مسیر اقتصاد/ کاهش تورم یکی از مهمترین اقداماتی است که از سوی تمامی اقتصاددانان مورد تاکید قرار گرفته است و لازم است دولت سیزدهم نیز هرچه سریعتر برنامه‌های خود را برای تحقق آن اجرایی کند. ایجاد تورم در اقتصاد ایران دلایل متعددی دارد، اما به طور خاص برخی معتقدند تنها دلیل ایجاد تورم کسری بودجه دولت است و از این جهت تنها راهی که باید برای مقابله با تورم در دستورکار قرار بگیرد، کاهش میزان کسری بودجه و جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی است.
کسری بودجه نقش اصلی را در ایجاد تورم دارد؟
بر اساس این روایت از دلیل شکل گیری تورم، کسری بودجه موجب می‌شود دولت برای تامین هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند. در نتیجه این اقدام پایه پولی افزایش می‌یابد و از طریق سازوکار ضریب فزاینده، بانک‌ها چندین برابر پایه پولی خلق شده، نقدینگی وارد اقتصاد کشور می‌کنند و بر اثر آن تقاضا برای کالاها افزایش می‌یابد و از این مسیر رشد قیمت‌ها محقق می‌شود.
آنچه مسلم است اینکه کسری بودجه دولت به طور حتم یکی از دلایل ایجاد تورم است و به طور خاص زمانیکه این کسری به اندازه ۴۰ تا ۵۰ درصد کل بودجه باشد، ایجاد تورم‌های بالا ناگزیر است. در عین حال به روایت بالا که صرفا کسری بودجه را دلیل اصلی تورم می‌داند، نقدهای متعددی وارد است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
عامل اصلی رشد پایه پولی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است
اولین انتقاد به روایتی که کسری بودجه دولت را دلیل اصلی ایجاد تورم می‌داند، آن است که در طول سال‌های اخیر، عمدتا دلیل اصلی رشد پایه پولی نه استقراض دولت، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است. به بیان دیگر پایه پولی حتی در صورت انضباط مالی دولت و به صفر رساندن میزان استقراض نیز افزایش می‌یافته و کسری بودجه دولت تنها بخشی از افزایش پایه پولی را توجیه می‌کند.
حتی میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز در حدی نیست که توجیه گر میزان اضافه برداشت گسترده بانک‌ها و ایجاد پایه پولی از این ناحیه باشد. نکته قابل توجه اینکه استقراض دولت از شبکه بانکی محدود به چند بانک خاص است، درحالیکه در طول سال‌های اخیر بدهی تمامی بانک‌ها به بانک مرکزی روند افزایشی داشته است.
بانک‌ها برای خلق پول نیازی به افزایش ذخایر نزد بانک مرکزی ندارند
انتقاد مهم دیگر به روایتی که کسری بودجه دولت را دلیل اصلی تورم می‌داند، به شیوه عملی خلق پول بانک‌ها باز می‌گردد. در روایت فوق، بانک‌ها صرفا واسطه بین سپرده گذار و گیرنده تسهیلات هستند و تنها در صورت خلق پایه پولی از سوی بانک مرکزی، امکان افزودن بر میزان تسهیلات خود را دارند. درحالیکه در واقعیت، خلق پایه پولی پیشنیاز اضافه شدن بر حجم تسهیلات بانک‌ها نیست و بانک‌ها می‌توانند ابتدا با خلق پول به افراد مورد نظر خود تسهیلات بدهند و بعد از آن از روش‌های مختلفی از جمله اضافه برداشت، به دنبال افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی باشند.
در واقع این بخش واقعی اقتصاد است که میزان تقاضای پول را تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز متناسب با منافع خود این تقاضای پول را تا جای ممکن پاسخ می‌دهند و برای انجام این کار نیازی به خلق پایه پولی از طریق کسری بودجه دولت ندارند.
تورم صرفا یک پدیده پولی نیست
علاوه بر دو انتقاد بالا، باید توجه داشت که تورم صرفا یک پدیده پولی نیست و شوک‌های طرف عرضه، همچون جهش نرخ ارز، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای نیز می‌تواند به نوبه خود به افزایش قیمت تمام شده محصولات، حتی پیش از عرضه آن‌ها در بازار منجر شود.
خلق پول بی ضابطه بانک‌ها و آزادی سوداگری دلیل اصلی ایجاد تورم
بنابر آنچه گفته شد، کسری بودجه به طور حتم سهمی از تورم موجود در اقتصاد ایران دارد، اما توجه به واقعیت‌های اقتصاد نشان می‌دهد که متهم اصلی در این زمینه خلق پول بی ضابطه بانک‌ها و آزادی سوداگری است. بانک‌ها نقش اصلی را در خلق پول‌های موجود و سوق دادن آن‌ها به سوداگری در زمین، ملک و ارز داشته‌اند و در صورت‌های مالی آن‌ها نیز کسب سود از این محل به وضوح نمایان است.
محور اصلی سوداگری در اقتصاد ایران بخش املاک و مستغلات، خصوصا در شمال شهر تهران است. سوداگری زمین و ملک موجب افزایش قیمت آن‌ها می‌شود و در ادامه تورم ایجاد شده در بخش زمین، از دو طریق خود را به کل کشور تسری می‌دهد. یکی آنکه به طور مستقیم قیمت اجاره را بالا می‌برد. دوم آنکه به عنوان یک نهاده مهم تولید و حتی توزیع، قیمت تمام شده شبکه تولید و توزیع را بالا می‌برد.
اینکه چرا در ایران بر خلاف برخی از دیگر کشورها، رشد قیمت زمین به سرعت خود را در رشد قیمت اجاره بازتاب می‌دهد، خود معلول نرخ بهره بالا در اقتصاد ایران است. به بیان دیگر صاحب ملک با نرخ بهره، هزینه فرصت سرمایه خود را محاسبه می‌کند و اجاره یا درآمد انتظاری خود را افزایش می‌دهد. این امر هزینه تولید را بالا می‌برد و به این شکل تورم فشار هزینه‌ای خود را به اقتصاد تحمیل می‌کند. نفس چنین تورمی می‌تواند علت رشد نقدینگی و نه معلول آن باشد.
بنابراین از دولت انتظار می‌رود به منظور کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، علاوه بر تلاش برای ایجاد انضباط مالی و کاهش میزان کسری بودجه، برای ایجاد انضباط مالی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی ضابطه آن‌ها نیز برنامه ریزی کند و با وضع مالیات‌های بازدارنده، از سوداگری گسترده‌ای که در اقتصاد کشور برقرار است، جلوگیری نماید.
انتهای پیام/ پول و بانک
یکی از هزینه های غیر ضروری دولتها، اعمال مدارک تحصیلی ضمن خدمت کارکنان است که با نفوذ عوامل ذینفع در قدرت صورت میگیرد. استخدامها باید با شروط لازم و کافی باشند و دوره های افزایش مهارت شغلی باید جایگزین مدارک تحصیلی بالاتر شود. صرفنظر از بی محتوی بودن بسیاری از مدارک فوق و دکتری و بلااستفاده بودن انها در سطح کاری، از راه اضافه حقوق انها میتوان تعدادی جوان را اسنخدام و به حل بحران بیکاری کمک کرد. در کشور ما تعدد مراکز تصمیم گیری سبب شده تا هرکس براساس منافع، اسب خود را بتازد و مهم دردست داشتن پرچم انقلاب است.