حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی چه الزاماتی دارد؟

مسیر اقتصاد/ از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با شدت گرفتن فشارهای تحریمی آمریکا، نرخ ارز در ایران رو به افزایش گذاشت و دولت باهدف جلوگیری از نوسانات ارزی، سیاست پرداخت ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تمامی کالاهای وارداتی را درپیش گرفت؛ سیاستی که نتیجه‌ای جز به حراج گذاشتن منابع ارزی کشور نداشت و چه در آن زمان و چه بعد از آن، با انتقادات گسترده کارشناسان مواجه شد.

پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه از سیاست پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاهای وارداتی، دولت به مرور زمان کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی را محدود کرد، تا اینکه در سال جاری تنها محصولات اساسی کشاورزی همچون ذرت و دانه سویا و محصولات پزشکی و دارو مشمول دریافت این ارز هستند.

موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

حذف تدریجی کالاهای وارداتی از لیست مشمولین ارز ترجیحی موجب شد از حجم انتقادات وارده به دولت کاسته شود. با وجود این همچنان برخی کارشناسان به روند فعلی اختصاص ارز ترجیحی به واردات محصولات اساسی کشاورزی و دارو انتقاد دارند و معتقدند بخشی از یارانه‌ای که دولت از این ناحیه پرداخت می‌کند، به سفره مردم نمی‌رسد و به افراد سودجو اختصاص پیدا می‌کند.

در طرف مقابل موافقان تداوم پرداخت ارز ترجیحی به واردات در شرایط فعلی، معتقدند حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از هدررفت منافع ارزی دولت اقدام مطلوبی است؛ اما باید پیش از اجرای آن الزامات متعددی محقق شده باشد.

۷ برابر شدن نرخ ارز در بازار از ابتدای سال ۱۳۹۷

دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ترجیحی کالاهای وارداتی را ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیین کرد؛ اما از آن زمان تا به حال نرخ ارز در بازار آزاد تا ۷ برابر این رقم افزایش یافته است. افزایش بی قاعده نرخ ارز علاوه بر فشارهای ناشی از تحریم، دلایل متعددی دیگری همچون «مدیریت غیر صحیح منابع ارزی»، «عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی»، «عدم اهتمام دولت به ایجاد مسیرهای جایگزین فروش نفت به شرکای تجاری همسو»، «عدم ساماندهی به بازار اسکناس ارزهای خارجی»، «بی توجهی به جلوگیری از سوداگری ارز با رصد تراکنش‌های کلان» و «ذی نفع بودن بانک‌ها و برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات کم فرآوری شده از شوک‌های قیمتی» نیز دارد.

افزایش نرخ ارز به بیش از ۷ برابر در طول کمتر از ۴ سال به طور قطع اثر خود را بر قیمت دیگر محصولات در داخل کشور گذاشته و افزایش تورم ناشی از آن بیشترین تاثیر را در کاهش قدرت خرید مردم داشته است. در صورتی که دولت در این مدت اقدامات پیشگیرانه را در جهت مدیریت بازار ارز و کاهش تورم در دستورکار قرار داده بود، حتی با وجود تحریم‌ها، نرخ ارز به مراتب کمتر از میزان کنونی افزایش می‌یافت و افزایش قیمت‌ها کمتر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌داد.

۲ برابر شدن قیمت جهانی محصولات اساسی کشاورزی

در کنار ۷ برابر شدن نرخ ارز، مسئله دیگری که خرید محصولات اساسی در داخل کشور را تحت تاثیر قرار داده، افزایش نزدیک به ۲ برابری قیمت جهانی محصولات اساسی کشاورزی است؛ به طوریکه در مقایسه با ۴ سال قبل قیمت گندم، ذرت و دانه سویا به ترتیب ۱۰۶، ۷۴ و ۵۱ درصد افزایش یافته است. در نمودارهای زیر روند افزایش قیمت جهانی این سه محصول نشان داده شده است.

کاهش ۳۵ درصدی تقاضای خرید مواد غذایی فقط در یکسال

افزایش ۷ برابر نرخ ارز در داخل کشور و افزایش ۲ برابری قیمت جهانی محصولات اساسی کشاورزی، با کاهش میزان بارش‌ها درپی خشکسالی و مشکلات ناشی از کرونا همراه شده و نتیجه آن در افزایش قابل توجه قیمت‌های مواد غذایی در داخل کشور نمایان شده است.

بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، افزایش چشمگیر قیمت‌ها تنها در یک سال اخیر کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تقاضای خرید مواد غذایی از سوی مردم را درپی داشته است.[۱] نتیجه اینکه مصرف محصولات اساسی کشاورزی در طول ۴ سال اخیر با افت محسوسی همراه بوده است و اکنون بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد با فقر غذایی مواجه هستند.

نکته قابل توجه اینکه درحال حاضر محصولات غذایی همچون نان، مرغ، گوشت و میوه، در بازار ایران به وفور یافت می‌شود اما به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها، اغلب مردم قدرت خرید کافی برای تامین این محصولات را ندارند.