مسیر اقتصاد/ در هفته‌های اخیر مشخص شده است که مقامات دولتی درخصوص حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی اتفاق نظر دارند و معتقدند پرداخت یارانه مستقیم، مسیر بهتری برای بهبود شرایط معیشتی مردم است. ارسال لایحه پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی از سوی دولت به مجلس نیز گواه عزم جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی است. در عین حال همچنان بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی، درخصوص کیفیت و زمان پایان دادن به اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های کشاورزی وجود ندارد.
مخالفان و موافقان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟
مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند در شرایطی کنونی سفره معیشت مردم از هر طرف با فشار مواجه است و حذف ارز ترجیحی میتواند میزان تورم ۵۰ درصدی کنونی را به طور خاص در کالاهایی نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن، که سهم بالایی در مصرف طبقات کم درآمد دارد، به میزان چشم گیری افزایش دهد.
در طرف مقابل طرفداران حذف ارز ترجیحی معتقدند عمده یارانه پرداختی از این ناحیه به جای اینکه به سفره مردم برسد، به جیب واسطه‌ها می‌رود و علاوه بر این دولت ارز کافی برای اختصاص به واردات ارزان قیمت نهاده‌های کشاورزی ندارد.
حذف ارز ترجیحی نرخ ارز بازار را کاهش می‌دهد؟
در این میان یکی از ادعاهایی که از سوی طرفداران حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، کاهش نرخ ارز در بازار در صورت حذف ارز ترجیحی است. این عده معتقدند در صورتی که دولت مجبور نباشد ارز واردات نهاده‌های اساسی را با قیمتی ارزان تامین کند، میتواند منابع ارزی خود را در سامانه نیما یا با نرخ ETS عرضه کند و در این صورت علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، نرخ ارز آزاد نیز به دلیل افزایش عرضه کاهش خواهد یافت.
در این استدلال تنها بر افزایش میزان عرضه ارز در سامانه نیما و ETS تاکید شده و از این حقیقت غفلت شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی، ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های کشاورزی نیز باید از همین سامانه‌ها تامین شود. بنابراین در صورتی که دولت ارز کافی برای اختصاص به واردات نهاده‌های کشاورزی نداشته باشد، حواله این تقاضا به سامانه نیما، نه تنها موجب افزایش عرضه ارز در این سامانه نمی‌شود، بلکه به میزان قابل توجهی تقاضا را نیز در این سامانه افزایش می‌دهد که نتیجه آن افزایش نرخ در این سامانه‌ها خواهد بود.
دوگانه افزایش نرخ ارز بازار یا کمبود نهاده‌های اساسی کشاورزی
بر این اساس میتوان گفت یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی و حواله این تقاضا به سامانه نیما، افزایش تقاضا در این سامانه و در نتیجه افزایش نرخ ارز آزاد خواهد بود. به بیان دیگر زمانی که تقاضا افزایش یابد، یا لازم است عرضه ارز نیز متناسب با آن تقویت شود یا به ناچار باید نرخ ارز افزایش یابد.
همچنین در صورتی که دولت بخواهد به صورت دستوری از افزایش نرخ در سامانه نیما جلوگیری کند، نتیجه آن عدم اختصاص ارز به بخشی از واردات خواهد بود؛ و از آنجاکه سود حاصل از واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی با واردات محصولاتی همچون تلفن همراه، موز و دیگر کالاهای مصرفی قابل رقابت نیست، دور از انتظار نیست که روند تامین ارز نهاده‌های اساسی با مشکل مواجه شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
