به گزارش مسیر اقتصاد کمیته فوق العاده اصلاحات مالی دولت عراق در ژوئن ۲۰۲۰ لایحه‌ای برای اصلاحات اقتصادی با عنوان مقاله سفید به پارلمان این کشور تقدیم کرد.
در این گزارش، آماری از وضعیت کنونی اقتصاد عراق، به ویژه عملکرد بحرانی بخش دولتی آن در اثر وابستگی بیش از حد به نفت ارائه شد.
مطابق با این گزارش، بخش دولتی عراق با اتکا به صادرات نفت، بیش از اندازه در اقتصاد و تأمین معیشت مردم این کشور نقش محوری یافته است. گسترش نقش دولت در اقتصاد این کشور، فضا را برای رشد بخش خصوصی تنگ و خسارت‌بار، و اقتصاد را به شدت وابسته به واردات کالا و خدمات کرده است. این اقتصاد رانتی موجب شده تا نیروی کار متمایل به استخدام دولتی باشد و این کشور روز به روز به درآمدهای نفتی وابسته‌تر شود.
وابستگی اقتصاد عراق به صادرات نفت، رتبه برتر در منطقه
زیرساخت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی که دو پایه اصلی اقتصاد پایدار را شکل می‌دهند، در کشور عراق طی بیش از چهار دهه درگیری، فرسوده و موجب شده عواقب وابستگی عراق به قیمت نفت بسیار شدیدتر از کشورهای مشابه آن در منطقه شود. اقتصاد این کشور آسیب پذیری شدیدی در برابر تغییرات نامطلوب قیمت نفت دارد. ساده‌ترین شاخص ارزیابی این وابستگی، نسبت درآمد نفتی به مجموع درآمدهای دولت است. این شاخص برای کشور عراق و کویت، بسیار بیشتر از سایر کشورها و در حدود ۹۰% است که در نمودار زیر مشاهده می‌شود: [۱]
-
- بخش دولتی عراق
رشد ۴۰۰ درصدی اندازه بخش دولتی در ۱۶ سال
افزایش سهم بخش دولتی از بودجه، به اصلی ترین ابزار برای گسترش نقش دولت در اقتصاد عراق تبدیل شده است. هزینه‌های پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان با رشد ۴۰۰ درصدی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ مواجه بوده (پرداخت حقوق کارمندان ۵ برابر شده) و به بزرگترین جزء هزینه‌های عمومی با نسبت ۴۷ درصد کل هزینه‌ها در سال ۲۰۱۹ بدل شده است. نسبت این هزینه با درآمد نفتی عراق که در اثر فراگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ دچار کاهش چشمگیری شده است، در نمودار زیر مشاهده می‌شود:
-
- بخش دولتی عراق
تعداد کل کارمندان بخش دولتی در هفده سال اخیر تقریبا ۳ برابر، و متوسط کل حقوق هر فرد بیش از ۲ برابر شده در حالیکه بهره‌وری تنها در حدود ۱۰ درصد بهبود داشته است؛ این آمار همچنین نشان می دهد که اندازه دولت عراق با توجه به ۵ برابر شدن هزینه های حقوق کارمندان، ۲.۵ برابر شده است. تخصیص بودجه‌های کلان در زمینه خدمات درمانی و مزایای بازنشستگی، به معضلی برای نظام پرداخت حقوق عراق بدل شده است. به این ترتیب نظام آموزشی عراق، فارغ التحصیلان را به طور مستمر برای استخدام دولتی –و نه مشاغل تولیدی- آماده می‌کند.
به عبارت دیگر، آسان ترین راهی که نیروی کار عراقی برای به دست آوردن موقعیت اجتماعی و امنیت مالی پیش رو دارد، اشتغال دولتی است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، بیش از ۳۰ درصد نیروی کار عراقی در سال ۲۰۲۰ در بخش دولتی شاغلند:
-
- نمودار سهم بخش دولتی از بازار کار عراق به گزارش مقاله سفید
شرکت‌های دولتی زیان ده
گستردگی استخدامات دولتی شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود. این شرکتها علی رغم عملکرد ضعیف خود، در همه بخش‌های اقتصاد فعالیت دارند. بخش اعظم این شرکتها، زیان‌ده هستند و برای تأمین مالی خود به پرداختی‌های مستقیم دولت از طریق بودجه و کمک‌های غیرمستقیم آن همچون ضمانت وام‌های دریافتی از بانک‌ها و یارانه سوخت و برق تکیه می‌کنند. با این حال سهم اصلی دریافتی این شرکت ها از بودجه، بعلاوه هر آنچه از تولید خود کسب می‌کنند، صرف پرداخت حقوق کارمندان و وابستگان می‌شود که تعداد آنها بیش از ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
امتیازات ویژه‌ای که این شرکتها از آن بهره مند هستند، بعلاوه نقش فزاینده در اقتصاد علی رغم بهره‌وری پایین آنها، مانع بزرگی برای رقابتی کردن اقتصاد عراق است. به ویژه در بخش مالی که بانک‌های دولتی ۸۲ درصد از کل وام‌ها و ۸۶ درصد از کل سپرده‌ها در عراق را به خود اختصاص داده و وام، سپرده و سرمایه مالی تجارت را تقریباً در انحصار بخش دولتی درآوردند.
ورشکستگی در انتظار صندوق بازنشستگی
حقوق بازنشستگی یک بخش اساسی از هزینه‌های دولت عراق است. گذشته از هزینه‌های مستقیم پرداخت حقوق بازنشستگان، ضعف عملکرد صندوق بازنشستگی نیز فشار شدیدی به دولت تحمیل می‌کند. آخرین پیش بینی های بانک جهانی نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی در سال ۲۰۲۵ با یک ورشکستگی روبرو خواهد شد که بودجه دولتی باید متحمل این کسری شود.
آنگونه که دولت در گزارش موسوم به مقاله سفید بیان کرده است، دلیل اصلی ناپایداری مالی صندوق بازنشستگی، عدم انجام مطالعات هزینه- منفعت درباره مزایای اعطا شده است. به طوری که از یک طرف درآمد صندوق از محل پرداخت مستمری کارمندان و سرمایه‌گذاری آن به طور کامل تأمین نمی‌شود؛ و از طرف دیگر وضعیت مالی صندوق بازنشستگی به دلیل کمبود نقدینگی در سپرده‌های آن نزد بانک‌های رافدین و الرشید شکننده است. این دو بانک که نقش بازوی تأمین مالی دولت را در دو دهه گذشته ایفا می‌کردند، به دلیل ضعف عملکرد صندوق بازنشستگی به کمبود نقدینگی دچار شده‌اند.
پی‌نوشت:
منبع آمارها: لایحه مقاله سفید منتشرشده توسط دولت عراق در سال ۲۰۲۰
[۱] گزارش صندوق بین المللی پول، سال ۲۰۱۹
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
