۰۹ آذر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۳۰۴۹ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰ دسته : تجارت و دیپلماسی, گزارش تحلیلی کارشناس: رضا سهرابی
۱

کشورهای دریافت‌کننده وام خارجی، با معیارهایی همچون «بدهی خالص هر کشور»، «پرداخت‌های فعلی برای بدهی خارجی»، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP)» و «کسری تراز پرداخت» به چهار دسته «دارای بحران بدهی خارجی»، «در معرض خطر بحران بدهی خارجی»، «پرخطر در خصوص بحران بدهی خارجی دولتی» و کشورهای «در معرض خطر بحران بدهی بخش خصوصی» تقسیم می‌شوند.

مسیر اقتصاد/ بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، کشورهای با درآمد پایین، وام‌های متعددی را از منابع مختلف دریافت کرده‌اند که بعضاً باعث نزدیک شدن برخی از این کشورها به بحران بدهی شده است. حدود ۶۰ درصد از این وام‌ها از طریق سازمان‌های بین‌المللی به کشورها تخصیص داده شده که سهم بانک جهانی نیمی از این میزان است. ۳۰ درصد دیگر وام‌ها از طریق دولت‌های خارجی تامین شده است و ۱۰ درصد باقیمانده نیز به بخش خصوصی اختصاص دارد.

سهم منابع بالا در اعطای وام، طی سال‌های اخیر به طرز محسوسی رو به افزایش بوده است. میزان وام پرداختی توسط بانک جهانی به کشورهای مختلف، از ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است (۷۰ درصد افزایش). اعطای وام توسط کشورهای خارجی نیز رشد بیشتری را تجربه کرده و از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۵.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است (۴۳۰ درصد افزایش).[۱]

در سال ۲۰۱۳، عمده کشورهای تامین‌کننده وام‌‌های خارجی به ترتیب، ژاپن، فرانسه و آلمان بودند. سهم ژاپن در این سال، با رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۷، به ۹.۷ میلیارد دلار رسیده بود. فرانسه با ۳.۲ میلیارد دلار و آلمان با ۳ میلیارد دلار نیز در جایگاه بعدی قرار می‌گرفتند.

چین کشور نوظهوری در عرصه اعطای وام خارجی به شمار می‌رود. با این حال طی مدت کوتاه فعالیت خود در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، میزان وام پرداختی خود را افزایش داد و به رقم قابل توجه ۶.۵ میلیارد دلار در سال رساند. کشورهای هدف وام‌های چین عمدتاً شامل کشورهای آفریقایی می‌شد.[۲]

وام‌گیرندگان و دسته‌بندی آن‌ها

بدهی‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۱ در حال افزایش است. میزان بدهی کشورهای وام‌گیرنده اعم از بخش‌های عمومی و خصوصی، از ۱۱.۳ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، به ۱۳.۸ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

کمپین بدهی جوبیلی[۳] با همکاری اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۱۵ خود در ارتباط با بدهی جهانی، کشورهای دریافت‌کننده وام خارجی را با معیار بدهی خالص هر کشور، پرداخت‌های فعلی هر کشور برای بدهی خارجی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) و کسری تراز پرداخت، در چهار دسته مختلف تقسیم‌بندی کرده است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

۱. کشورهای دارای بحران بدهی خارجی

در مجموع این دسته، ۲۲ کشور حضور دارند که میزان بدهی خارجی آن‌ها به بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان می‌رسد و مجبورند بیش از ۱۵ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت بدهی خود نمایند.

سودان و زیمبابوه از جمله کشورهای این دسته هستند که ناتوانی خود در بازپرداخت بدهی‌شان را اعلام کرده‌اند و برای پیوستن به «ابتکار کشورهای فقیر به شدت بدهکار» تلاش می‌کنند. با این حال، عضویت و بخشیده شدن بدهی آن‌ها هنوز توسط کشورهای غربیِ مبدع این ابتکار، مورد قبول واقع نشده است.[۴]

۲. کشورهای در معرض خطر بحران بدهی خارجی دولتی

میزان بدهی خارجی این کشورها نیز به بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان می‌رسد و پیش‌بینی شده است که پرداخت این بدهی‌ها‌، بیش از ۱۰ درصد درآمد دولت‌های این دسته را در بر خواهد گرفت. عمده کشورهای این دسته در مناطق زیرصحرای آفریقا، اروپای شرقی و حوزه دریای کارائیب در آمریکای مرکزی قرار دارند.

۳. کشورهای پرخطر در خصوص بحران بدهی خارجی دولتی

طبق پیش‌بینی‌ها، حدود ۱۴ کشور با بدهی خارجی گسترده، کسری حساب جاری بالا و مداوم و بدهی‌های دولتی پیش‌بینی شده در آینده، با سرعت به سمت بحران بدهی دولتی حرکت می‌کنند.[۵]

۴. کشورهای در معرض خطر بحران بدهی بخش خصوصی 

شکست مالی بخش خصوصی نیز می‌تواند به ایجاد بحران بدهی در کشورها منتهی شود. علت آن را نیز باید در وابستگی اقتصادی کشورها به فعالیت بخش خصوصی جستجو کرد؛ با این توضیح که در صورت قرار گرفتن بخش خصوصی در بحران بدهی، رکود بر اقتصاد آن کشور حاکم می‌شود و همین امر به کاهش درآمد دولت می‌انجامد.

بدهی بخش خصوصی اگر به خروج بی‌رویه منابع ارزی از کشور برای پرداخت بدهی‌ها منتهی شود و یا میزان کمک‌های مالی از جمله کمک‌های مالی بانک‌ها به بخش خصوصی یا سایر اشکال ضمانت دولتی بیش از ظرفیت انجام شود، می‌تواند به بحران بدهی دولت بینجامد.

بخشی یا تمام بحران بدهی برخی دولت‌ها از جمله اسپانیا، جامائیکا و ایرلند، از بدهی بخش خصوصی آغاز شده است. بسیاری از دولت‌های موجود در دسته کشورهای در معرض خطر بحران بدهی دولتی، در برابر بحران بدهی بخش خصوصی نیز آسیب‌پذیر هستند.

پی‌نوشت:

[۱] تیم جونز، «تله بدهی جدید: پاسخ به بحران مالی جهانی اخیر چگونه زمینه بحران مالی بعدی را فراهم می‌کند؟».

[۲] همان.

[۳] JUBILEE DEBT CAMPAIGN

[۴] طبق گزارش الجزیره، سودان در آستانه بخشش قسمتی از بدهی خود قرار گرفته است.

[۵] برخی از این کشورها به علت رشد اقتصادی پایین ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و ناتوانی در رسیدن به رشد پیش‌بینی شده، هم‌اکنون وارد بحران بدهی شده‌اند.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی

  1. تیتر گزارش اصلا مناسب نیست. چون در موردش در متن اصلا صحبت نشده

    ۰۱


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon