به گزارش مسیر اقتصاد از خبرگزاری رویترز، اقتصاد کشور مصر سال‌هاست از یک آشفتگی ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و گردشگران خارجی رنج می‌برد. این دو حوزه اصلی‌ترین منابع ارز خارجی در اقتصاد مصر بودند که با کاهش منابع حاصل از آن‌ها، اقتصاد مصر با مشکلاتی جدی مواجه شد. از همین رو در توافق بین دولت مصر و صندوق بین‌المللی پول قرار بر این شد که در ازای پرداخت وام از سوی این نهاد، دولت مصر نیز با اجرای سیاست‌های اصلاحی مد نظر این صندوق موافقت نماید. اولین قسط وام صندوق بین المللی پول به مصر به مبلغ ۲٫۷۵ میلیارد دلار در اواخر سال گذشته میلادی پرداخت شد و عملا روند اصلاحات ساختاری این کشور تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول آغاز شد.
برای پرداخت اقساط بعدی نیز شروطی در نظر گرفته شده و مقرر شده است چنانچه اعمال سیاست‌های مدنظر صندوق بین المللی پول از سوی دولت مصر منجر به تحقق اهداف مد نظر شد، اقساط بعدی وام پرداخت شود. طبق گفته مسئولان صندوق بین المللی پول به نظر میرسد دولت مصر در این زمینه موفق عمل کرده و شرایط اقتصادی این کشور در حال حرکت به سمت و سویی است که مدنظر این صندوق بوده است، بنابراین به احتمال فراوان در آینده نزدیک قسط بعدی وام به این کشور پرداخت خواهد شد.
گرچه هنوز برنامه‌های صندوق بین‌المللی برای اقتصاد مصر به طور کامل و جزئی منتشر نشده ولی اولین اقدام مهم دولت مصر در راستای اجرای توافق با این صندوق، آزاد سازی نرخ ارز خارجی در بازار ارز این کشور، توسط بانک مرکزی بود. عدم انتشار جزئی دیگر اقدامات دولت این نگرانی را در بین اقتصاددانان ایجاد کرده که برنامه دولت برای مدیریت اقتصاد و جهت دهی آن در راستای برنامه تعیین شده چیست.
طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت مصر برای پرداخت بدهی‌ها و انتقالات ارزی فعلی خود تا اواسط سال جاری اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌نماید و اصلاحاتی جدی برای بخش نفت خود نیز در دستور کار دارد. همچنین اولین اقداماتی که در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی دولت به مرحله اجرا درآمده، آزاد سازی نرخ ارز خارجی و تعیین مالیات بر ارزش افزوده(که در گذشته در اقتصاد مصر سابقه نداشته است) بوده است.
آزاد سازی نرخ ارز موجب شده است، نسبت برابری «پوند»، واحد پول کشور مصر در مقابل دلار به کمتر از نصف کاهش یابد و درحال حاضر هر دلار درحدود ۱۹ پوند مصری قیمت دارد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند میزان کاهش ارزش واحد پولی مصر از زمان آزادسازی نرخ ارز، بسیار بیشتر از انتظارات آن‌ها بوده است.
برخی از برنامه‌های دیگری که صندوق بین‌المللی پول برای ایجاد پایداری در اقتصاد مصر و دستیابی به یک رشد بلندمدت، در قبال پرداخت وام به این کشور در نظر گرفته است عبارتند از: کاهش یارانه‌های حوزه انرژی، اصلاحات حوزه کارآفرینی و اصلاحات پایه‌ای سیاست‌های پولی. به عقیده کارشناسان این صندوق ترمیم پایداری اقتصاد کلان به مصر اجازه میدهد تا از تلاطم ناشی از انقلاب‌های داخلی که درحال حاضر گریبانگیر این کشور است، رهایی یابد.
درحال حاضر به دلیل کاهش دسترسی به منابع ارزی، میزان واردات محصولات مورد نیاز این کشور به شدت کاهش یافته و در عین حال دولت این کشور به دلیل هزینه‌های زیاد یارانه‌ای و درآمدهای مالیاتی ضعیف، با انباشت بدهی‌های فراوانی مواجه است.
دولت مصر به صندوق بین‌المللی پول تعهد داده که یک نرخ ارز منعطف را در بازار حاکم نماید و تنها در شرایط خاص و برای جلوگیری از نوسانات کوتاه مدت در بازار ارز مداخله نماید. همچنین دولت این کشور متعهد شده است در کنار بازسازی منابع ارزی درحال کاهش خود، برای پرداخت منابع لازم برای واردات کالا و انتقال پول‌های شخصی اوراق قرضه منتشر نماید.
بانک مرکزی این کشور نیز متعهد شده است به مداخله در بازار ارز، بر کنترل تورم تمرکز نماید که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به دلیل آزادسازی نرخ ارز، کاهش یارانه‌ها و اعمال مالیات بر ارزش افزوده، در سال مالی جاری به ۱۹ درصد خواهد رسید. طبق اهداف تعیین شده، قرار است از طریق سیاست‌های پولی انقباضی(کاهش میزان خلق پول) و تعیین نرخ‌های بهره مناسب و دیگر ابزارهای در دسترس بانک مرکزی، نرخ تورم این کشور در پایان برنامه صندوق بین‌المللی پول به حدود ۷ درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد با اجرای سیاست‌های مدنظر این صندوق، از اواخر سال جاری میلادی، روند کاهشی نرخ تورم در مصر آغاز شود.
