۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۹۰۶۸ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

نظارت بر تعداد بالای شرکت های دولتی و راهبری صحیح آن‌ها به زمان زیادی نیاز دارد و تحقق آن به راحتی ممکن نیست. در عین حال با ارائه دسته‌‌بندی‌های جدیدی در قالب بودجه سالانه می توان بر عملکرد شرکت های دولتی نظارت بیشتری داشت. از جمله این اقدامات، دسته‌بندی شرکت‌ها بر اساس حجم بودجه و توجه به شرکت‌های با سهم بالا از منابع و مصرف بودجه است. از این منظر شرکت ملی نفت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین شرکت‌های دولتی هستند و لازم است روند نظارت بر شرکت‌های دولتی از این دو شرکت آغاز شود.

مسیر اقتصاد/ با بررسی اجمالی ساختار اقتصادی کشورها می‌توان دریافت شرکت‌های دولتی یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی و پیشبرد ماموریت‌های کلان دولت‌ها هستند و حجم بودجه شرکت های دولتی ارتباط معناداری با اهمیت و وسعت فعالیت این گونه از بنگاه‌ها دارد. ضرورت توجه به این بنگا‌ه ‌ها در جوامع در حال توسعه بیش از سایر کشورهاست چرا که در دوران گذار به عنوان بازوی اقتصادی دولت‌ عمل می‌کنند.

شرکت‌های دولتی نیروی پیشران رشد تولید در کشور

شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران سهم بالایی از  تولید داخلی دارند؛ به طوری که سهم بنگاه‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ حدودا به ۱۰ درصد رسیده است که با احتساب سایر شرکت‌های منتسب به دولت (سهام دولتی زیر ۵۰ درصد) حداقل سهم بنگاه‌های دولتی در تولید ملی به ۱۵ درصد می‌رسد.

همچنین حجم بالای بودجه شرکت های دولتی به نسبت بودجه عمومی کشور، ضرورت توجه مضاعف به این مقوله را دوچندان می‌کند. این ظرفیت گسترده می‌تواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد و در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های کلان، هدایت و فعال شود. اولویت‌هایی که با توجه به سیاست‌ها و راهبرد صنعتی کشور به مثابه نقشه راه اقتصاد ایران عمل می‌کند.

بررسی رتبه‌بندی بنگاه‌ها بر اساس حجم بودجه شرکت های دولتی

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد كه عمده منابع و مصارف بودجه شركت‌های دولتی مربوط به سه گروه از شركت‌ها است. جدول پایین تصويری كلی از شركت‌های بزرگ دولتی را پيش رو قرار می‌دهد.

در اين جدول شركت‌هايی كه بالای ۱ درصد از كل منابع و مصارف را به خود اختصاص داده‌اند، درج شده است. اين ۱۸ شركت (از مجموع ۳۸۰ شرکت‌دولتی) حدود ۷۵ درصد از كل منابع و مصارف شركت‌های دولتی را به‌خود اختصاص می‌دهند و سهم قابل ملاحظه‌ای از حجم بودجه شرکت های دولتی دارند. شركت ملی نفت، سازمان هدفمندی يارانه‌ها، شركت ملی گاز ايران و شركت نفت آبادان در صدر اين ليست قرار دارند. نكته قابل ذكر درباره سازمان هدفمدی يارانه‌ها اينست‌كه چون كاركرد اين سازمان تنها در تجميع منابع هدفمندی و تخصيص آن به مصارف خلاصه می‌شود، ميزان منابع و مصارف يا درآمدها و هزينه‌های بالا در اين سازمان دلالت خاصی برای تحليل حوزه شركت‌ها ندارد و صرفاً با توجه به اينكه اين سازمان در فهرست شركت‌های دولتی قرار دارد، ناگزير در رتبه‌بندی‌ها لحاظ شده است. [۱]

گروه‌های صنعتی با سهم بالا از منابع و مصارف بودجه

گروه اول شركت‌های حوزه نفت، شركت‌های حوزه گاز و شركت‌های حوزه پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی هستند که بخش قابل توجهی از حجم بودجه شرکت های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند. شركت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و دو پالایشگاه آبادان و اراک سهمی حدود ۳۵ درصدی از مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی دارند.

دسته دوم بنگاه‌هایی هستند كه به نوعی در بخش بانک، بیمه و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. سهم ۱۳ درصدی این شرکت‌ها از مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده تصدی‌گری و توجه ویژه دولت به بخش مالی کشور است.

دسته سوم نيز بنگاه‌هايي هستند كه مي‌توان از آن‌ها به عنوان شرکت‌های مادرتخصصی حوزه تولید، مدیریت و انتقال برق یاد کرد. حدود ۵ درصد از حجم بودجه شرکت‌ های دولتی متعلق به این چند شرکت بزرگ است. اين شركت‌ها به اين دليل كه معمولا دارای معضلات مشابه هستند، در يك گروه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

البته دو شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم در این لیست به چشم می‌خورند که به دلیل تفاوت ماهیتی و ماموریتی ( توسعه‌ای و پشتیبانی) جایی در این دسته‌بندی ندارند.

باید به این مساله توجه داشت که نظارت بر عملکرد تمامی بنگاه‌های دولتی به دلیل پیچیدگی ماموریت شرکت‌ها و تعداد بالای آن‌ها امکان پذیر نیست. لذا دسته‌بندی شرکت های دولتی بر اساس حجم بودجه میتواند نقش بسزایی در شناسایی، سیاست‌گذاری و راهبری بنگاه‌های اقتصادی با سهم بالا از منابع و مصارف بودجه ایفا کند  و به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه این شرکت‌ها در جهت رشد تولید  کمک کند.

پینوشت:

[۱] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: بررسی لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور ۶.بودجه شركتهای دولتی

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.