مسیر اقتصاد/ یکی از مهم‌ترین تحولات داخلی وزارت امور خارجه در دولتِ دوازدهم، تغییر چارت سازمانی این وزارتخانه بود. بر اساس چارت سازمانی جدیدِ وزارت امور خارجه، حوزه اقتصادی این وزارتخانه از سطح اداره کل به معاونت ارتقاء یافت. بدین ترتیب وزارت امور خارجه درحال حاضر دارای دو معاونت مجزا و هم‌سطح تحت عنوان معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی و تعدادی مدیرکل مناطق مختلف جهان به عنوان دستیار وزیر امور خارجه است.
تاریخچه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه
در سال ۱۳۹۶ بود که بر اساس پیشنهاد مجلس و هم‌فکری وزارت امور خارجه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه احیا شد.[۱] با توجه به ضرورت پیشرفت اقتصادی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی، اهدافی از جمله افزایش نقش‌آفرینی وزارت امور خارجه در حوزه اقتصاد بین‌الملل، معرفی توانمندی‌های اقتصاد داخلی به خارج کشور، فراهم کردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی و فعال کردن بیشتر سفارتخانه‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تجارت خارجی برای احیای این معاونت تعیین گردید.
همپوشانی وظایف و ماموریت نهادها در تجارت خارجی
به‌رغم تعدد نهادها و سازمان‌های دخیل در حوزه تجارت خارجی کشور، بررسی اساسنامه، وظایف و ماموریت این سازمان‌ها حاکی از آن است که هیچ سازمانی بر اساس قانون، موظف به سیاستگذاری تجاری نشده است. بررسی نقش و جایگاه نهادهای موثر در تجارت خارجی نظیر سازمان توسعه تجارت، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، گمرک و … گواهی بر این مدعا است که کشور در حوزه تجارت خارجی با یک بی‌برنامه‌گی و عدم انسجام روبرو است؛ به نحوی که همزمان چندین نهاد در دولت و بخش خصوصی یک وظیفه مشترک مانند بازاریابی و اطلاع‌رسانی تجاری را انجام می‌دهند و همین موضوع سبب می‌شود هیچ‌کدام از نهادها، در قبال این وظیفه، مسئولیت پاسخگویی نداشته باشد و به راحتی کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه را متوجه سایر نهادها و دستگاه‌ها کنند.
تداخل وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی با دیگر نهادها
براساس اساسنامه و به گفته مدیران سازمان توسعه تجارت، یکی از ماموریت‌های این سازمان تسهیل تجارت خارجی کشور کشور از طریق ظرفیت‌شناسی اقتصادی کشورهای هدف، اطلاع‌رسانی تجاری، اعزام رایزن بازرگانی به خارج کشور، بازاریابی بین‌المللی و …. است.[۲] این درحالی است که مدیران وزارت امور خارجه معتقدند همین وظایف و ماموریت‌ها از سالها پیش برعهده این وزارتخانه بوده و درحال حاضر این مسئولیت‌ها از طریق ادارات ذیل معاونت دیپلماسی اقتصادی و کارشناسان و رایزنان اقتصادی مستقر در سفارتخانه‌ها پیگیری می‌شود.[۳]
لزوم تفکیک وظایف و ماموریت نهادهای فعال در تجارت خارجی
به گفته کارشناسان وزارت امور خارجه، این وزارتخانه متولی مستقیم تجارت خارجی کشور نیست و تنها نقش مکمل، پشتیبانی و تسهیل‌کننده را بر عهده دارد. سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور نیز در همین چارچوب موظف به انجام اموری مانند بازاریابی و رایزنی با بخش دولتی و خصوصی کشور هدف و شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری کشور به آن‌ها، احصاء ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری کشورهای هدف، بررسی زیرساخت‌های حقوقی، رصد قوانین و مقررات کشورها و اطلاع‌رسانی به تجار ایران از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سایر روش‌های مشابه هستند.
وزارت امور خارجه به عنوان نماینده حاکمیت در خارج از ایران، بیش از ۱۴۰ سفارتخانه در مناطق مختلف دنیا دارد.[۴] باتوجه به حضور میدانی کارشناسان اقتصادی در این سفارتخانه‌ها و امکان برقراری ارتباط آن‌ها با دولت و بخش خصوصی کشورها، ضروری است با در نظر گرفتن نقش وزارت خارجه و همچنین نقش آفرینی سازمان توسعه تجارت و دیگر نهاد در این زمینه، وظایف و ماموریت نهادهای فعال در عرصه تجارت خارجی تفکیک و مشخص شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۹۱۰۳۰۲۱۸۲۰
[۲] به نقل از حمیدرضا زادبوم؛ رئیس کل سازمان توسعه تجارت
[۳] به نقل از یک منبع آکاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
[۴] وبسایت رسمی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
دولت جدید می تواند از توانمندی ها و کارآمدی افراد موثر در نیروهای مسلح به عنوان کمک به بازوی اجرایی کشور استفاده کند نیروهای مسلح طی این سالها موفقیت های زیاد خصوصا دیپلماسی خارجی داشته اند و پرچم ایران را سرافراز داشته اند