به گرارش مسیر اقتصاد بر اساس رهنمودهای اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم OECD، تعاملات اقتصادی بنگاه های دولتی و بازار باید به گونه‌ای تنظیم شود که این فعالیت‌ها از شرایط برابر و رقابت عادلانه برخوردار باشند. با وجود این گاهی اوقات دستیابی به یک شرایط بازی برابر در عمل چالش برانگیز است. به ویژه هنگامی که فعالیتهای اقتصادی یک بنگاه دولتی با اهدافی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی ترکیب شوند. این گزارش چندین توصیه مشخص سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را برای چگونگی چینش چارچوب‌های قانونی و نظارتی بنگاههای دولتی و غلبه بر این پیچیدگی‌ها ارائه می‌دهد.
طبق بررسی‌های انجام شده، برای تسهیل شفافیت و افشای اطلاعات هزینه‌کرد شرکت‌ها، بیش از ۶۰٪ کشورهای عضو OECD نیازمند جداسازی حساب فعالیتهای تجاری و غیر تجاری هستند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ناظر بر کشورهای عضو، چالش‌های شرکت های دولتی را در تعامل با بازار در ۶ عنوان طبقه بندی کرده است.
جبران خسارات ناشی از سیاست‌گذاری دولت
دولت‌ها ملزم هستند به شرکت‌هایی که تعهدات مربوط به خدمات عمومی را همراه با فعالیتهای تجاری ارائه می‌دهند، خسارت پرداخت کنند. به این معنی که دولت باید هزینه مداخلات ناشی از ایجاد محدودیت در بخشی از بازار، قیمت‌گذاری دستوری و سایر اقدامات کنترلی را بپردازد تا به عملیات شرکتی بنگاه خللی وارد نشود. همچنین شایسته است این جبران خسارت بر اساس یک سازوکار یا مقررات قانونی بوده و چارچوبی در این خصوص تعریف گردد.
تأمین مالی بدهی در رابطه بنگاه های دولتی و بازار
در بیشتر کشورها بنگاه های دولتی از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند. معمولا برای اطمینان از ثبات بازار در شرایط تأمین مالی یا خنثی کردن تأمین مالی‌ترجیحی، دستورالعمل‌های مشخصی تجویز می‌شود. منظور از تامین مالی ترجیحی، جبران هزینه شرکت‌ها از منابع بودجه عمومی و توسط دولت است که می‌تواند کارایی و رقابت در بازار را با چالش‌‌هایی مواجه کند.
تأمین سرمایه شرکت از بودجه دولت
سرمایه‌های مازاد بودجه‌ای دولت، کانالی متداول برای تأمین مالی بنگاه های دولتی است. این نوع از ترزیق سرمایه باید به صورت کاملا شفاف، مقطعی و منحصر در شرایطی خاص باشد.
پشتیبانی مستقیم دولت در حوزه تعاملات بنگاه های دولتی و بازار
در بیشتر کشورها حمایت مستقیم دولت از بنگاههای دولتی صورت می‌گیرد و تقریباً همیشه برای انجام تعهدات و خدمات عمومی یا سایر اهداف از شرکت‌های دولتی استفاده می‌شود. با این حال این موضوع که چه حد از جبران خسارت و پشتیبانی مستقیم دولتی در ازای تحقق اهداف سیاستی دولت کافی به نظر می‌رسد، به یک چالش در حوزه سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
الزامات مربوط به نرخ بازده سرمایه
اکثر کشورها برای بنگاههای دولتی نرخ بازده سرمایه تعیین کرده‌اند. با این حال تعیین سنجه‌ای برای ارزیابی و مقایسه فعالیتهای تکلیفی بنگاههای دولتی و سایر فعالیتهای مرتبط با بازار و بخش خصوصی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. خصوصاً در مواردی که هیچگونه تفکیک ساختاری بین فعالیتهای تجاری و غیرتجاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد. البته برخی از کشورها سازوکارهایی را برای بررسی خروجی محصولات و خدمات خود و مقایسه اهداف تجاری شرکت‌های دولتی با خروجی حاصل از فعالیت تجاری شرکت‌های خصوصی رقیب ایجاد کرده‌اند.
انتظارات پرداخت سود سهام
بسیاری از کشورها دستورالعمل‌هایی را برای همسان‌سازی سطح پرداخت سود سهام با سازوکارهایی مطابق با بخش خصوصی تعیین کرده‌اند؛ اما در حدود نیمی از کشورهای مورد بررسی، پرداخت سود سهام سالانه به صورت مذاکره‌ای و توافقی صورت می گیرد و مشمول دستورالعمل خاصی نیست.
لازم به ذکر است که این انتظارات و الزامات مرتبط با بنگاه های دولتی و بازار بر اساس سند حاکمیت شرکتی که در این کشورها وجود دارد اعمال می شود و هیئت مدیره بنگاه نقش مهمی در پیاده سازی سند مذکور و تضمین منافع دولت ایفا می کند.
منبع: گزارش مالکیت و حاکمیت بنگاه های اقتصادی دولتی
انتهای پیام/ حکمرانی
