به گزارش مسیر اقتصاد نشست دوم از سلسله نشست تخصصی خصوصی سازی و ساماندهی شرکت های دولتی با موضوع مدل مطلوب حکمرانی بر شرکت های دولتی؛ متمرکز یا غیرمتمرکز ۲۹ شهریورماه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد. این سلسله نشست در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.
آقایان صابر میرزایی معاون مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، حمیدرضا فولادگر مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اقتصاد، مسعود معدنچی معاون دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی و سید عباس عباس پور کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی حضور داشتند.
علی نصیری اقدم به عنوان مسئول پژوهشکده و دبیر نشست در ابتدا به تعدادی از آسیب های موجود در شرکت های دولتی اشاره نمود و در ادامه در خصوص وضع موجود اداره شرکت های دولتی و راهکارهای اصلاحی سوال پرسید. در توضیح بیشتر سوال نصیری اقدم به این امر اشاره داشت که شاید بتوان با یک تغییر الگو در شرکت های دولتی، از انجام اصلاحات ریز و موردی جلوگیری کرد.
تصمیمات سیاسی یکی از مشکلات شرکت های دولتی است
در پاسخ به سوال نصیری اقدم، حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس و مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با بررسی شرکت های بزرگ مشخص می شود این شرکت ها، به عنوان بازوان اصلی وزارتخانه ها در حال فعالیت هستند. به عنوان مثال شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز دو شرکت اصلی و بزرگ هستند که به عنوان بازوان وزارت نفت در حال فعالیت هستند.
فولادگر با اشاره به بودجه بزرگ شرکت های دولتی گفت: از سال ۹۸ مقرر شد یک ماه زودتر بودجه شرکت های دولتی به مجلس بیاید تا بتوان بر آن نظارت بهتری اعمال نمود. از آن زمان اما اتفاق خاصی نیفتاده است؛ چرا که ما از نظر نظارتی هم با مشکل تعدد دستگاه های نظارتی و هم با مشکل ضعف در بخش سیاست های روبرو هستیم.
وی افزود: در شرایط کنونی سیاست های کلی و غیر قابل نظارت هستند. باید سیاست ها و قوانین دقیق تر شوند. به عنوان مثال در ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بر تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی تأکید شده است اما تا کنونی چنین اتفاقی نیفتاده است.
فولادگر به انتصابات سیاسی اشاره کرد و گفت: در شرکت های دولتی یکی از مشکلات، انتصابات و تصمیم گیری های سیاسی و غیرکارشناسی است که موجب می شود هم در اجرای قوانین چالش به وجود بیاید و هم کارایی شرکت ها دچار افت شود.
نماینده سابق مجلس با اشاره به مشکلات اداره شرکت های دولتی گفت: برای اصلاح شرکت های دولتی باید در ۳ سطح اصلاحاتی ایجاد شود. در سطح اول باید سیاست هایی دقیق و عملیاتی برای شرکت های دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود تا بر اساس آن در سطح دوم یعنی قانون، با جزئیات و تناسب بیشتری در خصوص ماهیت و انتظار از شرکت های دولتی صحبت شود و در سطح سوم که مربوط به روش اجراست، رویکردهایی را در قالب بودجه به دولت ارائه نمود.
لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در شرکت های دولتی
در ادامه آقای صابر میرزایی معاون مرکز همکاری های تحول و پیشرفت با بیان اینکه با رویه موجود و پارادایم فعلی در شرکت های دولتی اصلاحی ایجاد نمی شود گفت: شرکت دولتی لزوما چیز بدی نیست و اتفاقا در بعضی جاها، لازم هم هست. به نظر من همه فرودگاه ها و بندرها به صورت جدا باید شرکت شوند و خودگردان باشند. در سایر کشور ها هم بعضی موارد کلا دولتی است، به عنوان مثال در ژاپن بیمارستان ها دولتی یا غیرانتفاعی هستند.
میرزایی با اشاره به شرکت بودن بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به صورت شرکت است و سود اظهار می کند اما از نظر من وظایفی که به عهده دارد حاکمیتی است و لازم است سازمان باشد نه شرکت.
معاون مرکز همکاری های تحول و پیشرفت با اشاره به ویژگی های شرکت های دولتی گفت: برای اصلاح شرکت های دولتی ۳ اقدام اساسی باید انجام بگیرد. اول اینکه حتما وظایف حاکمیتی از آن ها گرفته شود. دوم اینکه باید شرکت ها دارای استقلال جایگاهی و سازمانی از وزارتخانه تابعه باشند و سوم اینکه نباید برای آن ها مدیر تعیین کرد، بلکه باید با مدیران قرارداد مدیریتی منعقد شود.
وی افزود: باید مدیران شرکت های دولتی در زمان تعیین، برنامه خود را ارائه نمایند و بر اساس آن قرارداد با آن ها منعقد شود. در دنیا هم برای شرکت های بزرگ چنین امری رایج است و برای مدیران ارشد، آگهی داده می شود و افراد رزومه و برنامه خود را به شرکت ارائه می کنند و شرکت بر همین اساس آن ها را منصوب و مورد تشویق و تنبیه قرار می دهد.
