به گزارش مسیر اقتصاد در دو یادداشت قبل در خصوص ویژگی‌های نظارت بانکی موثر و همچنین ابزارهای در دسترس بانک مرکزی برای ایفای هر چه بهتر نقش نظارتی خود صحبت شد. در این یادداشت اما، نمونه‌ای از تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری ذکر می‌شود و نشان داده می‌شود که چگونه سهل‌انگاری مقام ناظر، منجر به فراگیر شدن تخلفات و تبدیل آنها به هنجاری متداول شده است.
جدا از تخلفاتی از قبیل عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول‌و‌اعتبار، دست‌اندازی به سپرده‌های قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات از این محل به کارمندان بانک‌ها و همچنین تخطی از نسبت کفایت سرمایه که این روزها به طور متناوب از جانب کارشناسان مطرح می‌شود، برخی دیگر از موارد نقض مقررات بانک مرکزی از جانب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد که کمتر دیده شده است.
نمونه‌ای از این مقررات را می‌توان در نظرات حسابرسان مستقل و بازرسین قانونی مندرج در صورت‌های مالی سالانه بانک‌ها یافت. توضیح آنکه طبق بخشنامه مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۳ بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی باید صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به صورت عمومی منتشر نمایند.
در ابتدای این صورت‌ها و در بخش «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی»، حسابرسان سازمان حسابرسی بایستی میزان رعایت قوانین و مقررات مرتبط با بانک مانند قانون تجارت، قانون پولی بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده و موارد عدم رعایت قانون را ذکر نمایند. از این رو این نظرات منبع بسیار خوبی برای مطالعه تخلفات بانک‌ها است.
بررسی ها نشان می دهد که در این نظرات، موارد متعدد و آشکار تخلف به چشم می‌خورد که در این نوشتار به یک مورد از آنها اشاره می‌گردد و باقی موارد در یادداشت‌های بعدی بیان می‌شود.
مورد اول تخلفات به آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بازمی‌گردد. این آیین‌نامه که در تاریخ خرداد ۱۳۹۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد[۱] و پس از آن نیز در تاریخ ۲۵ استفند ۱۳۹۲ با یک اصلاح روبه رو شد، مقرر می‌دارد که اولا تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به هر ذینفع واحد باید حد و سقف معینی داشته باشد و ثانیًا مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان می‌باشند، بایستی بخش محدودی از منابع بانک‌ها را به خود تخصیص دهد.
دلیل این امر نیز آن است که امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از افراد جامعه وجود داشته باشد و همین طور به واسطه تنوع‌بخشی به سبد اعتباری، زیان‌های ناشی از تمرکز منابع حول یک شخص یا گروهی از افراد به حداقل برسد.
در این بخشنامه حد اعطای تسهیلات به هر ذینفع واحد ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده و یا اندوخته موسسه اعتباری است و همچنین نسبت سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک یا موسسه اعتباری به مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که تخطی از نسبت‌های موجود در این آیین‌نامه، مجازت در نظرگرفته شده در ماده ۹۶ برنامه پنجم توسعه یعنی سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و توقف فعالیت بانک یا موسسه خاطی برای مدتی معین همراه با جریمه نقدی را به همراه دارد.
بنابر اظهارت حسابرسان بر صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، انصار، سامان، سینا، قوامین و بانک تجارت، این بانک‌ها از نسبت‌های مقرر در بخشنامه مزبور عدول کرده‌اند. نکته جالب توجه در این اظهار نظرات، ذکر این مورد است که عدم رعایت این بخشنامه در سال‌های پیش نیز توسط این بانک‌ها تکرار شده است. این امر نشان دهنده آن است که تخلف از این مورد، همواره با بی‌اعتنایی و عدم برخورد بانک مرکزی روبه رو شده است و به همین دلیل بانک‌ها همواره این روند تخلف را در پیش گرفته‌اند.
بنابراین بانک مرکزی، به صورت خودخواسته از ابزار نظارتی خود استفاده نکرده است و بانک‌ها را در بی‌قانونی تشویق نموده است. لذا به منظور رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی، این نهاد باید از خود شدت بیشتری نشان دهد.
پینوشت:
[۱] لازم است ذکر شود که این بخشنامه نخستین بار در تاریخ مرداد ۱۳۸۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد و در تاریخ خرداد ۱۳۹۱ بنابر ضروریات، مورد بازنگری قرار گرفت.
