مسیر اقتصاد/ به تازگی پیشنهاد کره جنوبی درخصوص واردات گسترده محصولات نهایی دو برند لوازم خانگی ال جی و سامسونگ، در ازای منابع بلوکه شده ایران، از سوی مقامات کشور رد شد. مخالفت با این درخواست کره‌جنوبی از سوی ایران، واکنش‌های متعددی در رسانه‌های داخلی داشت. عده‌ای معتقد بودند این مخالفت به منزله ممنوعیت واردات است و در آینده صنعت لوازم خانگی را نیز به صنعتی شبیه صنعت خودرو تبدیل خواهد کرد.
پیش از این عنوان شد که اگر سیاست ممنوعیت واردات بخشی از یک برنامه زمان بندی شده و هدفدار نباشد، به تنهایی به توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی منجر نمی‌شود و عموم مردم از آن نفعی نخواهند برد. «الزام افزایش عمق ساخت داخل و صادرات بخشی از محصولات تولیدی به بازارهای خارجی» و «فراهم کردن امکان تولید محصولات در داخل کشور توسط برندهای خارجی» از جمله الزامات استفاده هدفمند از سیاست «ممنوعیت واردات» است.
سابقه ۳ ساله ممنوعیت واردات لوازم خانگی
نکته قابل توجه دیگر اینکه اساسا لوازم خانگی نیز همچون بسیاری از کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی، نزدیک به ۳ سال قبل و درپی تشدید محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۷، در لیست کالاهای مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفته بود. حتی برندهای ال جی و سامسونگ نیز پیش از خروج رسمی در اواخر سال ۱۳۹۸، برای مدتی مجوز واردات محصولات نهایی خود به بازار ایران را نداشتند و تنها اقدام به مونتاژ محصولات در داخل ایران می‌کردند.
بنابراین فارغ از الزامات مربوط به استفاده از سیاست «ممنوعیت واردات» به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی، باید توجه داشت که مخالفت ایران با پیشنهاد اخیر کره‌جنوبی، باهدف استفاده بهینه از منابع ارزی با مخالفت همراه شده است و سیاست ممنوعیت واردات سابقه‌ای ۳ ساله دارد.
سیاست ممنوعیت واردات با شرایط فعلی اقتصاد ایران همخوانی دارد؟
استفاده از سیاست «ممنوعیت واردات» به منظور حمایت از صنایع داخلی و به طور خاص صنعت لوازم خانگی، موافقین و مخالفینی دارد. مخالفین این سیاست معتقدند چنین اقدامی تنها به افزایش سود تولیدکنندگان داخلی و تحمیل محصولات نه چندان با کیفیت آن‌ها، با قیمت‌های بالاتر از محصولاتی وارداتی، به مردم خواهد شد.
در طرف مقابل طرفداران حمایت هوشمندانه از تولید داخلی معتقدند رها کردن بازار داخلی برای ورود کالاهای وارداتی به ایجاد صنعت لوازم خانگی قابل رقابت با تولیدکنندگان بزرگ خارجی منجر نمی‌شود و برای این منظور، که سود آن به تمامی مردم خواهد رسید، لازم است دولت به طور جدی ورود کند و با حمایت‌هایی از جمله محدودیت واردات، شرایط را برای ایجاد صنعتی رقابت پذیر در داخل کشور فراهم نماید.
در عین حال برای تصمیم گیری درخصوص تداوم یا توقف سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی، لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران در مقطع فعلی مورد توجه قرار بگیرد.
محدودیت واردات عملی ترین ابزار حمایت از تولید داخلی در شرایط فعلی
آنچه مسلم است اینکه تولیدکنندگان داخلی در شرایط فعلی توان رقابت با تولیدکنندگان تراز اول لوازم خانگی جهان را ندارند و از این جهت حمایت‌های دولتی لازمه شکل گیری یک صنعت قابل رقابت است. در عین حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده است فراهم کردن شرایط ورود برندهایی همچون ال جی و سامسونگ، در بهترین حالت به مونتاژ قطعات در داخل کشور ختم می‌شود و در نهایت به افزایش عمق ساخت داخل و ایجاد توان تولید محصولات در داخل کشور منجر نمی‌گردد.
از طرف دیگر هرچند کشورهای توسعه یافته، در مقطع فعلی، سیاست‌های محدودیت واردات را کمتر مورد استفاده قرار می‌دهند و به سراغ سیاست‌های هوشمندانه تر از قبیل وام ارزان‌قیمت، یارانه تحقیق و توسعه و تدارکات دولتی رفته‌اند، اما شواهد تجربی نشان می‌دهند در حال حاضر ظرفیت سیاستگذاری و بروکراتیک کشور، قابلیت اعمال انواع هوشمندانه تر حمایت‌ها را ندارد. در چنین شرایطی حذف سیاست ممنوعیت واردات عملا به منزله تنها گذاشتن تولیدکنندگان داخلی در برابر شرکت‌های بزرگ خارجی است که نتیجه آن کاهش سطح توان تولید داخلی و از دست رفتن اشتغال در این صنعت خواهد بود.
تنگنای ارزی بزرگترین مانع برداشتن محدودیت‌های وارداتی
تنگنای ارزی نیز واقعیت دیگر عرصه تجارت خارجی کنونی اقتصاد ایران است. در حال حاضر دولت در تامین ارز مورد نیاز محصولات اساسی کشاورزی و دارو با مشکل مواجه است و بیشتر بودن تقاضای ارز در مقابل عرضه آن، شرایط را برای صعودی شدن قیمت‌ها فراهم کرده است.
از طرف دیگر آزاد نمودن واردات لوازم خانگی، بر اساس تجربه، به واردات دست کم ۱ تا ۲ میلیارد دلار انواع لوازم خانگی در سال منجر خواهد شد که باری جدید بر منابع ارزی محدود کشور تحمیل خواهد کرد.
بنابراین با توجه به عدم حمایت هوشمندانه دولت از صنایعی همچون لوازم خانگی و همچنین تنگنای ارزی کنونی، کنار گذاشتن سیاست ممنوعیت واردات به تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش سهم بازار آن‌ها و تحمیل فشار مضاعف به بازار ارز منجر خواهد شد و از این جهت اقدامی توجیه پذیر نیست.
انتهای پیام/ تولید