سازمان مدیریت شرکت های دولتی باید ایجاد شود
در ادامه حسن خوشپور معاون سابق دفتر شرکت های دولتی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تاریخچه ای از شکل گیری شرکت های دولتی و اهدافی که از طریق آن ها دنبال می شد، گفت: قبل از انقلاب شرکت هایی که ایجاد شد، در محل هایی بود که یا بخش خصوصی رغبت نداشت یا قادر به فعالیت نبود اما پس از انقلاب این اصل کنار گذاشته شد.
وی در خصوص ناکارامدی شرکت های دولتی گفت: مقصر خیلی از ناکارامدی های شرکت های دولتی خود مجلس و دولت هستند و با تصویب اقدامات غیراصولی مانند مالیات علی الحساب برای شرکت، شرکت ها را به سمت ناکارامدی می برند.
خوشپور با بیان اینکه باید بخش حاکمیتی از بخش تصدی دولت تفکیک شود گفت: در سال ۶۹ پیشنهاد تشکیل سازمان مالکیت شرکت های دولتی مطرح شد اما به بهانه اینکه مثلا وزارت نیرو متولی آب و برق است و اگر شرکت ها از آن گرفته شود، نمی تواند به مأموریتش ادامه دهد، تشکیل این سازمان لغو شد.
وی افزود: در شرایط کنونی برای اصلاح شرکت های دولتی، حتما باید شرکت های دولتی از وزارتخانه ها تفکیک و زیر نظر یک هلدینگ به صورت شرکتی اداره شوند. در این صورت شرکت ها از قیمت گذاری دستوری و انتصابات غیر کارشناسی رها می‌شوند و می توانند به صورت شرکتی و با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی به فعالیت خود بپردازند.
نظارت بر شرکت های دولتی نباید صرفا شکلی باشد
در ادامه مسعود معدنچی معاون دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی با اشاره به تفکیک نقش سازمان های ناظر گفت: وزارت اقتصاد نظارت مالی را بر شرکت ها انجام می دهد ولی دیوان محاسبات نظارت فیزیکی و فنی بر شرکت ها دارد.
وی ادامه داد: در قوانین بحث نظارت وجود دارد و اگر در جایی نظارت به درستی اتفاق نیفتاده است نباید به طور کل نظارت را نفی کنیم.
معدنچی با اشاره به مدل نظارتی دستگاه ها گفت: دستگاه های ناظر بیشتر به صورت شکلی نظارت می کنند و خیلی این مدل نظارت برای مجریان مشکل ساز شده است. فضا به قدری پیچیده و سخت شده است که افراد جرئت انجام اصلاحات و برخی اقدامات درست را هم ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید در شرکت های دولتی تا حد ممکن به سمت شایسته سالاری برویم و از انتصابات سیاسی اجتناب کنیم؛ گفت: در آن صورت می توانیم دست ها را بیشتر باز بگذاریم و از نظارت های شکلی بر شرکت ها و دستگاه ها بکاهیم.
تعارض منافع مشکل اصلی شرکت داری در وضع کنونی است
در انتها سید عباس عباس پور کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به مشخص نبودن انتظارات از شرکت های دولتی، گفت: در زمانی که انتظارات مشخص نباشد، امکان تعریف سنجه های عملکردی و اِعمال پاداش ها و تنبیه ها بر اساس آن ها وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: برای اعمال حکمرانی بر شرکت های دولتی در ابتدا باید انتظارات مشخص شود و پس از آن وظایف سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به عنوان نمایندگان مالک به درستی مشخص شود. در شرایط کنونی وزارت اقتصاد خودش در مجامع شرکت های زیرمجموعه خودش حضور دارد که تعارض منافع آشکاری در پی دارد.
عباس پور گفت: در مقابل سازمان برنامه و بودجه دارای دو نقش متضاد است؛ در یک نقش به عنوان عضو مجمع باید به نفع شرکت عمل نماید و وصورت های مالی را تصویب کند. در مقابل در نقش نماینده دولت باید درآمد دولت را بیشینه کند. در این شرایط امکان عدم تدوین درست صورت های مالی یا نظارت درست بر آن ها فراهم نیست.
عباس پور با اشاره به تعدد مجامع شرکت های دولتی و مشکلات حضور وزارت اقتصاد در مجامع شرکت های دولتی گفت: در شرایطی که باید در مدت کوتاهی مجامع شرکت های دولتی منعقد شود، اعضا دفتر شرکت های دولتی وزارت اقتصاد هر روز باید در ۷ الی ۸ مجمع شرکت کنند. این مشکل موجب می شود دقتی در نظارت وجود نداشته باشد و آن کارکردی که از حضور وزارت اقتصاد در مجمع شرکت های انتظار می رفت، برآورده نشود.
انتهای پیام/ حکمرانی
