مسیر اقتصاد/ به گفته کارشناسان حوزه تجارت کشور، صادرات فعلی ایران عمدتا متشکل از کالاهای مازاد مصرف داخلی است. مزیت کالاهای ایرانی در بازار جهانی، ارزان بودن آن است اما از نظر کیفیت و توان تأمین مداوم کالا، وضعیت قابل رقابتی در برخی از کالاها وجود ندارد که همین مسئله، کالاهای ایرانی را به راحتی جایگزین‌پذیر کرده است.
شاخص ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی تنها ۳۴ درصد است؛ این بدان معناست که در حدود دو سوم صادرکنندگان نمی‌توانند بیش از یک سال بازار به دست آمده را حفط کنند. در حالیکه این شاخص برای کالاهای کشوری مانند ترکیه ۵۰ درصد است[۱].
توسعه بازارهای صادراتی به کمک تولید فرامرزی
در کنار بازارهای دارای ظرفیت کشورهای منطقه، بسیاری از بازارهای موجود در این کشورها برای صادرات ایران رو به افول می‌روند. در حال حاضر دو شریک عمده صادرات ایران در منطقه، عراق و افغانستان هستند. به طور مثال، بررسی صادرات شیشه ایران نشان می دهد که بخش اعظمی از صادرات این محصول به دو کشور عراق و افغانستان انجام می‌شود، در حالیکه با توجه به ظرفیت صادراتی کشورهای دیگر منطقه، عوامل تعرفه‌ای و مزیت نسبی، پتانسیل صادرات شیشه ایران به این دو کشور کمتر از میزان صادرات فعلی است و لذا بر اساس تحلیل مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) این صادرات در آینده به تدریج کاهش خواهد یافت.
نمودار زیر پتانسیل صادراتی شیشه ایران به کشورها در مقایسه با صادرات فعلی را بر اساس تحلیل مرکز ITC مقایسه می‌کند:
-
- مقایسه صادرات حقیقی و ظرفیت صادراتی شیشه فلوت ایران به کشورهای مختلف
بر اساس نمودار فوق، بازار شیشه ایران در عراق، افغانستان و آذربایجان بیش از حد اشباع شده و در عین حال، شیشه تولیدی ایران پتانسیل صادراتی قابل توجهی به برخی کشورها از جمله ترکیه، هند، عمان و… دارد که همچنان بی‌استفاده مانده است. مثال تأسیس شرکت شیشه کاوه در سوریه می‌تواند اهمیت این نوع از فعالیت اقتصادی را نشان دهد.
تولید فرامرزی لازمه حفظ بازارهای صادراتی
به عنوان نمونه ای دیگر، بررسی ها حاکی از آن است که جهت گیری کشور عراق به سمت اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید، فرصت طلایی گسترش صادرات به عراق را پایان می دهد. تصویب «قانون شهرک‌های صنعتی عراق» در جهت کاهش هرچه بیشتر واردات محصول نهایی از شرکای تجاری سابق عمل می‌کند و در عوض، درب‌های اقتصاد عراق را به روی سرمایه‌گذاران خارجی و تولید مشترک باز می‌گذارد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های صادرکننده فعلی در شهرک‌های صنعتی عراق، ضامن صدمه ندیدن آنها از کاهش واردات عراق در اثر گسترش این شهرک‌هاست.
بنابراین روی آوردن به تولید فرامرزی نه تنها برای توسعه صادرات، بلکه برای حفظ بازارهای صادراتی موجود نیز ضروری است که بدون آن، همواره بخشی از بازارهای گسترده ایران در معرض افول هستند.
