مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی ایران در ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۹ تشکیل و وظایفی از قبیل حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور و انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور را عهده دار شد. در قانون پولی و مالی کشور که در سال ۱۳۵۱ تصویب گردید، تکالیف بانک مرکزی به صورت دقیق تر تعیین گردید. بر اساس این قانون، بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و در این راستا وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، نظارت بر معاملات طلا، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، نگهداری حساب دولت و شرکت های دولتی را بر عهده دارد. علاوه بر این موارد، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور نیز به عنوان سایر اهداف بانک مرکزی تعیین شد.
تأسیس بانک مرکزی به صورت شرکت دولتی
همان طور که از وظایف و اختیارات بانک مرکزی مشخص است، این نهاد یک نهاد تنظیم گر است و جایگاه حاکمیتی دارد. با وجود این در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی به صورت شرکت دولتی تأسیس گردید و در ادامه در قانون مصوب سال ۱۳۵۱ بر شرکتی بودن آن صحه گذاشته شد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و مالی سال ۱۳۵۱، بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود. بانک مرکزی ایران همچنین جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری پولی و مالی قانون نمی‌باشد.
نتیجه «شرکت بودن» بانک مرکزی چیست؟
مفاد این قانون به این معناست که بانک مرکزی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و باید بر اساس قانون تجارت و قانون پولی و مالی سال ۱۳۵۱ به ایفای مأموریت بپردازد. یعنی بانک مرکزی چه در جذب نیروی انسانی، چه در انجام عملیات اداری و چه در پرداخت حقوق، تابع قوانین و مصوبات ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی و هیئت مدیره خواهد بود.
شرکت بودن بانک مرکزی، در هزینه کرد و عملیات مالی دست بانک مرکزی را بازتر کرده و این امکان را به آن می دهد که بتواند حساب مستقل از خزانه و حتی چندین حساب مجزا داشته باشد و دیگر معطل بودجه ریزی متمرکز و دریافت وجوه از خزانه کشور نشود. با وجود این مزیت، شرکت بودن یک ایراد هم برای بانک مرکزی ایجاد می نماید و آن ملزم بودن بانک مرکزی به پرداخت مالیات بر درآمد است که در شرایط کنونی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیاد تومان می شود. البته پرداخت این رقم به عنوان مالیات نمی تواند چندان معنا داشته باشد، چرا که بانک مرکزی یک نهاد تنظیم گر است و هدف درآمدزایی دنبال نمی نماید و در مجموع نیز، اداره شرکتی بانک مرکزی با ماموریت ها و جایگاه حاکمیتی آن در تناقض است.
چرایی ادامه اداره بانک مرکزی به صورت شرکتی
از زمان تأسیس تا کنون بانک مرکزی به صورت شرکتی اداره می شود، در حالی که به هیچ وجه بانک مرکزی ماهیت شرکتی ندارد و بیش از آنکه اهدافی مانند درآمدزایی و بیشینه کردن سود را دنبال نماید، باید به عنوان تنظیم گر بخش پولی کشور عمل نموده و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد. چنین نهادی که هدف تنظیم گری دارد باید به صورت موسسه یا سازمان اداره شود. البته شاید دلیل استقلال از دولت به عنوان شرکت بودن بانک مرکزی مطرح شود، اما در شرایط کنونی ارکان آن متشکل از رئیس جمهور و وزرا هستند و لذا دلیل استقلال نمی تواند عامل شرکتی بودن آن باشد. دلیل دیگری که می تواند مطرح شود، آزادی و انعطاف در تبادلات مالی است اما در دولت و سایر موسسات دولتی؛ درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده و برای هزینه کرد و تبادلات مالی آن ها انعطاف ایجاد شده است و در نتیجه این موضوع نیز مانعی برای فعالیت بانک مرکزی در قالب سازمان دولتی و حاکمیتی نیست.
قرار گرفتن بانک مرکزی در کنار سایر شرکت های دولتی مانند شرکت ملی نفت یا شرکت سهامی تولید آلومیناي ایران که مأموریت و ماهیت متفاوتی دارند، نمی تواند درست باشد و در صورتی که قرار باشد وضع موجود ادامه یابد، باید تفاوت این شرکت ها مشخص و تعیین و لزوم ادامه وضع موجود تبیین شود. به طور کلی نیز یک اقدام ضروری که باید در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گیرد، تفکیک شرکت های دولتی از منظر ماموریت است که بر شیوه اداره و نظارت بر آنها موثر خواهد بود.
انتهای پیام/ حکمرانی
