بخش خصوصی عراق وابسته به دولت و اقتصاد نفتی

مسیر اقتصاد/ بخش خصوصی عراق فقط چند مجتمع بزرگ صنعتی دارد که بیشتر در زمینه خرده فروشی، فناوری ارتباطات، تجارت داخلی، نفت و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند. به استثنای این چند شرکت، سایر شرکت‌های بخش خصوصی عمدتا در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط و به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند.

مبتنی بر گزارشهای ارائه شده در مقاله سفید (طرح دولت عراق برای اصلاحات اقتصادی) عدم توسعه بخش خصوصی در عراق عواملی دارد که در ادامه به تعدادی از آنها پرداخته می‌شود.

بخش دولتی طرف قرارداد شرکت های بزرگ و رقیب شرکت های کوچک

یکی از موانع اصلی توسعه بخش خصوصی در عراق، نوع بازیگری طرف دولتی در اقتصاد این کشور است. از طرفی، اکثر شرکتهای بزرگ بخش خصوصی (به استثنای بخش مخابرات) به طور اساسی وابسته به ارائه خدمات به دولت با قراردادهای دولتی هستند. لذا تأخیر دولت در پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی پس از بحران اقتصادی ۲۰۱۴ و انباشت این بدهی‌ها، باعث ورشکستگی گسترده شرکت‌های بزرگ شده است.

از طرف دیگر، برنده شدن شرکت‌های دولتی در مناقصه‌های هرساله، فرصت کسب و کار را برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌کاهد. این تأثیر منفی در آمارها مشهود است و تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط عراقی به شدت در حال کاهش هستند. نمودار زیر سرانه شرکت‌های کوچک و بزرگ در عراق را با میانگین سرانه این شرکت‌ها در کشورهای منطقه مقایسه می‌کند. همانطور که مشاهده می‌شود، تراکم این شرکت‌ها در عراق بسیار کم‌تر است.

وابستگی غیر مستقیم بخش خصوصی به نفت

بخش خصوصی عراق از سه جهت به نفت وابستگی غیر مستقیم دارد:

یک) شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در نهایت به درآمد نفت مندرج در بودجه عمومی وابسته‌اند، چرا که طرف قرارداد این شرکت‌ها دولت است و کاهش قیمت نفت موجب عدم پرداخت بدهی دولت به این بخش خواهد بود.

دو) شرکت‌های خصوصی عمده محصولات و خدمات خود را به مصرف‌کننده داخلی ارائه می‌دهند. بنابراین بخش زیادی از درآمد این شرکت‌‌ها از محل درآمد کارمندان بخش دولتی است که از طریق نفت حاصل شده و کاهش قیمت نفت بر کاهش حجم بازار تأثیرگذار است.

سه) افزایش مداوم حقوق و دستمزد کارمندان عراق (با رشد ۴۰۰ درصد در ۱۶ ساله اخیر) موجب شده تا هزینه‌های جاری نسبت بیشتری از درآمد نفتی دولت را مصرف کند. به همین دلیل سهم سرمایه گذاری دولت در زیرساخت‌های غیر نفتی به طور مداوم در حال کاهش است. زیرساخت‌هایی که بنا بوده به بخش خصوصی خدمات ارائه دهد.

نمودار زیر، حقوق کارمندان و بازنشستگان را با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غیر نفتی از سال ۲۰۰۴ مقایسه می‌کند. همانطور که مشاهده می شود، حقوق کارمندان هر ساله نسبت بیشتری از درآمد نفت را مصرف می‌کند، در حالی که سهم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به طور مداوم در حال کاهش است.

ارزش بالای دینار درمقابل دلار عامل تولید غیر رقابتی کالای عراقی

مشکل دیگر بخش خصوصی آن است که قیمت محصول عراقی نمی‌تواند با محصول وارداتی رقابت کند. ارز شرکای اصلی تجاری عراق در سالهای گذشته در برابر دلار آمریکا ضعیف بوده و صادرات به عراق برای این کشورها از سوددهی بالایی برخوردار است.

نمودار زیر ارزش دینار عراقی را با پول ملی برخی دیگر از کشورها مقایسه می‌کند. همانطور که مشاهده می‌شود ارزش دینار به مراتب از ارز ترکیه، آذربایجان و مالزی بالاتر است.

آشوب سیاسی در عراق سرمایه‌ها را فراری می‌دهد

بی ثباتی سیاسی تحت تأثیر آشوب‌های داخلی و جنگ با داعش، تأثیرات منفی فوق را تشدید کرده است. آمارها نشان می‌دهد روند سرمایه گذاری از بخش تولید کالاهای دارای بازار جهانی منحرف شده و شرکت‌های کوچک و متوسط اغلب به سمت مشاغلی مانند مهمانداری و حمل و نقل می‌روند که بازدهی سریع مالی داشته و سرمایه‌گذاری اندک بخواهد.

ضعف دولت در اعمال حاکمیت قانون و بازیگری پررنگ بخش دولتی در پروژه‌های کلان، موجب شده تا عمده فعالیت بخش خصوصی را شرکت‌های کوچک و متوسط ​​تشکیل دهند. این شرکت‌های کوچک (اشتغال کمتر از ۲۰ نفر) و متوسط (اشتغال کمتر از ۹۹ نفر) بیش از ۹۰% اشتغال بخش خصوصی را شامل می شوند. در نمودار زیر سهم قابل توجه شرکت‌های زیر ۱۰۰ نفری در عراق با کشورهای دیگر مقایسه شده است.

منبع:

لایحه مقاله سفید منتشرشده توسط دولت عراق در سال ۲۰۲۰

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل