به گزارش مسیر اقتصاد دولت چین به منظور اعمال کنترل هرچه بیشتر بر سرمایه‌های خارجی وارد شده به بازار این کشور، قانون جدیدی در خصوص بررسی‌های مرتبط با امنیت ملی بر سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده است. به موجب قانون اخیر که توسط کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) و وزارت بازرگانی چین طراحی شده و دایره قوانین قبلی در این زمینه را توسعه داده است، بررسی‌های مرتبط با امنیت ملی در تمام بخش‌های اقتصادی چین مجاز خواهد بود. این کنترل در زمینه‌های مرتبط با فعالیت نظامی و مواردی که منجر به تسلط شرکت‌های خارجی بر شرکت‌های چینی خواهد شد، بیش از سایر حوزه‌ها خواهد بود.
طبق آنچه کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی چین در همین رابطه منتشر کرده است قانون سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بسته شدن راه برای ورود سرمایه‌گذاران دیگر کشورها به چین نیست، بلکه به عکس، در راستای کنترل ریسک‌های امنیتی و آماده شدن برای دور جدیدی از اجرای سیاست «درهای باز» است.[۱]
شباهت قانون سرمایه گذاری خارجی چین به قواعد آمریکا در این زمینه
قانون سرمایه‌گذاری خارجی چین در اثنای تنش‌های سیاسی و اقتصادی چین و بزرگترین شرکای تجاری‌اش به مرحله اجرا در می‌آید. این تنش‌ها با جنگ تجاری آمریکا و چین در سال‌های اخیر شروع شد و با تشدید اختلافات میان چین و استرالیا ادامه پیدا کرد؛ اتفاقی که به افزایش تعرفه‌ها و تحریم ورود برخی کالاهای استرالیایی به چین و نیز شکایت استرالیا از چین در سازمان تجارت جهانی منجر گردیده است.
با وجود این، چین در تمام این سال‌ها مسیر توسعه اقتصادی و افزایش نفوذ خود در دیگر کشورها را با سرعت بالایی از طریق پروژه‌های طرح راه ابریشم جدید پی گرفته است.
برخی از کارشناسان، قانون اخیر چین را به قواعد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا (CFIUS) تشبیه کرده‌اند. در هر دو قانون، درخواست‌کنندگان صدور مجوز می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی یا شرکای داخلی آن‌ها باشند و دوره زمانی ۴۵ روزه برای تصمیم‌گیری و صدور یا عدم صدور مجوز نیز در هر دو مورد یکسان است.
با این حال، قانون جدید چین انواع بیشتری از سرمایه‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرد و از این بابت با قواعد آمریکا متفاوت است.
تفاوت عملکرد چین و آمریکا در مقام عمل
طبق گزارش اداره تجارت بین‌الملل وزارت بازرگانی آمریکا در فوریه ۲۰۱۶، ۱۲ میلیون نیروی کار آمریکایی که معادل ۸.۵ درصد کل جمعیت نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند، شغل خود را به طور مستقیم از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور به دست آورده‌اند.[۲]
در سال ۲۰۱۸، دولت آمریکا با تصویب قانون نوسازی بررسی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، دامنه و شدت کنترل خود روی شرکت‌های خارجی، بخصوص شرکت‌های چینی، را به طور چشمگیری افزایش داد و این امر باعث شد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در آمریکا از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کند.
در همین حال، چین در حال ثبت رکوردی جدید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بر اساس آمارهای دولت چین در سال ۲۰۲۰ تا ماه نوامبر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور به مرز ۱۲۹ میلیارد دلار رسیده و در حال عبور از ۱۳۵ و ۱۳۸ میلیارد دلار به عنوان آمار کل سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
کارشناسان معتقدند دولت چین با این ابتکار، هم اقدام آمریکا در ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی را بی اثر کرده و هم سرمایه‌داران آمریکایی را به سرمایه‌گذاری در بازار چین ترغیب کرده است.
پی‌نوشت:
[۱] کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین
[۲] Foreign Investment Risk Review Modernization Act, SEC. 1702 (a),2018.
منبع: بارونز
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
