۰۹ آذر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۴۰۵۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰ دسته : حکمرانی, گزارش خارجی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

هیئت مدیره شرکت‌ دولتی نقشی اساسی در عملکرد مطلوب آن دارد. از این رو بر اساس پیشنهادات OECD، دولت به عنوان مالک شرکت دولتی باید نسبت به این رکن بنگاه، مسئولیت‌هایی همچون تعیین ‌کاندیدا‌های هیئت مدیره، حداقل معیارهای لازم برای نامزدی، ترکیب و اندازه هیئت مدیره، چگونگی آموزش و تعیین پاداش و درنهایت ارزیابی هیئت مدیره شرکت‌ دولتی را عهده دار شود.

به گزارش مسیر اقتصاد دستورالعمل‌های سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی موسوم به OECD ناظر بر بنگاه‌های دولتی، نشان می‌دهد که هیئت مدیره شرکت‌ دولتی نقشی اساسی در اداره شرکت‌‌های دولتی‌ دارند. این رکن بنگاه، مسئولیت‌هایی خطیر از جمله وظیفه امانتداری خود را در قبال عملکرد شرکت بر عهده دارد و اساساً به عنوان یک واسطه بین دولت به عنوان سهامدار بزرگ، شرکت و مدیریت اجرایی آن تعریف می‌شود.

با افزایش‌ تجاری سازی شرکت‌های دولتی در دهه‌های اخیر، تعدادی از دولت‌ها تلاش کرده‌اند ‌تا هیئت مدیره را حرفه‌ای و تخصصی کرده و سطح بیشتری از استقلال را به هیئت مدیره واگذار کنند. استانداردهای مرتبط با کنترل هیئت مدیره شرکت‌ دولتی را می‌توان در ۵ مولفه مورد بررسی قرار داد.

کاندیدا‌های هیئت مدیره شرکت‌ دولتی

در کشورهایی که مالکیت شرکت‌های دولتی متمرکز است (به عنوان مثال از طریق یک آژانس اختصاصی مالکیت شرکت‌های دولتی)، یک وزیر ممکن است وظیفه نظارت بر مالکیت سهام دولت، از جمله معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ دولتی را بر عهده داشته باشد. ‌‌در اکثر کشورهای عضو OECD، مسئولیت نظارت بر امور مرتبط با کاندیداتوری هیئت مدیره بین نهاد مدیریت کننده شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌های تخصصی تقسیم می‌شود. ‌‌

تعیین حداقل معیارهای لازم برای نامزدی هیئت مدیره

طبق توصیه‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کشورها باید حداقل معیارهای صلاحیت اعضای هیئت مدیره را تعیین کنند و نامزدها بر اساس این استانداردها از امکان نامزدی هیئت مدیره شرکت دولتی برخوردار شوند. ‌‌این معیارها با توجه به سیاست‌های حاکمیت شرکتی هر کشور در قالب آیین‌‌نامه‌هایی به سهامداران و متقاضیان اعلام شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

ترکیب و اندازه هیئت مدیره

در اکثر کشورهای مورد بررسی، ‌ترکیبی از مدیران به نمایندگی از دولت و مدیران‌ «مستقل» در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی خود دارند. ‌‌نمایندگی دولت در هیئت مدیره شرکت دولتی غالباً در مواردی که بنگاه‌های اقتصادی بستر تحقق اهداف مهم سیاستی دولت هستند، توجیه پذیر است. ‌‌در عین حال اجماعی در حال شکل‌گیری است که تحت هیچ شرایطی وزیران، مسئولان دولتی، سایر نمایندگان مستقیم یا احزاب نزدیک به قدرت اجرایی،نباید در هیئت مدیره شرکت دولتی حضور داشته باشند. ‌‌حتی بعضی از کشورها به دلایل مختلف، توصیه‌های مشخصی را برای تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره در نظر گرفته‌اند اما این قوانین هنوز لازم الاجرا نیستند.

آموزش و پاداش هیئت مدیره

کشورها می‌بایست سیاست‌ها و معیارهایی برای تعیین پاداش‌ هیئت مدیره و مدیران اجرایی تعیین کنند. با  این حال سطح پاداش هیئت مدیره شرکت‌ دولتی در اکثر کشورهای OECD کمتر از بخش خصوصی است.

ارزیابی هیئت مدیره شرکت‌ دولتی

دولت‌ها به طور فزاینده‌ای بر ارزیابی هیئت مدیره به عنوان ماموریتی طولانی مدت و رویه‌ای معمول در شرکت‌های دولتی و به عنوان راهی برای بهینه‌سازی عملکرد هیئت مدیره و به حداقل رساندن ریسک اجرایی، تاکید می‌کنند. در واقع مدیریت ریسک را می توان به نوعی مسئولیت اصلی هیئت مدیره دانست چرا که هیئت مدیره به دنبال مدیریت و در صورت لزوم کاهش خطرات مالی و عملیاتی بنگاه است. ‌‌دستورالعمل‌های شرکت‌های دولتی سازمان OECD نشان می‌دهد که هیئت مدیره باید ابتدا خطرات را شناسایی و سپس مدیریت کرده و در صورت لزوم به دولت منتقل کند.

‌‌بیشتر کشورهای تحت نظارت این سازمان، رهنمودهای خاص مدیریت ریسک را در چارچوب گسترده قانونی، نظارتی و سیاستی برای حاکمیت شرکت دولتی (به عنوان مثال قوانین حاکمیت شرکتی، دستورالعمل‌های حاکمیتی شرکت دولتی، سیاست‌های مالکیت شرکت‌های دولتی، بخشنامه‌ها، یا سایر اسناد برنامه ریزی استراتژیک شرکت دولتی) اعمال می‌کنند که موجب شده ‌‌از نظر وضع مقررات یا توصیه‌ها در مورد سیستم‌های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، پیشرفت چشمگیری طی سالیان گذشته ایجاد شود.

روش‌های بررسی سیستم‌های مدیریت ریسک داخلی شرکت‌های دولتی به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. ‌‌کشورها ممکن است بیش از یک روش برای انجام چنین بررسی‌هایی به کار گیرند. ‌‌متداول‌ترین راه‌ها برای نهادهای مالکیتی بنگاه جهت بررسی نظام‌های مدیریت ریسک شرکت دولتی‌ها عبارتند از:

  1. ‌‌ارزیابی‌ از طریق بررسی گزارش فعالیت شرکت‌های دولتی؛
  2. بررسی‌های مربوط به جنبه های مالکیتی بنگاه از طریق مشارکت در هیئت مدیره یا تعامل با آن و یا از طریق مجمع عمومی.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که هیئت مدیره بنگاه دولتی به عنوان نماینده دولت در شرکت، اساسی‌ترین نقش را در اداره و پیشبرد اهداف بنگاه دولتی ایفا می‌کند. این نهاد به عنوان یکی از ارکان شرکت دولتی می‌تواند بازوی نظارتی حاکمیت در بنگاه بوده و تمامی مناسبات کلان شرکت دولتی را راهبری کند.

منبع: گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان Ownership and Governance of State-Owned Enterprises A Compendium of National Practices

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon