مسیر اقتصاد/ ونزوئلا کشوری در آمریکای لاتین است که از نظر اقتصادی شباهت‌های قابل تاملی با ایران دارد و آشنایی با تصمیمات کلان اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته، می‌تواند از بروز بسیاری از خطاهای راهبردی در ایران جلوگیری کند. اولین نکته مشترک بین دو کشور، اتکا به درآمدهای نفتی است که از این جهت، ونزوئلا مانند ایران و حتی به نحوی شدیدتر از ایران، به درآمد حاصل از فروش نفت برای اداره کشور وابسته است. دومین ویژگی که ونزوئلا را از دیگر کشورها متمایز و به ایران شبیه می‌کند، تقابل با سلطه‌جویی آمریکا است که ونزوئلا را نیز مانند ایران، ذیل تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا قرار داده است.
قیمت نفت بالا می‌رود
با روی کار آمدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹، تورم ۲۹.۵ درصدی ونزوئلا ظرف ۳ سال به ۱۲.۳ درصد کاهش یافت. در ادامه، نرخ تورم مجدداً صعودی شد و تا نزدیک ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید. برخی معتقدند دلیل اصلی افزایش تورم در این دوره، اعتصابات گسترده کارکنان حوزه نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۳ بوده است.
با این حال، بعد از پایان اعتصابات، روند نزولی تورم مجدداً بر اقتصاد ونزوئلا حاکم گردید و باعث ثبت تورم ۱۰ درصدی در سال ۲۰۰۶ شد. این نرخ در ادامه مسیر پر نوسان خود، در سال ۲۰۰۸ مجدداً افزایش یافت و به ۳۶ درصد رسید.
در شکل زیر نرخ تورم ونزوئلا در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ نشان داده شده است.
در همین دوره قیمت جهانی نفت خام نیز از ۱۹.۳ دلار به ازای هر بشکه در سال ۱۹۹۹، به ۹۹.۷ دلار در سال ۲۰۰۸ رسید. در اثر این افزایش قیمت، درآمد دولت ونزوئلا به عنوان یکی از صادرکننده‌های عمده نفت خام، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.
ارتباط ونزوئلا و چین با راهبرد «وام در برابر نفت» گسترش می‌یابد
از سال ۲۰۰۷ میلادی، بانک توسعه (CDB) و همچنین بانک صادرات-واردات چین (اگزیم بانک) بیش از ۱۳۳ میلیارد دلار وام به دولت‌ها و شرکت‌های دولتی در آمریکای لاتین و حوزه کاراییب اعطا کرده که می‌توان گفت نیمی از این میزان، در حدود ۶۷ میلیارد دلار، به ونزوئلا تعلق گرفته است.
چین مدت‌هاست که در شمار بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان است و ونزوئلا بیشترین میزان ذخایر شناسایی شده نفت جهان را در اختیار دارد. تقارن اراده چین برای حضور گسترده‌تر اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ میلادی با تمایل ونزوئلا به افزایش صادرات نفت به کشورهای خارج از امپریالیسم غرب، زمینه‌ساز ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی میان چین و ونزوئلا شد. گفتنی است، هوگو چاوِز، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، نقشی اساسی در شکل‌گیری این روابط و توسعه آن ایفا کرد.
تخصیص ۱۷ وام خارجی از سوی چین به ونزئلا در طول ۱۰ سال
راهبرد ونزوئلا در زمان چاوز، دریافت وام خارجی برای توسعه زیرساخت‌های نفتی و در نتیجه آن، تولید و فروش بیشتر نفت بود. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، تعداد ۱۷ وام از سوی دو بانک چینی مذکور به ونزوئلا تعلق گرفت که ۱۴ فقره آن معادل ۴۰ میلیارد دلار، تا سال ۲۰۱۳، یعنی زمان فوت هوگو چاوز، به ونزوئلا پرداخت شد. این وام‌ها که تحت عنوان «مشارکت وام در برابر نفت» پرداخت می‌شد و اکثراً هم در راستای توسعه بخش نفت و گاز هزینه می‌شد، چین را به سرعت به منبع نخست بدهی خارجی ونزوئلا بدل کرد. در سال ۲۰۱۳، نهادی تحت عنوان نهاد هماهنگی بین‌دولتی برای مدیریت وام‌ها به صورت مشترک تاسیس شد و در سال ۲۰۱۴، روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح «همکاری جامع راهبردی»[۱]، به عنوان دومین سطح از سطوح همکاری دیپلماتیک چین با دیگر کشورها، ارتقا پیدا کرد.
با فوت چاوِز در سال ۲۰۱۴، چالش‌های حضور چین در پروژه‌های ونزوئلا بیشتر شد و همزمان، قیمت جهانی نفت نیز رو به کاهش گذاشت. کاهش قیمت نفت در کنار آشفتگی سیاسی در ونزوئلا باعث شد دولت این کشور از پس بازپرداخت بیش از۶۰ میلیارد دلار بدهی خود به چین برنیاید.[۲] در کنار مبالغ سنگین وام خارجی، دولت ونزوئلا بیش از ۶ میلیارد دلار به دارندگان اوراق قرضه دولتی نیز بدهکار بود و این موارد بخشی از پازل مشکلات اقتصادی ونزوئلا را تشکیل می‌دهند.
پی‌نوشت:
[۱] Comprehensive strategic partnership.
[۲] اوپیندیا، «بحران بدهی چینی؛ آیا بعد از سریلانکا، ونزوئلا هدف بعدی تله بدهی چین است؟».
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
