مسیر اقتصاد/ همانطور که پیش از این، ذیل بررسی قراردادهای اعطای وام چین مورد بررسی قرار گرفت، موسسه تحقیقاتی ایددیتا اقدام به انتشار متن کامل ۱۰۰ عنوان از وام‌های خارجی چین به کشورهای مختلف نموده است. در قراردادهای بررسی شده، وام‌دهنگان چینی شروط ضمن عقد متعددی را مطرح کرده‌اند که آشنایی با سازکار آن‌ها برای کشورهای در معرض تعامل مالی و تجاری با چین ضروری است.
محرمانه بودن و تضمین بازپرداخت؛ ۲ شرط چین در پرداخت وام خارجی
در ادامه بررسی شروط و پس از شرط محرمانه بودن مفاد وام پرداختی و سازکارهای تضمین بازپرداخت وام، قید «عدم پرداخت متقابل» از جمله موارد پر تکرار در وام‌های پرداختی بانک‌های چینی است. این بانک‌ها در بسیاری از توافقات اعطای وام، حق لغو قرارداد و درخواست بازپرداخت فوری وام را تحت شرایط متعددی برای خود قائل شده‌اند. از جمله این شرایط، تحولات سیاسی-اقتصادی است که الزاماً ارتباط مستقیمی هم با وام موضوع قرارداد ندارد.
قید عدم پرداخت متقابل
به موجب قید «عدم پرداخت متقابل»[۱]، وام‌دهنده «الف» حق دارد در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از بازپرداخت وام‌های نهاد «الف» و یا هر نهاد دیگری، پرداخت وام را متوقف کرده و بازپرداخت کامل و فوری مبالغ پرداختی خود را مطالبه نماید.[۲]
وجود این قید که به نوعی شاید بتوان آن را به قید ملل کامله‌الوداد در ارتباطات اقتصادی میان دولت‌ها تشبیه کرد، به وام‌دهنده این امکان را می‌دهد که در صورت کمبود منابع مالی لازم در کشور وام‌گیرنده، در آخر صف طلبکاران قرار نگیرد و به محض اطلاع از این کمبود، بتواند بازپرداخت وام خود را به طور کامل و فوری مطالبه نماید.
این شرط در برخی وام‌های بررسی شده، با فراتر رفتن از مفاد اخیر، در مقابل هر اقدام کشور وام‌گیرنده که به منافع سرمایه‌گذاری چین در آن کشور آسیب بزند، مجوز توقف پرداخت و مطالبه فوری و کامل مبالغ پرداختی را به طرف چینی می‌دهد.[۳]
قید فسخ متقابل
شرط «فسخ متقابل»[۴] که گاه در کنار عدم پرداخت متقابل می‌آید، در واقع قیدی مستقل نیست، بلکه نمونه گسترده‌تری از قید «عدم پرداخت متقابل» است. نهادهای دولتی چین مانند بانک‌های فعال در عرصه اعطای وام خارجی، با گنجاندن این قید در قراردادها، از سایر منافع خود در کشور هدف محافظت می‌کنند. وجه تمایز فسخ متقابل با عدم پرداخت در این است که قید عدم پرداخت، ناظر به وضعیتی است که در آن کشور وام‌گیرنده از بازپرداخت وام ناتوان شده، اما فسخ متقابل موقعیتی را تصویر می‌کند که کشور هدف، به دنبال فسخ یکی از قراردادهای خود با چین است.
عقب‌نشینی دولت آرژانتین از تصمیمات خود علیه منافع بانک توسعه چین
به عنوان نمونه‌ای عینی در خصوص چگونگی کارکرد این قیود در قراردادها می‌توان به دو قرارداد چین با آرژانتین اشاره کرد. قرارداد اول در سال ۲۰۱۲ به تامین مالی پروژه بازسازی خط آهن بلگرانو با وامی ۲ میلیارد دلاری مربوط می‌شد که هزینه آن توسط بانک توسعه چین تامین می‌گردید.[۵] قرارداد وام دوم به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار به منظور تامین مالی ساخت سد و دو نیروگاه برق‌آبی بر رودخانه سانتا کروز (Santa Cruze) منعقد شد.[۶] بنا بود پروژه اخیر توسط شرکت چینی گژوبا[۷] به بهره‌برداری برسد. با این حال بعد از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در آرژانتین، نظر دولت بر این شد که ساخت پروژه ایجاد سد و نیروگاه را به علت مسائل زیست محیطی متوقف نماید.
به دنبال این تصمیم، بانک توسعه چین به عنوان عامل اعطای تسهیلات، طی نامه‌ای به وزارت دارایی آرژانتین، مسائلی را یادآور شد که در نهایت به عقب‌نشینی دولت آرژانتین منجر شد.[۸] در بخشی از نامه یادآور شده است که به موجب بند ۱۸، ۲۰ و ۲۱ از توافق اعطای تسهیلات به پروژه نیروگاه برق‌آبی، ادامه ندادن همکاری دولت آرژانتین با پیمانکار چینی، قصور در پرداخت مبالغ دریافت شده به پیمانکار تلقی می‌شود و طرف چینی حق دارد ضمن متوقف کردن روند پرداخت ادامه وام، مبالغ پرداختی خود را به صورت فوری و کامل، مطالبه کند.
علاوه بر این، در بخش دیگری از نامه، طرف چینی خاطر نشان می‌کند که پروژه نیروگاه برق‌آبی (KCHP) و پروژه خط‌آهن بلگرانو، در یک دوره زمانی مشترک در حالت ساخت بودند و در صورت قصور و عدم پرداخت وام مرتبط با ساخت نیروگاه توسط مقامات آرژانتینی، چین می‌تواند با توجه به اینکه دولت وام‌گیرنده در بازپرداخت یکی از دیگر وام‌های خود قصور ورزیده است، در خصوص وام مرتبط با خط‌آهن بلگرانو هم به قید عدم پرداخت متقابل (Cross-Default) متوسل شود.
در عکس زیر که بخشی از نامه اخیر است، نحوه استناد و استفاده طرف چینی از قید «عدم پرداخت متقابل» نشان داده شده است.
بدین ترتیب، اراده کشور همکار با چین مبنی بر لغو یک پروژه، می‌تواند به قصور تعبیر شده و مکانیزم عدم پرداخت متقابل را در یک قرارداد فعال کند. فعال شدن مکانیزم عدم پرداخت متقابل، حق مطالبه بازپرداخت تمام مبالغ دریافتی به صورت فوری را طبق قرارداد به طرف چینی خواهد داد و در ادامه می‌تواند به فسخ سایر قراردادها از سوی چین و مطالبه وجوه آن‌ها منتهی شود.
پی‌نوشت:
[۱] Cross-Default Clause
[۲] این قید در وام‌های تجاری، امری مرسوم است و بعضاً در قراردادهای وام دوجانبه میان دولت‌ها نیز دیده شده است.
[۳] گلپرن، آنا و دیگران (۲۰۲۱)، چین چگونه وام می‌دهد؟، صفحه ۷.
[۴] Cross-Cancellation
[۷] China Gezhouba Group Company (CGGC)
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
