به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای مختلف به منظور افزایش بهره وری انرژی در بخش‌های مختلف، اقدامات متعددی همچون قوانین و همچنین ایجاد نهادهای تخصصی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. در شیلی نیز طی روزهای اخیر، قانون بهره‌وری انرژی به تصویب رسیده است. همچنین در سال ۲۰۰۹ نیز این کشور با هدف نیل به افزایش بازدهی در بخش انرژی، اقدام به ایجاد وزارت انرژی و معدن کرده بود.
قانون بهره‌وری انرژی، اولین قانون در نوع خود در تاریخ شیلی به حساب می‌رود. این قانون مبنایی در جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی در ۳ بخش اصلی خانگی، صنعتی و تجاری خواهد بود. بر طبق آمار اعلامی از سوی وزارت نیرو شیلی، سهم بخش خانگی از کل مصرف سرانه انرژی در این کشور تقریبا یک چهارم و بخش حمل و نقل یک سوم است. همچنین سهم بخش صنعت نیز از سرانه مصرف انرژی در این کشور حدود ۴۰ درصد می‌باشد.
تهیه برنامه ملی بهره وری انرژی هر ۵ سال یکبار
یکی از مفاد اصلی قانون بهره وری انرژی شیلی، این است که جهت رسیدن به اهداف مذکور در این قانون، وزارت نیرو این کشور میبایست هر ۵ سال یکبار، برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه ملی بهره وری انرژی»تهیه کند.
در اولین برنامه ۵ ساله میبایست شدت انرژی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ به میزان ۱۰ کاهش پیدا کند. بهبود بهره وری انرژی در مناطق مسکونی، بهبود استانداردها و بر چسب گذاری محصولات الکتریکی از جمله موارد عنوان شده در اولین برنامه ملی بهره وری انرژی شیلی به شمار می‌رود.
همچنین تعیین استانداردهای لازم جهت افزایش کارایی و بهره وری انرژی در ساختمان‌ها، بخش حمل و نقل، بخش‌های تولیدی و صنعتی، به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از دیگر الزامات قانونی عنوان شده در برنامه ملی بهره وری انرژی در شیلی می‌باشد.
تمهیدات قانون بهره‌وری انرژی شیلی در بخش خانگی و حمل و نقل
علاوه بر این، ملزم کردن خانه‌های جدید به داشتن برچسب انرژی از دیگر مفاد بیان شده در قانون مذکور به شمار می‌رود؛ مشابه کاری که سالهاست در خصوص وسایل و تجهیزات الکتریکی در حال انجام است. همچنین مصرف کنندگان بزرگ انرژی در شیلی میبایست سالانه گزارشی از میزان مصرف و دیگر شاخص‌های مرتبط را به وزارت انرژی و نیرو این کشور بدهند.
در بخش حمل و نقل نیز استانداردهایی در جهت کارایی انرژی وسایل نقلیه تنظیم خواهد شد. اینکار با هدف داشتن بخش حمل ونقل کارآتر و همچنین تشویق به استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی جهت حفاظت از محیط زیست انجام می‌شود. همچنین برطبق قانون بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری تولید هیدروژن جهت استفاده به عنوان منبع انرژی در دستور کار وزارت انرژی شیلی قرار خواهد گرفت.
صرفه جویی ۱۵ میلیارد دلاری شیلی از محل بهره وری انرژی
بر طبق پیشبینی‌ها، با انجام اقدامات مطرح شده در قانون بهره‌وری انرژی شیلی، صرفه جویی ۱۵.۲ میلیارد دلاری در بخش انرژی در طول ۱۰ سال آینده اتفاق خواهد افتاد. همچنین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از قبیل کربن دی اکسید، متان و… نیز به میزان حدود ۲۹ میلیون تن در سال کاهش پیدا خواهد کرد.
منبع: اسمارت انرژی
انتهای پیام/ نفت و انرژی