همگامی روند تجارت با تجارت عمودی
مشارکت کشورها در فرایند تولید، نیازمند مدلی از تجارت است که «تخصصی‌سازی عمودی» نام دارد. این الگو بر خلاف مفاهیم سرمایه‌گذاری خارجی، تملک و ادغام و برون‌سپاری که درباره رفتار شرکت‌هاست، روشی است که سیاست کشورها را در فعالیت تجاری توصیف می‌کند. در این الگو کشورهایی که مکمل هم در فرایند تولید هستند، اقدام به انعقاد تفاهماتی با یکدیگر می‌کنند تا این فرایند تسهیل شود. به عنوان یکی از این اقدامات، برخی معتقدند آنچه موجب شده تا کشورها به سمت توسعه قراردادهای تجارت ترجیحی و آزاد بروند، نیاز روزافزون به تخصصی‌سازی عمودی صنایع بوده است.[۲]
در یک مطالعه بر روی برخی از کشورهای عضو سازمان OECD نشان داده شد که سهم تجارت عمودی نسبت به کل تجارت در این کشورها به مرور زمان افزایش پیدا کرده است؛ بطوریکه در کمتر از دو دهه (بین سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۹۰) تجارت عمودی این کشورها به طور متوسط در حدود ۲۰ درصد بیشتر شده است.[۳] به عبارت دیگر بین توسعه تجارت این کشورها و توسعه تخصصی سازی عمودی در تجارتِ آنها، تلازم برقرار است. بنابراین تجارت عمودی یکی از ضرورت‌های افزایش تجارت است، هرچند که این ضرورت در بین صنایع مختلف و کشورهای مختلف، متغیر است.
چالش امکانات فروش در شرایط تحریم
هرچند بسیاری از کالاهای بخش خصوصی با مشکل تحریم حمل و نقل مواجه نیست، اما در صورتی که صادرکننده بخواهد کالای خود را با گواهی مبدأ ایران بفروشد، برخی از خریداران به دلیل هراس از مسدود شدن حساب بانکی خود از خرید کالا خودداری می‌کنند. فروشگاه‌های اینترنتی همچون آمازون، ای‌بی، والمارت، سوق و … که در سالهای اخیر به طور متوسط ۲۰ درصد از تجارت خرد جهانی[۴] را انجام داده‌اند نیز فروشندگان ایرانی را تحریم کرده‌اند. همچنین تحریم‌های مالی موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در توسعه صادرات با مشکلات مختلفی روبرو شوند.
از طرفی تأمین کنندگان زنجیره‌های جهانی، به دلیل آنکه صادرکننده ایرانی تحریم بانکی است و فایننس بانکی برای صادرات به وی داده نمی‌شود، وارد معامله با طرف ایرانی نمی‌شوند؛ چراکه سرمایه در گردش کافی برای خرید انبوه از صادرکننده بدون مداخله فایننس بانکی ندارند. لذا صادرکننده انبوه ایرانی مجبور خواهد بود با تأمین کنندگان خرد معامله کند که کار را برای او بسیار دشوار می‌کند و با افزایش هزینه و کاهش سود همراه خواهد بود.
از این رو در شرایط فعلی صرفا تمرکز بر صادرات محصولات نهایی و ارسال مستقیم کالا به کشورهای جهان، هم پاسخگوی نیاز روزافزون کشور به ارز حاصل از صادرات نیست و هم مانعی جدی برای توسعه صادرات به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی روی آوردن به تولید فرامرزی از طریق مشارکت در تولید، احداث کارخانه، و صادرات محصول با عنوان کشور واسطه می‌تواند ابزار قابل توجه و توجیه‌پذیری برای توسعه بازار مصرف کالاهای تولید ایران، افزایش ماندگاری صادارتی ایران در بازارها و کاهش اثر تحریم‌ها در زنجیره صادرات، حمل و نقل و تأمین مالی باشد.
پینوشت:
[۱] سند توسعه صادرات کشور تا ۱۴۰۴ – سازمان توسعه تجارت ایران
[۲] ن.ک: کتاب Vertical Specialisation and New Regionalism
[۳] نشریه مطالعات سیاستگذاری فدرال رزرو
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
