مسیر اقتصاد/ اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی یکی از عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها است. اما به نتیجه رسیدن آن‌ها به منابع عظیمی احتیاج دارد که دولت‌ها به تنهایی توانایی تأمین آن را ندارند. در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است و طرح‌های عمرانی و زیرساختی زیادی در صف تخصیص بودجه قرارگرفته‌اند، به نظر می‌رسد باید به فکر راهکارهای جدید و تازه‌ای برای تامین مالی پروژههای زیرساختی و عمرانی بود؛ چراکه تخصیص بودجه‌ی محدود نمی‌تواند به‌تنهایی جوابگوی تعداد بالای پروژههای عمرانی موجود در کشور باشد.
در دنیا روش‌های زیادی برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی راهکاری است که می‌تواند با تغییر الگوهای ذهنی شکل‌گرفته، مسیری نو به سمت رونق و توسعه کشور ایجاد کند.
طرح‌های نیمه‌کاره بلای جان بودجه
از طرفی به‌تناسب شرایط اقتصادی و رشد نرخ تورم، با هر روز تعویق در پروژههای عمرانی کشور، فشار بیشتری بر دوش دولت وارد می‌شود و تامین مالی آن ها هزینه‌ی بیشتری را طلب می‌کند. در نمودار زیر هزینه تحمیل‌شده به بودجه عمومی و کشور بابت عدم اتمام به‌موقع طرح‌های عمرانی مشهود است.[۱]
نمودار فوق را می توان این گونه شرح داد که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و نرخ تورم در هر سال، فشار و هزینه ی وارد شده بر بودجه عمومی سال آینده جهت اتمام پروژه افزایش پیدا خواهد کرد، همچنین با توجه به هزینه شدن بودجه برای بخش ساخته شده پروژه و عدم امکان بهره برداری به دلیل کامل نبودن طرح، فشار قابل توجهی نیز بر کشور وارد می شود.
لازم به ذکر است پژوهش های تکمیلی جهت بررسی و تحلیل آمار فوق در سال های اخیر از سوی مراکز پژوهشی نظیر مرکز پژوهش های مجلس انجام نگرفته و مشخص نیست در سالیان اخیر این هزینه ها تا چه مقدار بر توان اقتصادی کشور آسیب وارد کرده اند.
تأمین مالی پروژه‌ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی
به طور معمول تامین مالی پروژه‌ها، از چالش‌های دولت و نهادهای مدیریتی کشور است و دولت ها همواره به دنبال روشی مناسب برای تکمیل پروژه ها با هزینه‌های کم هستند؛ ازجمله این روش‌ها می‌توان به قراردادهایی نظیر BOT اشاره کرد که در آن ساخت پروژه توسط شرکت و یا نهادی خصوصی انجام می‌شود، و این نهاد به‌جای دریافت هزینه‌ها از دولت، از عواید بهره‌برداری چندساله آن پروژه استفاده می‌کند.
همچنین صندوق پروژه از راهکارهایی است که با اتکا بر توان بخش خصوصی و بخش مردمی می‌تواند حجم عظیمی از سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در کشور را به سمت احداث طرح‌ها و پروژههای عمرانی بکشاند.
۳ مزیت اصلی تأمین مالی پروژههای عمرانی با روش صندوق پروژه
چگونگی استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مردم در طرح‌های بزرگ، همواره از چالش‌های اقتصادی کشور بوده است، صندوق پروژه از روش‌هایی است که می‌تواند به سادگی پاسخگوی این چالش باشد. در این روش، مراحل ساخت تا اتمام پروژه در قالب صندوقی در بورس عرضه می‌شود و طبق سازوکارها و قوانین مربوط به خود، امکان جذب ظرفیت‌های بخش خصوصی و یا سرمایه‌های مردمی را ایجاد می‌نماید. در ادامه به ۳ مزیت اصلی تامین مالی پروژههای عمرانی از طریق ابزار صندوق پروژه پرداخته شده است.
هدایت نقدینگی: از مزیت‌های صندوق پروژه، هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت پروژههای زیرساختی و عمرانی است که از فعالیت‌های مولد محسوب می‌شوند و پیشرفت پایدار در ثروت عمومی و خصوصی جامعه را به دنبال دارند. در مقابل در شرایط فعلی اقتصاد، حجم زیادی از نقدینگی مردم به سمت بازارهایی نظیر طلا، دلالی کالاهایی نظیر خودرو و انباشت املاک به تعداد بالا کشانده شده است.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: دیگر مزیت صندوق پروژه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است که همواره از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران جهت ورود به هر بازاری است. نوسانات قیمت طلا و نرخ ارز و ریسک بالای خرید سهام‌های مختلف در بورس دغدغه هر سرمایه‌گذار است. صندوق‌های تامین مالی پروژه به دلیل تخصیص مستقیم به یک طرح عمرانی و یا فعالیتی رو به پیشرفت و به‌دور از آفت‌های هیجانیِ جابه‌جایی سرمایه‌ها در بازار موازی، به رشد بدون ریسک سرمایه سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در حوزه مورد نظر منتج می‌شود.
شفافیت مالی: شفافیت مالی از دیگر مزایای صندوق‌های تامین مالی پروژه‌‌ای است؛ چراکه در این روش سرمایه‌گذاران به‌طور دقیق و متمرکز از محل هزینه سرمایه خود در طرح و پروژه موردنظر مطلع هستند و علاوه بر آن فعالیت صندوق به‌طور دقیق توسط متولی و حسابرس صندوق کنترل و نظارت می‌شود.
از نمونه طرح‌هایی که با سازوکار صندوق تامین مالی فعالیت می‌کنند، می‌توان به صندوق پروژه تبدیل نیروگاه گازی پرند مپنا به نیروگاه سیکل ترکیبی اشاره کرد که در سال ۱۳۹۶ با ارزش کلی ۲۸۰۰ میلیارد تومان و حجم کلی تأمین مالی از طریق صندوق پروژه و در سه مرحله صورت گرفته است و در ابتدای فعالیت سود حداقل ۲۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه پیش‌بینی شده بود.
پینوشت:
[۱] مرکز پژوهش های مجلس،بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵؛۴۶.طرح تملک دارایی های سرمایه ای
انتهای پیام/ راه و ساختمان
