مسیر اقتصاد/ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از قوانین مهم و مرجع مالیاتی کشور است. سامانه مودیان از طریق نظاممند کردن امور خرید و فروش کالا و الزام ثبت هر گونه تعامل مالی میان مصرفکننده و فروشنده با حفظ حریم شخصی افراد، باعث افزایش درآمد مالیاتی نیز خواهد شد.
عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی از مزایای سامانه مودیان
از مزایای قانون سامانه مودیان، میتوان به بهبود فضای کسب و کار، شفافیت مبادلات تجاری، شفافیت جریان درآمدها، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد تعامل بین سازمانهای دولتی اشاره کرد. اجرای این قانون یکی از اقدامات مناسب در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به شمار میرود.
همچنین در صورت اجرای صحیح، در آیندهای نزدیک زمینه برای ایجاد تحولی عظیم در مالیاتستانی فراهم خواهد شد. این قانون در صورت تکمیل، زمینهساز اجرای پایههای مالیاتی تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مواردی چون مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) خواهد بود.
بیش از دو دهه تعلل در ایجاد سامانه مودیان
در دو دهه اخیر در قوانین متعدد، برای ایجاد زیرساختی شبیه به سامانه مودیان تلاش شد. در این قوانین، مودیان مالیاتی به ویژه صاحبان مشاغل مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدهاند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شده ولی ناکام مانده است. پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت، مکلف به پیادهسازی این سامانه گردید که این نهاد نیز توفیق اجرا نیافت.
در نهایت طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیادهسازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و پیرو آن قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» در مهرماه ۱۳۹۸ تصویب و به دولت ابلاغ شد.
دلایل تاخیر در راهاندازی سامانه مودیان چیست؟
بیش از دو دهه تعلل در اجرای سامانه مودیان یا باید ناشی از پیچیدگی راهاندازی این سامانه باشد، یا این مسئله نشان از وجود ذینفعان قدرتمندی دارد که مانع از شکلگیری این سامانه میشوند. بررسی های میدانی نشان میدهد هر دو عامل در تاخیر راهاندازی سامانه مودیان نقش دارند.
فضای اقتصادی کشور با تنوع و تکثر فراوان صنوف، مشاغل، کالاها و خدمات شکل گرفته است. تبادل وجوه نیز به شیوههای مختلف نظیر نقد، نسیه، اعتبار، چک و … با قواعد مربوط به خود به افزایش پیچیدگی این فضا دامن زده است.
معماران سامانه مودیان وظیفه دارند با تسلط و دانش کافی نسبت به ابعاد معاملات و فعالیتهای اقتصادی، به نحوی این سامانه را طراحی کنند که اهداف قانون اعم از ایجاد شفافیت و وصول آسان مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. از طرفی این سامانه نباید خللی در روند کسب وکارها و اقتصاد کشور ایجاد نکند و تمامی دادهها باید به شکل امن و به صورت برخط یا در بازه زمانی مشخص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبیعتا طراحی و توسعه چنین نظامی که موجب تحول عظیمی در کشور است، زمانبر و پیچیده خواهد بود.
کشف فرار مالیاتی عامل مقاومت ذینفعان
قانون سامانه مودیان با هدف ایجاد عدالت، کاهش دعاوی مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف است و تنها مصرفکننده نهایی آن را میپردازد، بار مالیاتی بر روی زنجیره تولید قرار نمیگیرد.
چالش اصلی برخی ذینفعان با مالیات بر ارزش افزوده به سبب شفافیتی است که این مالیات در میزان هزینه و درآمد آنها ایجاد میکند. شفافیت در میزان هزینه و درآمد موجب کشف فرار مالیاتی در مالیات بر عملکرد میگردد.
تا قبل از ورود سامانه مودیان به فضای اقتصادی کشور برخی ذینفعان با سندسازی، فاکتورهای صوری و… اقدام به کاهش مالیات خود میکردند. اما با ورود سامانه مودیان و تقاطعگیری صورتحسابهای الکترونیکی با تراکنشهای بانکی، امکان کتمان درآمدها و هزینهسازی، بسیار کاهش مییابد. لذا برخی از کندیها در راه اندازی صندوق مکانیزه فروش و یا سامانه مودیان از این جهت ناشی میشود.
رانت اطلاعاتی و سود سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، عامل طمعورزی برخی دستگاهها
عوامل دیگری نیز در تاخیر راهاندازی سامانه مودیان نقش داشته و دارند که بیشتر به دستگاههای دولتی برای تصاحب اطلاعات ارزشمند این سامانه و درآمدهای پیرامونی آن بر میگردد.
بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی به عنوان نهادی که باید اطلاعات تولید شده در پایانههای فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنشهای حاصل از صدور صورتحسابهای الکترونیکی شرکتهای معتمد مالیاتی[۱] در پروژه پایانههای فروشگاهی روزانه حدود ۶۰ میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به ۲۲ هزار میلیارد تومان میرسد.[۲] به همین دلیل بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش گستردهای را آغاز کردهاند تا این پروژه به صورت انحصاری به شرکتهای خدمات پرداخت بانکی[۳] واگذار شود.
هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی تاخیر در راهاندازی سامانه مودیان
طبق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (مهر ۹۸)، سامانه مربوطه را راهاندازی و امکان ثبتنام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. اما با پایان یافتن این مهلت قانونی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و وعده اجرایی شدن در خرداد ۱۴۰۰، تاکنون از این سامانه بهرهبرداری نشده است. بر اساس گزارش شورای فناوری اطلاعات، هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان[۴] برآورد شده است.
در شرایط وجود کسری شدید بودجه و افزایش تخلفات و فسادهای ناشی از تلاطمات اقتصادی، نظیر قاچاق و احتکار کالا و فرار مالیاتی در بخش مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، اجرای هرچه سریعتر این قانون ضروری است.
پینوشت:
[۱] طبق تعریف قانون سامانه مودیان، شرکتهایی هستند که وظیفه مشاوره و آموزش های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی را بر عهده دارند.
[۲] خبرگزاری فارس، تلاش وزارت ارتباطات برای ایجاد انحصار در پایانههای فروشگاهی در آخرین روزهای دولت، کدخبر: ۱۴۰۰۰۲۱۸۰۰۰۷۴۳
[۳] Payment Service Provider: PSP
[۴] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۹۱۲۲۶۰۰۰۰۵۳
انتهای پیام/ مالیات