به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی اولین گزارش خود در زمینه «مصادیق تعارض منافع» را با اختصاص به حوزه سلامت منتشر کرده است. مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت در واقع اولین گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی در زمینه تعارض منافع است.
تعارض منافع چیست و چه مصادیقی دارد؟
بر اساس این گزارش از تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه های فساد و سوء مدیریت یاد می شود که به طور خلاصه به معنای تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع ملی و عمومی است. تعارض منافع انواع و مصادیق گوناگونی دارد که برخی از آنها عبارتند از: اتحاد قاعده گذار- مجری، اتحاد ناظر- منظور، تبانی خدمت گزاران و اشتغال هم زمان در بخش خصوصی و دولتی.
قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع الزاماً به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست اما به لحاظ ماهیت تعارض منافع، معمولا موقعیت های مذکور بر فرآیند تصمیم گیری و اجرایی افراد تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، صرف قرارگیری در موقعیت تعارض منافع موجبات اثرگذاری بر ساختار تصمیم گیری را فراهم می نماید. از این رو، می توان بستر و علت العلل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی ها را بهره برداری از موقعیت های تعارض منافع فردی و سازمانی دانست. نکته مهم اینکه در موقعیت تعارض منافع فرد تصمیم گیر بین موقعیتی قرار میگیرد که باید بین منافع عمومی و منافع شخصی و صنفی یکی را انتخاب نماید و همین موقعیت میتواند بستری برای فساد ایجاد نماید.
چرا تعارض منافع در نظام سلامت مهم است؟
به صورت کلی جامعه انتظار دارد که همه پزشکان و سیاستگذران حوزه سلامت، ماننده اکثریت غالب آنها هیچ انگیزه‌ای جز سلامت بیماران را سرلوحه اقدام خود قرار ندهند. بخش قابل توجهی از پزشکان و سیاستگذاران حوزه بهداشت و درمان بر این باورند که عملکرد سوء و بهره‌برداری شخصی از موقعیت‌های تعارض منافع توسط درصد بسیار کوچکی از جامعه پزشکان انجام میپذیرد اما همین امر میتواند موجبات کاهش اعتماد عمومی به این قشر گردد. لذا، جهت پیشگیری از این مسئله اولویت اصلی میبایست مدیریت تعارض منافع، تمرکز بر ابعاد کلان تعارض منافع در حوزه‌های سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و عملیات نظام سلامت باشد.
نگارندگان گزارش بر این باورند که مدیریت بهینه تعارض منافع در حوزه سلامت باعث تحول ساختاری در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی حوزه سلامت میشود و کارآمدی نظام سلامت را در پی خواهد داشت.
مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت
بررسی حوزه سلامت کشور حکایت از وجود انواع گوناگون تعارض منافع در حوزه مذکور دارد. به‌طور مشخص تعارض منافع در نظام پرداخت کارانه، تعیین تعرفه بخش خصوصی و رسیدگی به شکایت از پزشکان توسط نظام پزشکی، فعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در بخش خصوصی، سهامداری مدیران دولتی در بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله مهمترین مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع در نظام سلامت کشور به‌حساب می‌آیند.
در جداول زیر برخی مصادیق بارز تعارض منافع در نظام سلامت ارائه شده است.
وجود پدیده تعارض منافع در حوزه سلامت را میتوان به‌عنوان یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل برنامه‌‌های اصلاحی در نظام سلامت ازجمله «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده و نظام ارجاع» معرفی کرد. به بیان دیگر افزایش هزینه های بخش سلامت، خصوصا هزینه‌هایی که مردم از جیب خودشان پرداخت می‌کنند و کاهش کارآمدی ارائه خدمات این حوزه، حاصل وجود موقعیت‌های متعدد و حیاتی تعارض منافع در نظام سلامت ایران است.
در نمودار زیر جمعبندی مهمترین روابط نظام سلامت که مسئولان بخش عمومی را در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهند، نشان داده شده است.