با اینحال برنامه صندوق بین‌المللی پول که با ریاضت اقتصادی همراه است، ممکن است خطراتی برای رئیس جمهوری فعلی این کشور، عبداافتاح السیسی، در پی داشته باشد. السیسی در سال ۲۰۱۳ و با شعار بازگرداندن ثبات و موفقیت به اقتصاد این کشور به عنوان رئیس جمهور قدرت را بدست گرفت.
درحالیکه هنوز تظاهراتی علیه این اقدامات دولت مصر ساماندهی نشده ولی با افزایش تورم به ۲۰ درصد، مردم عادی کم کم به این عقیده رسیده‌اند که دستیابی به اهداف گفته شده برای این برنامه، در زمان تعیین شده غیرمحتمل است. صندوق بین‌المللی پول نیز به دولت هشدار داده است که در حین اجرای برنامه‌ها ممکن است با فشار از سوی اقشار مختلف مردم مواجه شود که اجرای برنامه را با کندی همراه نماید.
طبق اعلام این صندوق در اجرای قدرتمند و همه جانبه این برنامه نیز با ابهامات و دشواری‌هایی وجود دارد: درصورتی که دولت نتواند به سیاست‌های پولی انقباضی متعهد بماند، ممکن است نرخ ارز و تورم از کنترل خارج شود و منابع ارزی این کشور پایان یابند؛ بسیاری از ذی نفعان در مقابل اصلاحات ساختاری مقاومت خواهند کرد؛ علاوه بر اینها درگیری‌های منطقه‌ای و شرایط امنیتی داخلی فعلی مصر نیز بر خطرات اجرای برنامه خواهند افزود.
اصلاحات بخش نفت
در توافق بین صندوق بین‌المللی پول و کشور مصر، اصلاحات ساختاری بلندمدت از قبیل تعیین نظام پرداخت بدهی جدید، شرایط دریافت لایسنس‌های صنعتی و دیگر قوانین با هدف کاهش مداخله دولت و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در این توافق برای بخش نفت در نظر گرفته شده، اصلاح ساختاری شرکت دولتی نفت مصر است. دولت مصر متعهد شده است در اوایل سال جاری میلادی برنامه خود برای اصلاح این شرکت را ارائه نماید. درحال حاضر شرکت ملی نفت مصر ۳٫۶ میلیارد دلار به شرکت‌های بین‌المللی نفت بدهکار است و در برنامه دولت مصر قرار است نحوه پرداخت این بدهی‌ها و عدم انباشت بدهی مجدد لحاظ شود.
دولت مصر متعهد شده است تا سال مالی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ یارانه‌های گازوئیل و سوخت‌های دیزلی را به طور کامل قطع نماید و با ارائه گزارشات فصلی از سیاست‌های پولی و مالی خود چشم انداز سرمایه‌گذاری در این حوزه را بهبود ببخشد.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند سیاست‌های در نظر گرفته شده برای دستیابی به اهداف در میان مدت کافی هستند. طبق اعلام این صندوق بدهی‌های دولت مصر که در سال مالی ۲۰۱۵/۲۰۱۶ بالغ بر ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است، قرار است تا سال مالی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ به کمتر از ۸۶ درصد و تا سال مالی ۲۰۲۰/۲۰۲۱ به کمتر از ۷۸ درصد برسد.
همچنین انتظار میرود در سال مالی جاری به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، تعیین نظام جدید پرداخت بدهی و افزایش تورم، نرخ رشد این کشور در حدود ۴ درصد باشد. اما در میان مدت این نرخ تا حدود ۵ تا ۶ درصد نیز افزایش خواهد یافت.
وام صندوق بین‌المللی پول به مصر بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است که در چندین قسط، و در حین اجرای سیاست‌های مدنظر این صندوق به این کشور پرداخت میشود. با اینحال برنامه در نظر گرفته برای دولت مصر یک برنامه سه ساله است که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن در حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. در حال حاضر که چند ماه از اجرایی شدن این برنامه گذشته، سبق اعلام صندوق بین‌المللی پول منابع مالی لازم برای سال اول این برنامه تأمین شده ولی منابع لازم برای سال‌های دوم و سوم نیاز به تأمین مالی بیشتر است.
همچنین طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول کشورهای چین، امارات، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ژاپن نیز در توافق صورت گرفته بین مصر و این صندوق نقش دارند. با اینحال کشور عربستان صعودی، که از حامیان اصلی دولت مصر است، در این توافق نقشی نداشته است. به نظر میرسد تحولاتی که در ماه‌های اخیر در منطقه رخ داده موجب کاهش تعاملات این دو کشور شده و حمایت‌های مالی عربستان از مصر را کاهش داده است.
منبع: خبرگزاری رویترز
لینک کوتاه: yon.ir/EgyptImf
