مسیر اقتصاد/ مسئله حذف یارانه پنهان انرژی یکی از مسائل روز اقتصاد ایران است که مورد توجه مسئولین دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است. وضعیت فعلی قیمت گذاری حاملهای انرژی از جمله برق، گاز و بنزین فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد و مواردی همچون اسراف، قاچاق، انحراف منابع و عدم تحقق عدالت نتیجه وضعیت فعلی تعیین قیمت‌هاست.
در این میان یکی از مسائلی که به طور ویژه موجب شده است اصلاح یارانه پنهان انرژی در دستورکار قرار بگیرد، مسئله کسری بودجه گسترده دولت است. هرچند در این زمینه اتفاق نظری در بین طرفداران اصلاح وضعیت فعلی یارانه‌های انرژی وجود ندارد؛ به طوریکه برخی معتقدند دولت باید باهدف جبران کسری بودجه قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و برخی دیگر توصیه می‌کنند درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به شکل یارانه مستقیم به حساب مردم واریز شود.
دولت سالانه ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهد؟
یکی از مباحث چالشی در اصلاح یارانه پنهان انرژی، تعیین میزان آن است. سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش «یارانه‌ها در اقتصاد ایران» که در شهریورماه منتشر شد، میزان یارانه انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. دیوان محاسبات نیز در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، میزان یارانه پنهان را ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که نزدیک به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حاملهای انرژی است.
این درحالیست که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صورت صحیح بودن ارقام بالا، میزان یارانه پنهان انرژی با کل بودجه عمومی سالانه دولت برابری می‌کند. این بحث از آن جهت اهمیت ویژه پیدا می‌کند که بیان ارقام بالا و وسوسه کننده برای یارانه پنهان انرژی، مقامات دولتی را بیش از پیش به سمت جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی سوق می‌دهد.
با این حال، بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که شیوه محاسبه یارانه انرژی در گزارش‌های مذکور، از منطق و پیش فرض‌های قابل دفاع و دقت لازم برخوردار نیست.
ارقام نجومی مطرح شده برای یارانه پنهان انرژی پشتوانه علمی ندارد
در محاسباتی که در نهایت به ارقام نجومی برای یارانه انرژی منتج می‌شود از روش «شکاف قیمتی مبتنی بر قیمت‌های جهانی» استفاده می‌شود و در آن «امکان صادرات همه حاملهای انرژی با یک نرخ مشخص جهانی» به عنوان فرض در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه اختلاف درآمد حاصل از این «صادرات فرضی» به نرخ روز ارز با میزان درآمد ریالی حاصل از فروش این حامل‌ها در داخل کشور، تحت عنوان یارانه انرژی برآورد می‌شود.
اما چنین محاسبه‌ای از جهات زیر قابل نقد و بررسی است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
صادرات تمامی تولیدات داخلی حاملهای انرژی ممکن نیست
بخش زیادی از تولید انرژی کشور در انواع مختلف حاملهای انرژی از جمله برق، گاز و بنزین، در مراحل مختلف تولید تا مصرف، به شکل‌های مختلف تلف می‌شود و اساسا به مصرف مردم و تولید داخلی نمی‌رسد. علاوه بر این فرض گرفتن امکان صادرات تمامی تولیدات داخلی حاملهای انرژی، در شرایطی که دولت توان فروش نفت خام خود را هم ندارد، فرض صحیحی نیست و حتی در صورت امکان هم، به دلیل بالا بودن میزان تولید ایران در مقایسه با میزان تجارت جهانی، قیمت صادراتی حاملهای انرژی را به صورت جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همه حاملهای انرژی «قیمت جهانی» ندارند
معیار قرار دادن «قیمت جهانی» برای همه حاملهای انرژی و محاسبه درآمد دولت مطابق با آن، خلاف واقعیت‌های اقتصاد است. چرا که نه امکان صادرات برای همه حاملهای انرژی وجود دارد و نه قیمت جهانی ثابت برای برخی حامل‌ها مانند برق قابل تصور است.
«نرخ اسمی ارز» نباید مبنای محاسبه یارانه پنهان انرژی باشد
وابسته کردن شیوه محاسبه یارانه انرژی به «نرخ اسمی ارز» که به ویژه در سال‌های اخیر، تحت تاثیر تحریم‌ها، سوء مدیریت بازار و تقاضای سوداگرانه از ثبات برخوردار نبوده است، با معیشت مردم و هزینه‌های خانوار نسبتی ندارد. در واقع قیمت گذاری برای حاملهای انرژی در شرایطی می‌تواند خود را با نرخ ارز به روز رسانی نماید که درآمد خانوار نیز بر چنین مبنایی تغییر داشته باشد؛ که به وضوح اینطور نیست.
هزینه فرصت صادرات معادل یارانه پرداختی به مردم نیست
یارانه به معنی کمکی است که دولت به مردم به روش‌های مختلف ارائه می‌دهد؛ بنابراین «هزینه فرصت صادراتی» حاملهای انرژی نمی‌تواند معیار خوبی برای محاسبه یارانه پرداختی به مردم باشد. معیار قرار دادن هزینه فرصت صادراتی برای محاسبه یارانه عملا به این معنی است که حتی با وجود کاهش میزان مصرف از سوی مردم، امکان افزایش یارانه، به دلیل افزایش قیمت جهانی حاملهای انرژی و یا نرخ ارز در داخل کشور، وجود دارد. بنابراین لازم است به جای «هزینه فرصت صادراتی»، «قیمت تمام شده ریالی تولید» حاملهای انرژی، مبنای محاسبه یارانه قرار بگیرد؛ که با نوسان قیمت‌های جهانی و نرخ ارز داخلی، دستخوش تغییر نمی‌شود. حتی در این محاسبات نیز تنها در صورتی میزان یارانه پنهان به درستی محاسبه می‌شود که ناکارآمدی‌های موجود در تولید حاملهای انرژی، که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شود، تا جای ممکن کاهش یابد.
انتهای پیام/ انرژی