در شکل زیر نیز خلاصه‌ای از مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران نشان داده شده است.
چگونه باید با تعارض منافع مقابله کرد؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به طور کلی ۳ دسته اقدام در زمینه مقابله با تعارض منافع و جلوگیری از ایجاد بستر فساد و اقدامات غیرقانونی، پیشنهاد شده است؛ که عبارتند از «ایجاد شفافیت»، «ایجاد محدودیت» و «اصلاح قواعد و قوانین».
راهکار شفافیت گرچه برای کشف موارد فسادزا الزامی است اما میتوان کاربرد اصلی آن را در پیشگیری از فساد معرفی کرد. کشورهای مختلفی از راهکار شفافیت به‌منظور مدیریت تعارض منافع در حوزه سلامت استفاده می‌کنند. به طور مثال در بخش حوزه سلامت آمریکا بسیاری از تبادلات مالی پزشکان مصداق تعارض منافع است و از این جهت ملزم به افشای آنها هستند. علاوه بر افشای تعارض منافع، اعلام عمومی درآمد و هدایای دریافتی و شفافیت مشاغل و سهامداری نیز یکی دیگر از راهکارهای مدیریت تعارض منافع در حوزه سلامت است. انتشار عمومی اسامی ۲۰ هزار پزشک در آلمان که از شرکت‌های دارویی پول دریافت کرده بودند در سال ۲۰۱۵ و یا الزام به افشار هرگونه پرداخت بیش از ۱۰ دلار به پزشکان از سوی شرکت‌های داروسازی و یا تجهیزات پزشکی در آمریکا از جمله مصادیق راهکارهای شفافیت برای مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت در دیگر کشورهاست. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت بیماران و فراهم شدن امکان تجزیه و تحلیل کلان داده های آن نیز از دیگر راهکارهای این دسته محسوب میشود.
گام دوم برای جلوگیری از موقعیت‌های تعارض منافع، اعمال محدودیت است. این محدودیت میتواند انواع و شدت‌های مختلف داشته باشد. «محدودیت رأی دادن در مسائلی که با منافع شخصی تعارض دارد»، «محدودیت‌های مشاغل همزمان؛ به طور مثال فعالیت همزمان در سطوح عالی وزارت بهداشت و بخش خصوصی»، «محدودیت درآمدها و هدایا؛ از جمله افزایش مالیات و یا محدودیت ساعت کاری برخی پزشکان بخش خصوصی» و «محدودیت‌های پساشغلی و مسئله درب گردان؛ به معنی اعمال محدودیت در اشتغال آتی فردی که در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت فعال است» از جمله راهکارهای دسته اعمال محدودیت به منظور مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت است.
در عین حال تغییر در قواعد حکمرانی را میتوان اساسی ترین اقدام در مقابله با تعارض منافع دانست. «تفکیک وظایفی که موجب تعارض منافع می‌شوند؛ ازجمله نسپردن همزمان وظایف حمایت از پزشکان و حمایت از بیماران به یک نهاد»، «تفکیک قاعده گذار از مجری؛ به طور مثال تعرفه گذار خدمات پزشکی نباید خودش ارائه دهنده این خدمات باشد و یا مسئولیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی حوزه سلامت نباید به نهاد ارائه دهنده خدمات پزشکی سپرده شود»، «تفکیک نهاد ناظر از مجری؛ به طور مثال نظارت بر پزشکان نباید به سازمان پزشکی سپرده شود»، «اصلاح نظام پرداخت؛خصوصا تغییر شیوه فعلی پرداخت کارانه‌های کلان به پزشکان» و «تدوین راهنماهای بالینی به منظور کاهش مراجعه مردم به پزشک» از جمله اقدامات ضروری و حیاتی برای کاهش قاعده مند بسترهای فسادخیز و تعارض منافع در حوزه سلامت کشور است.
انتهای پیام/ حکمرانی
