌ها کنند.
حذف ارز ترجیحی بدون جبران کاهش قدرت خرید مردم منطقی نیست
رهگشای جبران قدرت خرید مردم را نیز به‌عنوان مهمترین پیش‌نیاز حذف ارز ترجیحی عنوان کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی کالاها بدون جبران قدرت خرید کاهش یافته مردم منطقی نیست. درحال حاضر ارقامی که از سوی دولت به عنوان یارانه برای دوران بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، درحدود ماهانه ۱۱۰ هزار تومان برای ۶۰ میلیون نفر است. بر اساس محاسبات این رقم تنها یک سوم منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را شامل می‌شود و این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف دولت از حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، نه پایان دادن به فساد و کمک به معیشت مردم، بلکه جبران کسری بودجه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان ضمن تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد بشود، گفت: اینکه سیاست ارز ترجیحی از سوی عده‌ای به عنوان اصلی‌ترین دلیل کسری بودجه دولت و کسری بودجه دولت به عنوان دلیل اصلی رشد نقدینگی مطرح شود، یک تحلیل و آدرس غلط به سیاستمداران است و باید جلوی آن گرفته شود.
انتهای پیام/ حکمرانی
