مسیر اقتصاد/ وزارت امور خارجه به عنوان یکی از نهادهای تسهیلگر در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور، از ۶ ابزار در این عرصه برخوردار است که برخی از آن‌ها به طور صریح در قانون تاسیس آن ذکر شده و برخی نیز در یکی دو دهه اخیر ایجاد شده‌اند.
نقش آفرینی ۱۴۰ دفتر نمایندگی جهانی و ۲۹ دفتر استانی در توسعه دیپلماسی
وزارت امور خارجه با داشتن بیش از «۱۴۰ نمایندگی در سراسر جهان» که ظرفیت بالقوه عظیمی را برای توسعه تجارت و صادرات اقتصادی فراهم می‌کند به مثابه شبکه عظیم ارتباطی است که در جهت شناخت بسترهای زیرساختی کشورهای خارجی، بازاریابی توانمندی‌های داخلی، رفع موانع صادرات بین المللی و پشتیبانی از صادرکنندگان ایرانی فعالیت می‌کند.
علاوه بر این «۲۹ دفتر استانی وزارت امور خارجه» در سراسر کشور میتوانند در عرصه دیپلماسی اقتصادی نقش ویژه‌ای ایفا نمایند. این دفاتر دارای کارویژه‌هایی چون شناخت ظرفیت‌های تجاری و صادراتی استان‌ها، ارتباط با شرکت‌های بومی، شناخت ظرفیت جذب توریسم و تسهیل در امر صادرات استان ها هستند.
ناظر سیاست‌های کلان اقتصادی خارجی چه نهادی است؟
ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با اهدافی همچون انسجام بخشی به سیاست‌های اقتصادی میان نهادهای مختلف و تقویت بعد نظارتی بر سیاست‌های کلان اقتصاد خارجی، تشکیل شده است و در بدنه خود از مجموعه متصدیان توسعه تجارت خارجی بهره می‌برد. محوریت این ستاد بنا بر کارکرد آن، نهاد وزارت امور خارجه است و ریاست آن نیز به معاون اقتصادی وزیر امور خارجه سپرده شده است. این ستاد اقداماتی همچون هماهنگی و پشتیبانی از هیات‌های تجاری، نظارت بر کمیسیون‌های اقتصادی و نظارت بر توافقات صادراتی و تجارتی منعقده میان نهادها و ارگان‌های مختلف با کشورهای خارجی را در دستورکار خود دارد.[۱]
نقش کمیسیون‌های مشترک با کشورهای خارجی در توسعه روابط دوجانبه
کمیسیون های اقتصاد خارجی از جمله سازکار های مهمی است که ذیل نظارت ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی قرار دارد و در تنظیم و پیگیری همکاری های دوجانبه اقتصادی و تجاری میان کشورها نقش کلیدی دارند. در گذشته کمیسیون‌های اقتصادی به تناسب موضوعات خود ذیل وزارت مربوطه قرار می‌گرفتند. ولی بنا بر مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۵ کمیسیون های اقتصادی خارجی که در حوزه همسایگان بودند ذیل نظر وزارت امور خارجه تشکیل می شدند. در نهایت با توجه به چابک سازی ساختاری نهاد وزارت امور خارجه، در دولت یازدهم کمیسیون های اقتصاد خارجی ذیل وزارت مربوطه قرار می‌گرفتند.
سازکار رونق بخشی به اقتصاد داخلی با توجه به دیپلماسی اقتصادی
مطابق قوانین و اسناد تدوین شده، وزارت امور خارجه در زمینه رونق بخشیدن به کسب و کار داخل کشور نیز از ابزارهایی برخوردار است. از جمله این ابزارها بسته دیپلماسی گردشگری و کارگروه بهبود محیط کسب و کار است. کارگروه بهبود محیط های کسب کار بر حسب آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده است که اهدافی چون تسهیل در برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی، آماده سازی هیات های تجاری، جمع آوری داده های اقتصادی توسط شبکه نمایندگی در سراسر جهان و کمک به صدور خدمات فنی و مهندسی را برعهده دارد.[۲]
همچنین با توجه به ظرفیت های گردشگری موجود در کشور، صنعت گردشگری می تواند به عنوان یک منبع پایدار کسب درآمد ارزی مطرح شود. از این جهت وزارت امور خارجه میتواند با همکاری در تهیه سند توسعه گردشگری کشور، وظایف خود در این عرصه را نیز اجرایی نماید.
پینوشت:
[۱] . مصوبه هیات وزیران ۲/۹/۱۳۶۰
[۲] . آیین نامه اجرایی مستمر بهبودی کسب و کار مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۹۳
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
